بعد 13 شهراً ونصف الشهر على رفعه القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الذي صادق عليه في 28 يونيو الماضي، طلب المدعي العام (السابق) للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار في 8 فبراير الماضي، اي قبل انتهاء ولايته، تعديل هذا القرار (لا تزال تعديلاته سرية) وإدراج تهمة جديدة هي "تكوين جماعة إجرامية".
وترافق كشف المحكمة الخاصة بلبنان طلب هذا التعديل الذي أعقبته دعوة فرانسين غرفة الاستئناف لانّ تعرّف جريمة "تكوين جماعة إجرامية"، مع ساعات من الالتباس وحبس الأنفاس عاشتها بيروت وسط تقارير اشار بعضها الى تسلُّم لبنان قرارات اتهامية جديدة في جريمة اغتيال الامين السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي ومحاولة اغتيال النائب مروان حماده والوزير السابق الياس المر (أُعلن ترابطها مع جريمة الحريري)، فيما تحدث بعضها الآخر عن قرار ظني جديد صدر في ملف الحريري اضيف اليه اسم خامس ينتمي إلى حزب الله، إضافة الى الأسماء الأربعة التي كانت وردت في القرار الاول وهم: مصطفى بدر الدين، سليم عياش، أسد صبرا وحسن عنيسي.
وفيما نقلت "رويترز" عن مصدر أمني لبناني، ان "بيروت لم تتسلم بعد القرار لكن المعلومات تشير الى ان الشخص الخامس هو عسكري في حزب الله، ومن الممكن أن يكون هناك شخص سادس من الحزب"، لم يؤكد ولم ينف الناطق الرسمي باسم المحكمة مارتن يوسف «إصدار قرار اتهامي جديد» (بملف الحريري) في وقت أكدت مراجع قضائية وأمنية لبنانية عدم تسلمها أي قرار جديد.
وفيما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتسلّم من مدير مكتب بيروت في المحكمة الخاصة بلبنان برت لودج التقرير السنوي الثالث الصادر عن رئيس المحكمة والمرفوع الى الامين العام للامم المتحدة والمسؤولين اللبنانيين، اعلنت المحكمة في بيان لها انه عقب طلب الادعاء الأخير تعديلَ قرارِ الاتهام، طلب قاضي الإجراءات التمهيدية إلى غرفة الاستئناف أن تعرّف جريمة «تكوين جماعة إجرامية.
أسئلة فرانسين الخمسة:
وجه أمس القاضي فرانسين خمسة أسئلة إلى غرفة الاستئناف بشأن تفسير القانون المعتمد، هي:
1ـــــ ما هي عناصر جريمة الانتساب إلى جمعية أشرار؟
2ـــــ ما هي خصوصيات الاتفاق الجنائي للانتساب إلى جمعية أشرار؟ وهل يفترض التعرّف إلى جميع فرقاء الاتفاق الجنائي لتنفيذ الجريمة؟ وإلى أي حدّ؟
3ـــــ أما بالنسبة إلى العلاقة بين جريمة الانتساب إلى جمعية أشرار وجريمة الضلوع في مؤامرة جنائية: ما الذي يميز إحدى الجريمتين عن الأخرى؟ ما هو الفرق بين الانتساب إلى جمعية غير قانونية تستهدف أمن الدولة وتلك التي تستهدف سلطة الدولة وهيبتها أو المؤسسات المدنية والعسكرية والمالية والاقتصادية؟
4ـــــ ما هي الجنايات التي تندرج تحت المادة 335 من قانون العقوبات اللبناني؟
5ـــــ هل يمكن اتهام أشخاص بجريمتي الانتساب إلى جمعية أشرار والمشاركة في المؤامرة الجنائية في آن واحد؟ بنحو أكثر تحديداً، هل يمكن اتهام شخص بالتآمر في ارتكاب عمل إرهابي وبجريمة الانتساب إلى جمعية أشرار بهدف ارتكاب عمل
إرهابي؟
يذكر أن بلمار كان قد أودع النسخة الأولى من قرار الاتهام في 17 كانون الثاني 2011. وفي 21 من الشهر نفسه وجّه القاضي فرانسين 15 سؤالاً عن المواد القانونية المعتمدة في القرار إلى غرفة الاستئناف. رفض القاضي فرانسين بعد ذلك التصديق على قرار الاتهام، فأودع بلمار نسخة ثانية معدّلة في 11 آذار 2011، لكن القاضي رفض كذلك التصديق عليها. وتكرّر الأمر بالنسبة إلى النسخة المعدّلة في 6 أيار 2011 إلى أن قبل القاضي فرانسين بتصديق نسخة القرار الذي أودع في 10 حزيران 2011. لكن بلمار أصرّ على التزام القاعدة 74 من قواعد الإجراءات والإثبات التي تتيح الإبقاء على سرية الاتهام. وفي آب 2011 قرّر القاضي إعلان بعض مضمون القرار.
قرار اتهام جديد؟
بعض محاضر التحقيق السرّي ومضمون قرار الاتهام كان قد تسرّب إلى وسائل إعلام قبل سنوات على تصديقه وإعلانه رسمياً. أما بشأن «إضافة شخص خامس إلى لائحة المتهمين الأربعة»، فتبين أن المدعي العام السابق بلمار نفسه سرّبه إلى مسؤولين سياسيين لبنانيين في مخالفة للمعايير المهنية والقانونية، وفي إشارة واضحة إلى انحيازه إلى فريق على حساب آخر في لبنان. ومن بين التسريبات قرب صدور قرار اتهام جديد يستهدف عدداً من كوادر حزب الله ومسؤولين سوريين وإيرانيين. ولعلّ ما يتيح لتسريبات بلمار وغيره من المسؤولين في المحكمة الدولية عدم وجود نظام مساءلة ومحاسبة الموظفين؛ إذ إنه لا آلية تفتيش قضائي في المحاكم الدولية الاستثنائية.
لا علاقة لفاريل
نقلت بعض وسائل الإعلام العربية أمس أن المدعي العام الجديد نورمان فاريل، هو الذي طلب تعديل قرار الاتهام. لكن هذا الخبر غير صحيح؛ إذ إن فاريل لم يتسلّم مهماته العملية بنحو كامل حتى اليوم، وما زال يطّلع على المستندات الأولية الخاصة بالمحكمة وبالأعمال التي تولاها مكتب المدعي العام منذ انطلاق المحكمة في آذار 2009.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تسلّم أمس من مدير مكتب بيروت في المحكمة الخاصة بلبنان برت لودج التقرير السنوي الثالث الصادر عن رئيس المحكمة القاضي دايفد باراغوانث، والمرفوع إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وإلى مجلس الأمن الدولي.
