بدت جلسة الاثنين المقبل التشريعية عالقة بين فكي كماشة اكثرية نيابية تسعى الى إقرار مشروع الحكومة الميقاتية المتعلق باعتماد الـ8900 مليار ليرة، حتى ولو اقتضى ذلك عقد جلسة من طرف واحد، تؤمن فيها الاكثرية النصاب القانوني لإقرارالمشروع، وبين كماشة الأقلية النيابية التي حسمت خيار مقاطعة جلسة الاثنين ما لم يتم التلازم بين مساري الـ8900 مليار ليرة والأحد عشر مليار دولار التي صرفتها حكومات الرئيس فؤاد السنيورة بين العامين 2006 و2009.
واذا كان السنيورة قد شدد في مؤتمره الصحافي، في مجلس النواب، أمس، على « أننا لا نطلب براءة ذمة من احد»، فإن ما لفت الانتباه في مؤتمره الصحافي، هو اللغة التي اعتمدها الى حد استحضاره مجدداً معادلة السلم الأهلي في مناسبة الاحد عشر مليار دولار، عبر إشارته الى «أنه في البلد مشاكل كثيرة فليس من الحكمة ولا التبصر إضافة المزيد من المشاكل، أو أن يحاول كلّ شخص أن ينفخ في الجمر»، مطالباً الرئيس نبيه بري بـ«الحكمة والتبصر في هذا الشأن».
وبدا ان اصداء مؤتمر السنيورة لم تكن مريحة في عين التينة، وكان لافتاً للانتباه تحرّك وزراء «جبهة النضال الوطني» غازي العريضي ووائل ابو فاعور وعلاء ترو موفدين من قبل النائب وليد جنبلاط (سافر أمس برفقة النائب مروان حمادة الى باريس) باتجاه الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي الذي سافر بدوره، أمس، في اجازة خاصة ليومين.
وقال بري لـ«السفير» إنه باق على اقتراحه لتسوية الملف المالي وقد اضاف اليه بعض التحسينات، التي ابلغها الى الوفد الجنبلاطي، امس، آملا من الآخرين ملاقاته فيه.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور لـ«السفير» ان هدف التحرّك «هو تجنيب البلد الانقسام وضرورة التوصل الى تفاهم قبل جلسة الاثنين من أجل أن نتجنب أي تصويت يؤدي للانقسام». وقال إن الرئيس بري حريص على إيجاد مخرج، وكذلك الامر بالنسبة الى الرئيس ميقاتي، «ورهاننا كبير على الرئيس بري وعلى حرصه على عدم ايصال الامور الى الانقسام، وهو قد عبر عن هذا الحرص في جلسة مجلس النواب السابقة، فهو الذي انقذ الموقف، لأنه رأى حقيقة الانقسام ومخاطره، ومن هنا فإن الموضوع (المليارات)، هو موضوع تقني ويناقش تقنياً، وبالتالي يجب عدم تحويله الى مادة انقسام سياسي إضافي».
وفيما حسم «حزب الله» و«تكتل والتغيير» و«كتلة التحرير والتنمية» التي يرأسها بري و«الكتلة القومية» و«كتلة تيار المردة» والنائب طلال ارسلان أمر حضورهم جلسة الاثنين، الى جانب كتلة الرئيس ميقاتي(تضمه ومحمد الصفدي وأحمد كرامي)، قالت مصادر واسعة
الاطلاع في كتلة «جبهة النضال» إنه ليس في الامكان الجزم « في إمكان حضور النائب جنبلاط وكتلته لجلسة احادية ولتصويت احادي لأننا لا نريد انقساماً في البلد».
في سياق متصل، حضّر تكتل الاصلاح والتغيير رداً مفصلاً على مؤتمر السنيورة سيعلنه امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان في الساعات المقبلة، وقال كنعان لـ«السفير»: ما جرى في مجلس النواب، أمس، يشكل فضيحة خطيرة على المستوى الدستوري والبرلماني لا يمكن ان تغطيها المسرحية الإعلامية التي نظمها السنيورة. فهو مصر على طلب براءة ذمة من خلال الإعلام بينما المطلوب منه إبراء الذمة منذ أكثر من 5 سنوات بحسابات نهائية مدققة حسب الاصول، وليس بإجازات صرف مخالفة لكل القوانين الدستورية والمحاسبية.
من جهة ثانية، أعلنت المحكمة الدولية أن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين طلب إلى غرفة الاستئناف في المحكمة أن تعرّف جريمة «تكوين جماعة إجرامية»، وذلك عقب طلب الادّعاء (دانيال بيلمار) تعديل قرار الاتهام.
وأشارت المحكمة في بيان أصدرته، أمس، الى ان الطلب تم تقديمه في 8 شباط الماضي «وذلك في إيداعٍ سريّ وجّهه (الادعاء) إلى قاضي الإجراءات التمهيدية وحده. وما زالت محتويات قرار الاتهام المعدَّل سرية. ويطلب الادعاء إدراج تهمة جديدة في قرار الاتهام، وهي تهمة «تكوين جماعة إجرامية»، التي تُعدّ جريمةً بموجب قانون العقوبات اللبناني (المادة 335)».
ولفت البيان الى «ان فرانسين سوف يستند عند نظره طلب الادعاء تعديل قرار الاتهام، إلى التعريف الذي تضعه غرفة الاستئناف. ويمكنه أن يصدّق أو يردّ التعديلات المقترحة كلّها أو جزءًا منها».
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة مارتن يوسف لـ«السفير» ان بيان المحكمة يتضمن نقطتين، الأولى أن الادعاء (بيلمار) طلب اجراء تعديل في القرار الاتهامي الجديد المقدم من قبله في 8 شباط المنصرم، والثانية أن القاضي فرانسين طلب من غرفة الاستئناف أن تقدم تفسيرها القانوني لمعنى «تكوين جماعة اجرامية» كما وردت من بيلمار.
ورداً على سؤال قال يوسف إنه في ضوء طلب الادعاء من فرانسين التعديل، خرج الأمر من النطاق السري، لأن طلب فرانسين من غرفة الاستئناف لا يكون سرياً وإنما يجب أن يكون علنياً وبالتالي يجب أن يصدر القرار بالتعديل.
ورداً على سؤال، قال يوسف إن تقديم القرار الاتهامي لا يعني أنه سيصدر قريباً بل هو يحتاج الى موافقة فرانسين ومراجعته قبل ذلك.
يذكر أن القرار الاتهامي الأول عُدل ثلاث مرات حتى قرر فرانسين الموافقة عليه.
واذا كانت المحكمة قد وصفت طلب بيلمار تعديل قراره الاتهامي بالسري، الا ان الطلب الذي وجهه قاضي الاجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرانسين الى المحكمة لتوضيح ما هو المقصود بـ«تكوين جماعة إجرامية»، يوحي، كما تقول مصادر مواكبة لهذا الملف، وكأن بيلمار يرمي الى رسم «كيان جرمي» ينضوي تحته المتهمون الاربعة الواردة اســماؤهم في القرار الاتهامي، والإيحاء بأنهم قاموا بفعلهم الجرمي انطلاقاً منه، هذا ان لم يكن القصد الارتكاز على هذا «الكيان» المسمى «جماعة إجرامية»، لتوسيع نطاق الاتهام وضم آخرين الى تلك «الجماعة»، ونسج رابط بينهم وبين الجرائم الثلاث الأخرى، أي اغتيال الامين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، ومحاولة اغتيال النائب مروان حمادة ومحاولة اغتيال الوزير الاسبق الياس المر. ما يعني في الخلاصة تحميل «حزب الله» المسؤولية عن كل تلك الجرائم.
الى ذلك، تسلم وكيل اللواء جميل السيد المحامي اكرم عازوري، كتاباً يبين ان بيلمار تقدم في اليوم الاخير لولايته كمدع عام، أي قبل يومين، بطلب للمحكمة، هو التاسع الذي يقدمه ويطلب فيه وقف تنفيذ قرار قاضي الاجراءات التمهيدية الصادر في 12 أيار 2011 والقاضي بإلزامه تسليم اللواء السيد كافة إفادات شهود الزور.
