أعلن النائب بطرس حرب، في المؤتمر الصحافي لقوى 14 آذار، في مجلس النواب، "ان العرض الذي قدمه الرئيس فؤاد السنيورة، يثبت للملأ عدم صحة الاتهامات الكيدية التي تصدر عن البعض".
واعتبر حرب "أن إقرار مشروع الحكومة المحصور بحل موضوع نفقات عام 2011 لن يساهم في حل مشكلة البلاد، بل ينحصر في محاولة تهريب حل لعام واحد، وإخراج إنفاق الحكومة من الرقابة البرلمانية".
وقال: "خيارنا واضح ونهائي، فنحن مع عودة دولة القانون، وليس مع حل مشكلة الحكومة الحالية، ونحن مع تعزيز نظامنا الديمقراطي وليس مع تشويهه بتحويله إلى نظام إنتقائي لخدمة الحاكمين".
وأكد "إلتزامنا بشكل قاطع بإخضاع كل النفقات والحسابات إلى رقابة ديوان المحاسبة والسلطة القضائية، ولا نقبل بإقفال ملفات هذه النفقات دون التثبت من صحة حساباتها وتقيدها بالقوانين المرعية الإجراء. ولذلك يتضمن إقتراح القانون المقدم منا إخضاع كل النفقات والحسابات لرقابة ديوان المحاسبة والسلطة القضائية".
وطالب النائب حرب رئيس مجلس النواب نبيه بري بالحؤول دون السماح بممارسة دكتاتورية الأكثرية الظرفية في نظام يرتكز أساسا على روح الوحدة الوطنية والحوار، وقال: "نحن لن نخضع لهذه الدكتاتورية وسنواجهها بدءا بمقاطعة جلسة الأثنين في 5 آذار، إذا رفض اقتراحنا بمناقشة المشروعين معا".
