أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية التي كانت مقررة قبل ظهر أمس الى الخامس عشر من الجاري لعدم إكتمال النصاب القانوني في غياب نواب الرابع عشر من آذار وجبهة النضال الوطني.
وكان حضر الى المجلس النيابي 59 نائباً من فريق الثامن من آذار باستثناء النائبين فريد الخازن وأسعد حردان، واستعيض عن الجلسة باجتماع خماسي ضم الى الرئيس بري، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والنواب: ميشال عون، سليمان فرنجية، محمد رعد، وطلال ارسلان، وانضم اليهم لاحقا الوزيران علي حسن خليل وجبران باسيل فالنائب ابراهيم كنعان.
وتم خلال الاجتماع التشاور في ضرورة إيجاد حل للوضع العالق لجهة ربط مسألة الـ 11 مليار دولار بـ8900 مليار ليرة وهو المشروع المدرج على جدول الأعمال.
وفي هذا الاطار، استغربت مصادر نيابية بارزة كيف تتم المطالبة بادراج اقتراح قانون معجل مكرر بقيمة 11 مليار دولار على جدول أعمال الجلسة، فيما كان الرئيس فؤاد السنيورة يتمهل دائماً بادراج أي مشروع او اقتراح يتعلق بانفاق مالي.
وأكدت المصادر ان البحث تناول خلال اليومين الماضيين أهمية إحالة الاقتراح المقدم من الرئيس السنيورة الى لجنة المال والموازنة، وفي حال وجدت المعارضة صعوبة في ذلك، ان يحال المشروع الى اللجان النيابية المشتركة، إلا ان كل الأمور قد تغيرت في الساعات الأخيرة حتى وصلت الى مقاطعة الجلسة التشريعية.
لكن المصادر نفسها أشارت الى ان رئيس المجلس النيابي سيسعى ضمن صلاحياته الى إيجاد حل لهذا الوضع، وعودة الأمور الى نصابها، بمعنى عودة التشريع والعمل الى المجلس النيابي، بعيداً عن السياسة، على ان يبقى الأمر في الاطار التقني.
وأوضحت من جهة ثانية ان كل المسائل التي تتعلق بانفاق مالي تحتاج الى توضيح، بمعنى "أين مرفق هذه الأموال"، فضلاً عن قطع الحساب، وحساب المهمة وهو الموضوع الذي سيبقى مدار اتصالات بين الرئيس بري وعدد من القيادات السياسية، ورجحت ان تتم لقاءات بينه وبين بعض القوى في الفريق الآخر للوصول الى تسوية بهذا الخصوص.
كل يعمل ما يريد
إلى ذلك صدرت، مواقف نيابية، بعد الاعلان عن تأجيل جلسة "اللانصاب"، وانهاء الاجتماع الخماسي، حيث قال النائب فرنجية: كل إنسان له الحق في ان يعمل ما يريد".
قدموا الاقتراح وهربوا
بدوره النائب ميشال عون، قال: "سبب تعطيل الجلسة هو مشروع الـ 11 مليار دولار الذي قدمه نواب الأقلية الحالية. واستغرب كيف هربوا من الجلسة. فكيف سيتم بت القانون وهم عطلوا النصاب؟ ويحاولون ربط 6 مليارات دولار، وهو الاعتماد الاضافي الذي طلبته حكومتنا بعد شهرين من وصولها الى السلطة، بمخالفات دستورية وقواعد المحاسبة التي ارتكبوها بين 2006 و2009. هناك مخالفات دستورية للمواد 83 و84 و87، بالاضافة الى قواعد قانون المحاسبة العامة. والآن، مم هم خائفون؟ هناك مخالفات قانونية ودستورية، وليس ثمة قطع حساب. لماذا يخافون تقديم قطع الحساب؟ يجب ان يثبت ان هناك أموالا مفقودة، وربما مصروفة بطريقة غير شرعية، ولذلك ربط النزاع سيكون وفقا للقوانين ولقواعد المحاسبة. لقد أنفقوا 16 مليارا ونصف مليار دولار بالمخالفات، والفارق بيننا 11 ملياراً.
تعطيل وديموقراطية سلبية
وأسف عدد من النواب لإرجاء الجلسة ولما اعتبروه "تعطيلاً" لعمل المجلس، ودعوا الى إسقاط المشروع، موضوع الخلاف ضمن الأطر الدستورية.
وزير الاقتصاد نقولا نحاس، قال: "لا بأس من التأجيل لأن المهم إيجاد الحلول ويجب إيجادها (…) وفي النهاية لا مشكلة من دون حل"، مؤكداً ضرورة عدم ربط هذا الموضوع التقني بالوضع السياسي (…) والمهم إنجاز موازنة العام 2012 وبالتالي ان نقفل هذا الملف بعيدا عن السجالات السياسية.
وقال عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب نبيل نقولا "أمر مخز ومؤسف ان يتهرب النواب من مسؤولياتهم تجاه المواطن)".
بدوره، قال النائب سيمون ابي رميا: "في هذا الموضوع لا شيء اسمه تسويات، وهذا أهم عمل تشريعي وهو احترام الموازنة، والصرف بهذا الشكل من دون وجود فاتورة او مستند كارثة على المستوى المالي والشعبي (…)".
من جهته، أسف النائب نوار الساحلي "لتعطيل الجلسة التشريعية التي تتضمن بنودا ملحة والأمر لا يتعلق بمبلغ الـ 8900 مليار ليرة". وقال: "ان ربط هذا المشروع مع اقتراح قانون الـ 11 مليارا أمر خاطىء ومن يتذرع بهذه الديموقراطية فهي ديموقراطية سلبية.
