الرئيس السنيورة خلال المؤتمر الصحفي أمس (تصوير: جمال الشمعة)هل يتمكن الرئيس نبيه بري من انجاز تسوية ما تنقذ الجلسة النيابية بعد غد الاثنين، وتنقذ المجلس النيابي من العودة الى مرحلة «التصدع الماضية؟
وهل تتمكن الجهات الادارية والمعنية الامنية من احتواء التوتر المخيم فوق وسط بيروت غداً، على خلفية الدعوة السلفية للتضامن مع حمص وسوريا، والدعوة المناهضة لمثل هذا التجمع والداعمة للنظام السوري؟
وهل المخرج للتسوية المالية لم يحن بعد؟
المعلومات والمعطيات التي توافرت لـ«اللواء حتى ليل امس تفيد ان الاتصالات، والتي ساهم بها بطريقة مباشرة وعلنية، وزراء «جبهة النضال الوطني، عبر زيارتين لكل من الرئيس نبيه بري ومن ثم لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل سفره الى باريس في اجازة لمدة يومين، لم تتوصل الى نتيجة حاسمة في شأن تسوية الملف المالي، من دون ان يعني ذلك ان الباب اغلق امام هذه التسوية، اذ ان الآمال ما تزال معلقة على حل ممكن، يفترض ان يأتي من الرئيس بري الذي ترى اوساطه انه لا بد من السير اولاً بإقرار مشروع قانون الـ8900 مليار ليرة، مع التأكيد بأن جلسة الاثنين ما تزال قائمة ايضاً في موعدها، وقالت هذه الاوساط ان الرئيس بري ابلغ وزراء النائب وليد جنبلاط انه مع التسوية لتجنيب المجلس انشقاقاً نيابياً.
اما مسألة التصويت فهي، بحسب هذه الاوساط، انه اذا توفر النصاب وعقدت الجلسة خيار لم يسقط، من دون ان تجزم بالاحتمالات المتوقعة، مع تصاعد حدة التباين في وجهات النظر بين الاطراف.
واوضح عضو جبهة «النضال الوزير علاء ترو لـ«اللواءأن الوفد شرح وجهة نظره للرئيس بري التي لخصها النائب جنبلاط في جلسة الخميس قبل الماضي، والمبنية على مبدأ «عفا الله عما مضى، وقوننة مجموع المبالغ التي تم انفاقها منذ العام 2006 الى الآن والبالغة 22 مليار دولار.
واشار الى ان الوفد ناقش الرئيس بري في هذا الموضوع وهو سيتابع اتصالاته، وفي ضوئها سيقرر الموقف المناسب، بما في ذلك تأجيل الجلسة او عقدها في موعدها، لافتاً الى ان جنبلاط ونواب الجبهة هم ضد التصويت على مشروع 8900 مليار منفرداً، اذ لا يجوز التعامل مع الملف على اساس «زيت وسمنة، طالما ان الانفاق تم من خارج الموازنة وخارج قاعدة الاثني عشرية.
مؤتمر السنيورة
وكان رئيس كتلة «المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة عقد مؤتمراً صحفياً محاطاً بمجموعة من نواب 14 آذار، والوزيرة السابقة ريّا الحسن، حمل مؤشرات عدّة، لا سيما وانه تزامن مع تلويح نواب 14 آذار بالمقاطعة أو الانسحاب من الجلسة في حال لم يضع الرئيس برّي مشروع الـ8900 مليار ليرة مع اقتراح المعارضة لقوننة الـ11 مليار دولار والذي تضمن توزيعاً مفصلاً للقيود والسجلات الموجودة في الوزارات، كما قال الرئيس السنيورة، الذي اعتبر أن ما قامت به الحكومة الحالية هو ما كانت تقوم به الحكومات السابقة لجهة الانفاق من خارج الموازنة، نتيجة للظروف السياسية التي مرت بها البلاد، مشيراً الى أن من يثير الغبار السياسي والأضاليل والادعاءات تحديداً في 8 اذار كان شريكاً بالامس في الحكومات المتعاقبة، مؤكداً اننا لا نريد براءة ذمة من احد بل نحن نريد اقرار الموازنات بعد ان يستمر لبنان في الصرف على القاعدة الاثني عشرية العائدة لاخر موازنة منذ العام 2005.
وأكّد الرئيس السنيورة انه وخلافاً لما يعتقده البعض فان عمليات الانفاق مدونة في سجلات الوزارات التي قامت بها، بالإضافة إلى سجلات وزارة المال، وأن كلام وزير المالية محمّد الصفدي دليل على ذلك.
ورفض السنيورة إقرار مشروع 8900 وحده، لأنه يُشكّل محاولة لاجتزاء الحلول، داعياً إلى دمجه بالاقتراح الذي تقدمت به كتلة «المستقبل، وإلا امتنعت قوى 14 آذار عن المشاركة في جلسة الاثنين.
ومن جهته، طالب النائب بطرس حرب الرئيس برّي بالحؤول دون السماح بممارسة ديكتاتورية الأكثرية الظرفية، في حين اعتبر نائب رئيس الهيئة التنفيذية في حزب «القوات اللبنانية النائب جورج عدوان أن جلسة الاثنين هي «الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاستقرار والمجلس النيابي.
على ان اللافت في المؤتمر الصحفي، هو ما كشف عنه النائب مروان حمادة الذي غادر لاحقاً بيروت برفقة النائب جنبلاط إلى باريس، من أن الأخير أطلق في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب مبادرة تلقفها الرئيسان بري وميقاتي وجزء من مكونات الأكثرية الحالية، وكل مكونات المعارضة، وكانت في جيب رئيس المجلس، إلا أن بعض الأكثرية، (في إشارة إلى تكتل النائب ميشال عون) دخل على الخط وعطّل الحل.
وتزامناً مع مؤتمر السنيورة، أصدر الوزير الصفدي بياناً أبدى فيه اعتراضه على اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة «المستقبل والذي يلزم الحكومة بجدول زمني لإنجاز أي حسابات بموجب قانون صادر عن مجلس النواب، معتبراً أن وزارة المال ووفقاً للمعطيات التي تملكها هي الجهة المخوّلة والقادرة على أن تحدد، وفقاً للأصول مهلة إنجاز إعداد الحسابات المتراكمة منذ بداية العام 1993.
ولفت الصفدي إلى أن الحكومة الحالية التزاماً منها بالدستور، طلبت من مجلس النواب استصدار قانون بفتح اعتمادات إضافية على موازنة العام 2005 بقيمة 8900 مليار ليرة لتأمين النفقات الضرورية ريثما يصار إلى إقرار موازنة العام 2012، كما أن وزارة المالية، وخلافاً لأي إدعاء آخر، أنجزت ضمن المهلة الدستورية مشروع قانون موازنة 2012، لكن إقرار زيادة الأجور والرواتب فرض إعادة صياغة مشروع جديد للموازنة، علماً بأن الحكومات السابقة لم تكن تلتزم بالمهل الدستورية لإقرار الموازنة.
المحكمة الدولية
ومهما كان من أمر جلسة الاثنين واحتمالاتها المفتوحة، فإن التطور الأبرز الذي شغل الأوساط السياسية والقانونية، كان التعديل الذي طرأ على القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حيث أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن الادعاء طلب في 8 شباط الماضي، تعديل قرار الاتهام، في إيداع سري وجهه إلى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين، مشيرة إلى أن الادعاء طلب إدراج تهمة جديدة في قرار الاتهام، وهي تهمة «تكوين جماعة إجرامية التي تعد جريمة بموجب قانون العقوبات اللبناني (المادة 335).د
وأوضحت المحكمة في بيانها أنه «يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية وفقاً لقواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة أن يطلب إلى غرفة الاستئناف معالجة هذا النوع من المسائل الأولية. وهذا ما حدث في العام المنصرم عندما طلب إلى غرفة الاستئناف أن تعرّف الإرهاب والمؤامرة، في جملة جرائم أخرى. وفي ذلك الوقت، لم يُطلب إلى غرفة الاستئناف تعريف جريمة «تكوين جماعة إجرامية.
وسوف يستند قاضي الإجراءات التمهيدية، عند نظره طلب الادعاء تعديل قرار الاتهام، إلى التعريف الذي تضعه غرفة الاستئناف، ويمكنه أن يصدّق أو يردّ التعديلات المقترحة كلها أو جزءا منها.
واللافت أن طلب الادعاء الذي كان يشغله في ذلك الحين القاضي دانيال بيلمار، قبل استقالته، تزامن مع ما نقلته وكالة «رويترز عن مصدر أمني لبناني بارز قوله بأن المدعي العام لدى المحكمة الدولية أصدر قراراً إتهامياً جديداً اضاف اليه متهماً خامساً.
واوضح المصدر ان لبنان لم يتسلم بعد القرار، لكن المعلومات تشير إلى ان الشخص الخامس هو عسكري في حزب الله، وانه من المحتمل اضافة شخص سادس من الحزب إلى قائمة المتهمين الاربعة.
ولاحظت مصادر قانونية ان التطور المهم في ملف الحريري هو ان المتهمين الذين ينتمون إلى حزب الله لم يعودوا افرادا، بل اصبحوا جماعة، لكن السؤال هنا، هو هل ان التعديل في قرار الاتهام في اتجاه اتهام هؤلاء بتهمة تكوين «جماعة اجرامية
بموجب قانون العقوبات اللبناني، من شأنه الاقتراب من توجيه تهمة «الاجرام
الى حزب الله المنظمة؟
نقيب محامي طرابلس السابق رشيد درباس، اجاب على سؤال «اللواء بقوله: ان هذا التعديل يمكن ان يذهب بالبعض إلى تأويل بعيد أراه أنا الآن في غير سياقه، لان القضايا القانونية تبنى على المعرفة واليقين لا على التكهن والاحتمال، وعلينا بالتالي ان ننتظر امرين، اولهما: تفسير محكمة الاستئناف لهذه المادة (335) وفقا لطلب فرانسين، والثاني اجازة فرانسين نفسه لهذا التعديل.
ولاحظ النقيب درباس ان المدعي العام عندما اصدر لائحة اتهام، نسب إلى المتهمين 9 جرائم منصوصة في قانون العقوبات اللبناني، وهي المؤامرة الجرمية للقيام بأعمال ارهابية، والارهاب والقتل عمداً، بالاضافة إلى قتل 21 شخصا ومحاولة قتل مئات الاشخاص الآخرين عمدا، وجرم التدخل في المؤامرة والارهاب والقتل إلخ.. مشيرا إلى ان بيلمار ربما وجد اشخاصاً آخرين غير المتهمين الاربعة، هم جزء من مجموعة اشخاص تنطبق عليهم اوصاف المادة 335 من قانون العقوبات اللبناني، والتي تحاكم على النوايا، بمعنى ان هؤلاء الاشخاص عقدوا النية على تشكيل مجموعة وصفهم القانون بالاشرار، من دون ان يشتركوا في الجريمة عينها، لكن مجرد وجودهم من ضمن المجموعة يعرضهم للملاحقة وفق المادة 335، بغرض النيل من هيبة الدولة وامن البلد.
على صعيد آخر علمت «اللواء أن ضغوطا مورست على الداعية السلفي أحمد الاسير من أجل ثنيه عن التجمع الذي دعا اليه في ساحة الشهداء غدا الاحد وان هذه الضغوط تزامنت مع اتصالات جرت مع تيارات سلفية في كل من طرابلس وصيدا من اجل حضها على الامتناع عن المشاركة في هذا التجمع.
وفهم ان وزير الداخلية مروان شربل الموجود خارج البلاد عهد الى جهات امنية معنية للتواصل مع الشيخ الاسير لهذه الغاية.
