اوضح النائب أحمد فتفت في حديث لاذاعة صوت لبنان-الحرية والكرامة"اليوم: "إننا مع أي تدقيق دولي من دون أي حدود ولا مانع لدينا أبدا".
وقال: "ان المسؤولية في ال 11 مليار دولار ليست على وزير المال بل على الوزارات التي كانت تصرف هذا المال". مشيرا الى "ان الحكومات السابقة منذ العام 2006 الى 2010 ارسلت كل الموازنات ولم تناقش لأن الرئيس نبيه بري أغلق المجلس النيابي" .
وذكر فتفت "أن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة أرسلت في 25 أيار 2007 مرسوما وطلبت تدقيقا دوليا على كل المحاسبة العامة والفريق الآخر رفض ذلك ".
