رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب السيد نواف الموسوي "أن هناك انعطافا نحو التوتير والتصعيد في السلوك السياسي والخطابي للفريق الآخر بدأ منذ فترة بمحاولة ربط الحكومة الحصول من المجلس النيابي على الإطار القانوني للإنفاق بالإصرار على حل قضية ال 11 مليار دولار"، معتبرا "أن لا مبرر لهذا الربط لأن هذه القضية قد أثيرت منذ عامين ولم يتقدموا على مدى العامين باقتراحات قوانين أو بكشوفات مفصلة أو ما إلى ذلك من إجراءات لوضع الأمور في نصابها".
وخلال إحتفال تأبيني في النادي الحسيني لبلدة عين بعال الجنوبية، أشار إلى "أن مشروع القانون المرسل من الحكومة عرض ونوقش وبحث في لجنة المال والموازنة، وقد طالب ممثلوهم داخل هذه اللجنة الحكومة مرة بعد أخرى بتقديم البنود التي سيجري من خلالها صرف المبلغ".
وسأل: "لماذا لم يطرح في أثناء النقاشات في لجنة المال والموازنة البحث في موضوع ال 11 مليار، وجرى الاستيقاظ فجأة على هذه القضية عند محاولة الحكومة تشريع الانفاق من خلال الحصول على موافقة المجلس النيابي على مشروع القانون المتعلق بال 8900 مليار، وهل أن هذا الامر لا خلفية سياسية له أم أن هناك من اتخذ قرارا بشل المؤسسات الدستورية وتعطيلها في اطار سياسة تصاعدية نحو التوتير؟.
وقال: "أن سؤالنا هنا يستند الى اننا رأينا أنهم بدأوا بالحديث عن ال 11 مليار وعن أن هذا الأمر لا بد من اقراره حفاظا على الوحدة الوطنية، ثم لم يكتف بحديثهم عن الوحدة الوطنية بل خرج احد قادتهم ليقول أن عدم حل مسألة ال 11 مليار دولار ستأخذ لبنان الى الفتنة، فما العلاقة بين ال 11 مليار وبين الوحدة الوطنية مع العلم انهم مارسوا العمل الحكومي غير الشرعي وغير الدستوري من 11/11/2006 إلى أيار 2008 دون أن يرف لهم جفن في ما يتعلق بالوحدة الوطنية، وأين كانت الوحدة الوطنية حين كنتم في الحكم تتخذون القرارت وتصدرون المراسيم على مدى عامين دون ان تقفوا على هذه المسألة".
وشدد الموسوي على "أن الاعتراض على آلية الانفاق هو اعتراض وطني ميثاقي بل ان رفض تشريع الإنفاق الحكومي هو الذي لا يستند الى اي شرعية أو ميثاقية أو دستورية، وأن هذا لتصعيد غير المبرر الذي يتخذ من ال 11 مليار ذريعة انما يخفي وراء الأكمة ما وراءها"، وسأل: "هل أن لذلك علاقة بخيبة الرهان على سقوط النظام في سوريا فجرى الانتقال الى مرحلة جديدة من التصعيد السياسي الداخلي؟
وأشار إلى "ان ايجابية فريقنا كانت ولا تزال قائمة للتعامل من النحو الذي يحفظ المصالح الوطنية اللبنانية، وأنه اذا كان ثمة من يرغب في تسوية الملفات المتعلقة بسنوات الحكم من ال 2005 الى 2008 او ما بعدها فان هذه الملفات ليست منحصرة بال 11 مليار دولار كما يحاولون الربط".
ورأى "أن قضية ال11 مليار دولار يمكن أن تحل وتأخذ سياقها الكامل دون أن تربط بال 8900 مليار، وأنه إذا كان هناك اصرار على ذلك فإن من واجب الاكثرية أن تمارس اكثريتها، ومن واجب الائتلاف الحكومي أن يحمي هذه الحكومة في المجلس النيابي من خلال تشريع انفاقها، وأنه ينبغي ان تكون هناك فرصة للحل وقد أعطيت هذه الفرصة لكن على ما يبدو أن هناك من لا يبحث عن الحل وانما يبحث عن التصعيد واثارة الفتنة".
ولفت الموسوي إلى "أن لبنان كان في الايام الماضية مسرحا وساحة مفتوحة تستبيحها السفارات وأجهزة السفارات، ولم نسمع من أدعياء السيادة في لبنان ومن الذين ينتظرون حادثة هنا او هناك ليرفعوا صوتهم بالحديث عن السيادة موقفا، فهل يعني أنه يوجد من يحق له أن يستبيح سيادة لبنان وهناك من لا يحق له أن يستبيحها"، مؤكدا "أن السيادة وحدة لا تتجزأ وبالتالي من المستنكر أن تتعامل سفارات أوروبية مع لبنان على أنه أرض بلا دولة ودولة بلا سيادة، وأنه لا يمكن لأي وطني في لبنان أن يقبل أن تكون أبواب بلاده مشرعة دون حسيب أو رقيب".
وقال: "هذا السؤال برسم الجميع في لبنان وليس برسم أحد بعينه، كيف يمكن لأحد القبول بأن يجري ما جرى في لبنان في الايام التي خلت، وما يجري لا يمكن تبريره تحت ذريعة انسانية مشبوهة او غيرها، وإن ما حصل يوضح أن الدول الغربية حين تتحدث عن سيادة لبنان فانها تمارس نفاقا جليا لأن عبارة سيادة لبنان عندها تعني كيف يحمى الامن الاسرائيلي حين يتجه الى ممارسة عدوانه".
ورأى "ان التوازنات التي تمكنت المقاومة من تحقيقها اقليميا وداخليا لم تعد تسمح لأحد بأن يعيد عجلة السياسة في لبنان الى الوراء، ولم تعد اسرائيل التي بوسع اي مسؤول فيها ان يتخذ قرارا بشن الحرب على لبنان اما لتنفيذ مخطط سياسي او لأن مخططه السياسي مقترن بطموح شخصي بأن يسجل في لائحة ابطال هذه الدولة، فقد بات خيار الحرب على لبنان لدى القادة العسكريين والسياسيين الاسرائيليين خيارا لا يأتي الا في آخر اللائحة".
وأكد أنه "حين نسمع اليوم عودة مرة أخرى الى نغمة التهديد بالعدوان الاسرائيلي على لبنان نقول ان زمن التهديد بالعدوان قد انقضى، لأننا نعرف جيدا موازين القوى ونعرف أن خيارا اسرائيليا بالحرب على لبنان او في المنطقة يساوي خيار الانتحار الاسرائيلي، ونعرف أن ما لدى المقاومة من امكانات قد أدى الى توازن من الردع افقد القدرة الاسرائيلية على ان تحقق من خلال التهديد ما لا تستطيع ان تحققه بوسائل دبلوماسية".
وأشار إلى "أننا نرصد وبموضوعية التحركات الاسرائيلية الميدانية والسياسية والدبلوماسية، ونراقب كيف أن مسؤولين اسرائيليين يناقشون مع المسؤولين الاميركيين التطورات في المنطقة، وأننا حين نراقب ما يجري لا نراقبه من موقع الذي يتحسس رأسه خوفا بل من موقع المتابعة العادية والتلقائية والمعتادة لما يقوم به العدو".
وأضاف: "أقول ذلك لنستبق الحرب الاعلامية النفسية التي ستبدأ بعد فترة من قبل الفريق الامريكي في المنطقة وفي لبنان، لأن رهانهم حتى الأمس القريب كان على سقوط النظام في سوريا وأنه سيؤدي الى أوضاع جديدة تمكن هذا الفريق من بدء انتصاراته ولا سيما في لبنان بداية بسقوط الحكومة".
وشدد على "أنه قد بات واضحا ان الرهان على سقوط النظام في سوريا قد خاب، وأنه سترون حجما من التحليلات والخطابات والكلمات والايحاءات والتسريبات مفادها أن انتبهوا أن لا تكونوا مرتاحين"، مشيرا إلى "أن ما سيسحبه الذين خابت آمالهم ورهاناتهم على سقوط النظام في سوريا من جعبتهم لن يكون إلا رهانا آخر خائبا، أنه إن كان هناك من مسؤولية وطنية تحدونا للتعاطي بإيجابية لا سلبية مع سلوك الفريق الآخر، فإن هذه المسؤولية الوطنية تقتضي منا أن نخاطبه بالقول أما كفاكم رهانات خائبة؟ وألم تأن لحظة العودة في التفكير في امكان التوصل الى حد أدنى من التوافق الوطني بدل البقاء على الإصرار في الخطأ وتكراره مرة بعد أخرى؟
