أكد الوزير السابق للمال الدكتور جهاد أزعور أن العامين 2006 و2012 “يتساويان قانوناً في موضوع المالية العامة، أي أن الإنفاق جرى خلالهما في غياب الموازنة”.
وقال “لهذا السبب لا يمكن إقرار أي قانون دستوري يعالج جزءاً من المشكلة وليس كلها. فالتشريع ليس ظرفياً إنما مبدئي، لأن الوضعية لم تحتلف من العام 2006 الى العام 2012 لذلك يجب ان يكون التشريع شاملا وليس جزئياً، مبدئياً وليس ظرفياً”.
وشدد في حديث لـ”المركزية” على “العودة الى المبادىء القانونية والدستورية والإنتهاء من مسألة إعطاء الأولوية للتسويات السياسية على حساب القانون والدستور ومصلحة المواطن”. وتابع: ان الكلام على ان الإنفاق منذ العام 2006 الى العام 2010 يختلف عن الإنفاق في العام 2011 هو كلام خاطىء. إذ ان القول بإرسال مشروع قانون 8900 مليار يعطي مشروعية للإنفاق، لكن منذ العام 2006 الى العام 2010 أرسلت مشاريع موازنات وليس مشاريع قوانين تسوية. إذا كان إرسال مشروع القانون يشرّع الإنفاق، يعني أن إرسال مشاريع قوانين الموازنات هو كذلك.
ووصف “الحديث عن اختلاف الإنفاق من مرحلة الى أخرى، بأنه كلام سياسي بأهداف سياسية”.
ولم يغفل أزعور الإشارة الى ان آلية الإنفاق لم تختلف خلال هذه المرحلة المذكورة، فهي احترمت قانون المحاسبة العامة وأصول عقد النفقة وتصفية النفقة ودفعها، من خلال كل الوثائق المطلوبة. وقال: إن اي تجاوز في الإنفاق عن القاعدة الإثني عشرية مسؤول عنه في الدرجة الأولى مَن أجرى هذا التجاوز وهو الوزير المعني، إنه الآمر وصاحب القرار السياسي في وزارته.
المستندات موجودة: ونفى أزعور الكلام على غياب المستندات الخاصة بإنفاق الـ11 مليار ليرة، وقال: المستندات موجودة والأرقام كلها مسجلة، وربما الأوراق الثبوتية موجودة في ملفات وزارة المال. لان اي معاملة دفع تُسجل بطريقة ممكننة وموجودة ورقياً في دفاتر وزارة المال. كما ان الارقام منشورة شهرياً منذ العام 2006 الى اليوم في نشرات الوزارة.
ولفت الى تقصير الحكومة الحالية في إرسال مشروع موازنة العام 2011 الى مجلس النواب، “وهي لم تفعل ذلك الى الآن على رعم أهمية الموضوع”.
وقال: على الحكومة الحالية إرسال موازنتي العامين 2011 و2012 الى مجلس النواب. كما عليها البت بمجموعة من المشاريع الإصلاحية الموجودة في المجلس وعلى رأسها مشروع القانون الذي تقدّمنا به في العام 2006 ويرفع مبدأ مرور الزمن ويّجبر على إعادة مراجعة كل الحسابات المالية والإنفاق منذ العام 1990 الى تاريخه للتأكد من صحة آلية الإنفاق.
وقال رداً على سؤال: تقدّمت حكومة الرئيس الحريري باقتراح حل لموضوع الإنفاق من خارج الموازنة، كما تشكلت لجنة وزارية آنذاك لهذه الغاية، ثم تم تشكيل لجنة فرعية من لجنة المال والموازنة حول موضوع الحسابات، إنما عملية من هذا النوع إذا كان هدفها سياسياً فستكون نتيجتها سياسية وليس قانونية.
