قالت مصادر نيابية مساء امس ان جلسة المليارات النيابية اليوم باتت في حكم المعطلة بعد توجه نواب المستقبل و14 آذار الى مقاطعة الجلسة، واعلان الوزير غازي العريضي ان نواب كتلة النضال التي يرأسها النائب وليد جنبلاط، لن يتوجهوا الى المجلس اذا لم يتم حل موضوع ال 11 مليار دولار وال 8900 مليار ليرة.
وعشية موعد الجلسة سجل اجتماع مطول في القصر الجمهوري ضم الرئيس ميشال سليمان والبطريرك الراعي والعماد ميشال عون. وقالت قناة المنار التابعة ل حزب الله ان الاجتماع جاء وفق معادلة عدم المس بموقع الرئاسة واحترام الحجم التمثيلي للعماد عون. وقد جرى فيه بحث في موضوعي التعيينات وقانون الانتخابات. وقد بقي اللقاء بعيدا عن الاعلام.
وفي موضوع جلسة اليوم لم تستبعد مصادر عين التينة تأجيلها. وقالت ان الجلسة مرشحة للسير وفق ثلاثة احتمالات، اما اقرار قوننة صرف مبلغ 8900 مليار ليرة المقدم من الحكومة الحالية، او ان يحضر نواب رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط الجلسة وفور الوصول الى بحث مسألة الانفاق يخرجون ما يهدد بفرط عقد الاكثرية، او ان لا يحضر نواب جنبلاط من الاساس.
ميقاتي ضد المكيالين
وقد سجل موقف لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس يؤيد ضمنا قوننة مبلغ ال 11 مليار دولار الذي انفقته الحكومات السابقة بين 2005 و 2010. وقال عبر تويتر انه ضد الكيل بمكيالين، وان ما يسري على هذا ال 8900 مليار ليرة يسري على ذاك ال 11 مليار دولار والفرق اننا تقدمنا بمشروع قانون، في حين ان المبالغ الماضية تحتاج مشروع مماثل.
واسف ميقاتي لأن التشنجات والمماحكات اصبحت جزءا من طبيعة الاداء السياسي في البلد، عوضا عن العمل والانجاز والتقدم نحو الامام.
اما الوزير غازي العريضي فقال ان نواب جبهة النضال الوطني لن يذهبوا الى مجلس النواب اليوم، في حال لم يتم الوصول الى حل لموضوع ال 11 مليار دولار وال 8900 مليار ليرة، مشددا على ان هذا الموقف ليس دعما لقوى 14 اذار ولا لتطيير النصاب لمصلحة فريق معين على حساب فريق آخر، وانما لاننا جزء من الحكومات السابقة وشاركنا بانفاق الاموال على وزاراتنا.
وقال عضو كتلة القوات اللبنانية النائب جورج عدوان ان الوضع يتجه الى عدم انعقاد الجلسة التشريعية بسبب عدم توفر النصاب، عازيا السبب لأن جزءاً اساسيا ومهما من الاكثرية الحالية والذي كان من الممكن ان يؤمن النصاب قد تبنى مبادئ فريق 14 اذار الذي يطالب بتسوية شاملة لملف الانفاق من خارج القاعدة الاثني العشرية.
وذكرت مصادر ساسية ان التيار الحر الذي يرفض قوننة ال 11 مليار دولار، يبدو اليوم اكثر ليونة من السابق ويعتبر ان جلسة اليوم لن تكون نهاية المطاف.
وقال النائب حكمت ديب عضو تكتل عون انه لا يزال هناك مخرج قانوني لتشريع ال 11 مليار دولار، مشيرا الى انه بالنسبة لل 8900 مليار فيجب اقرارها، وان المطلوب من وزير المال والحكومة باكملها تقديم الحسابات المطلوبة، لانه لا يزال هناك امكانية لمخرج قانوني.
