أخفقت الأكثرية النيابية اللبنانية في حشد العدد الكافي من النواب لتأمين النصاب القانوني للجلسة التشريعية التي كانت مقررة أمس لاستكمال إقرار مشاريع واقتراحات القوانين المتبقية على جدول أعمال الجلسة السابقة وأبرزها مشروع القانون المتعلق بتخصيص اعتماد 8900 بليون ليرة لبنانية لتغطية الإنفاق لغاية 31 – 12 – 2011 ، إذ حضر 57 نائباً فقط من الأكثرية إلى ساحة النجمة، فيما لوحظ غياب النواب اسعد حردان وفريد الخازن وأنور الخليل وعصام صوايا الموجود في أميركا. وحال غياب نواب «جبهة النضال الوطني» برئاسة النائب وليد جنبلاط دون تأمين هذا النصاب الذي يتطلب 65 نائباً، في ظل مقاطعة كاملة لنواب «14 آذار»، وبعد انتظار اكثر من ساعة على موعد بدء الجلسة قرع الجرس الأول ايذاناً بدخول القاعة ثم قرع ثانية واثر تعداد الحضور تبين غياب النصاب وعندها أوعز رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر بالتوجه إلى القاعة العامة وإبلاغ النواب المنتظرين عقد الجلسة بإرجائها إلى العاشرة والنصف من قبل ظهر الخميس في 15 آذار المقبل « نظراً إلى عدم اكتمال النصاب».
وبعد إرجاء الجلسة عقد أقطاب الأكثرية اجتماعاً في مكتب رئيس المجلس حضره اضافة إلى بري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، ورئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية اضافة إلى الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل والنائب ابراهيم كنعان. وانضم إلى الاجتماع الذي دام نحو ساعتين، لاحقاً النائب طلال ارسلان. وتداول المجتمعون في أجواء الجلسة والمخارج لقوننة إنفاق الـ 8900 بليون ليرة. ووضع بري المجتمعين في أجواء اتصالاته التي لم تثمر توافقاً على قوننة الـ 11 بليون دولار التي أنفقتها الحكومات السابقة.
وقالت مصادر نيابية إن بري بدا منزعجاً من عدم حضور نواب» 14 آذار» الجلسة. وقال: «ماذا يريدون، أعطيت مهلة شهرين لإيجاد حل في لجنة الموازنة وكان في إمكانهم الحضور لإقرار المشاريع المتبقية على الجدول باستثناء الإنفاق ثم يغادرون الجلسة متى يشاؤون وهذا حقهم لكن مع الأسف آثروا عدم المجيء».
وفيما تحدثت المصادر عن البدء بطرح أفكار جديدة لإيجاد آلية لقوننة البلايين المصروفة». قال نائب في المستقبل لـ «الحياة» حضر إلى البرلمان بعد إرجاء الجلسة: «ما الضمانة ليمشي رئيس اللجنة (إبراهيم كنعان) وبقية الأعضاء في الحل وقوننة المبالغ المصروفة».
انتظار الجلسة المقبلة
ورأى ميقاتي تعليقاً على تأجيل الجلسة أن «هذه هي الديموقراطية في لبنان». وقال: «إن ما حصل اليوم في المجلس النيابي هو في إطار العملية الديموقراطية»، داعياً إلى «انتظار جلسة 15 آذار لمعرفة ما ستؤول إليه الأوضاع».
وقال عون في لقاء مع الصحافيين بعد انتهاء الاجتماع إن» سبب تعطيل الجلسة التشريعية اليوم هو مشروع إنفاق الـ11 بليون دولار الذي قدمه نواب الأقلية الحالية». وقال: «أصلاً هم قدموا قانوناً معجلاً مكرراً، وأستغرب كيف قدموا القانون وهربوا من الجلسة»، مُضيفًا: «يحاولون الجمع بين الـ6 بلايين التي أنفقت (من الحكومة الحالية) وفقًا للقوانين وربطها بمخالفاتهم الدستورية وقواعد المحاسبة التي ارتكبوها في السنوات الأربع التي مرت من 2006 حتى 2009 (في عهد حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة)».
وسأل: «مم هم خائفون؟ خائفون لأن هناك مخالفات قانونية ودستورية ولا يوجد قطع حساب. لماذا يخافون من تقديم قطع الحساب؟ لأن قطع الحساب سيظهر أن هناك أموالاً صرفت بطريقة غير شرعية، فهم صرفوا 16 بليوناً ونصف البليون (11 بليوناً أثناء حكومتي السنيورة و5 بلايين أثناء حكومة الرئيس سعد الحريري) خلافًا للقواعد».
وردًا على سؤال عن أن حلفاءه حركة «أمل» و«حزب الله» كانوا مشاركين في الحكومات السابقة التي صرفت فيها هذه الأموال، أجاب: «هناك مسؤولية مالية على رئاسة الحكومة وهم (حزب الله وحركة أمل) غادروا الحكومة قبل قطع الحساب في الـ2006».
وأوضح أنَّ «قطع الحساب يقدم لديوان المحاسبة وترسل نسخة للحكومة وتمر في لجنة المال والموازنة النيابية وبعدها تعاد إلى مجلس النواب». معتبرًا أنَّ «ربط الأمرين (إنفاق الـ11 بليون دولار والـ 8900 بليون ليرة) هو موضوع غير صحيح».
فرنجية والحقيقة
واكتفى فرنجية بعد مغادرة المجلس بالقول: «كل واحد عندو حقيقة بدو ياها». أما وزير الاقتصاد نقولا نحاس فاعتبر أن «المهم أن نجد في الأيام المقبلة حلولاً لموضوع الإنفاق الحكومي، والرئيس بري صاحب المبادرات وهذا موضوع تقني يجب أن يُحل، وهو سياسي الآن أكثر منه تقنياً، لذلك علينا أن نعيده إلى التقنية لأنه إذا بقي في السياسة يصعب حله».
وإذ أسف الوزير خليل لعدم حضور نواب «14 آذار» الجلسة متمنياً لو حضروا «للتعبير عن رأيهم»، اقترح أن يحال الاقتراح المعجل المقرر من جانب كتلة «المستقبل» إلى لجنة المال والموازنة أو إلى اللجان المشتركة في جلسة يترأسها نائب رئيس المجلس فريد مكاري في حال كانت هناك خشية من مماطلة.
وفي دردشة مع الصحافيين انتقد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نوار الساحلي عدم حضور نواب المعارضة معتبراً أن «من كان يأخذ على الرئيس بري انه أقفل المجلس (في عهد حكومة الرئيس السنيورة) فما حجته اليوم والمجلس مفتوح للتشريع؟ إني أرى أن هناك من يعطل».
ورأى «أن عدم المجيء إلى المجلس هـــو استعمال سلبي للديموقراطية وفريق المعارضة يستعمل أسلوباً أسوأ بكثير ممــا كانت تستعمله المعارضة السابقة وما يفعلونه يضر بمصالح الناس، ولا يجب أن نربط أمراً بأمر آخر».
وقال: إن «مبلغ الـ 8900 بليون ليرة هو أمر حالي وآني، الحكومة الحالية قدمت مشروعاً يتعلق بكيفية الصرف الحالية والآنية، بينما موضوع الـ11 بليون دولار هو موضوع قديم ويجب أن يتم إيجاد حل له، يجب أن نعرف أين ذهبت الأموال. قد يكون الأمر صحيحاً وقد تكون هناك علامة استفهام. لا نستطيع أن نبني ونربط أمرين ببعضهما بعضاً، من دون أن ندرس هذا الموضوع، وإذا كان الدرس يحتاج إلى وقت هل نعطل المجلس ونترك الناس من دون اقتراحات ومن دون مشاريع قوانين؟».
