تستمر العاصفة حتى مساء غد، ممدّدة الإجازة القسرية للصيادين في صور. إجازة لا تقل قساوة عن خسائرهم جراء عاصفة عام 2010 التي لم ينالوا التعويض عنها، بعدما سقطت أسماؤهم من اللائحة التي أعدّتها الهيئة العليا للإغاثة
مطلع العام الجاري، أعلن وزير الزراعة، حسين الحاج حسن، موافقة مجلس الوزراء على دفع تعويض للمزارعين والصيادين الذين تضرّروا من العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان نهاية عام 2010. وترافق إعلانه مع تقديم فئة مزارعي العنب في البقاع وصيادي الأسماك على باقي زملائهم المتضرّرين بسبب حجم الخسائر التي تكبدوها.
لم يكتف الوزير بهذا التصريح، إذ بشّر بالاتفاق الذي جرى «على إنشاء صناديق تعاضدية واتّخاذ تدابير للوقاية من الكوارث الطبيعية في القطاع الزراعي تحديداً». يومها، أثلجت «بشارة» الوزير قلوب ما يزيد على 500 صياد في ميناء الصيادين في صور، وهم الذين لطالما استبعدوا كل «أشكال الدعم والرعاية والتعويض من العواصف الطبيعية، وصولاً إلى حجب الضمان الصحي والاجتماعي عنهم». وشحذت نقابة الصيادين همّتها وبدأت بإجراء الكشوفات والإحصاءات لأعضائها المتضرّرين، وخلصت إلى تشكيل لائحة تضم ثلاثين صياداً تضرّرت عدة صيدهم، واثني عشر صياداً تكسّرت زوارقهم. ورفع نقيب الصيادين خليل طه اللائحة إلى وزارة النقل والأشغال العامة التي كانت قد طلبت منه تزويدها بالأعداد. مرّت الأيام من دون أن تلوح التعويضات في الأفق، إلى أن أعلنت «الهيئة العليا للإغاثة» قبل أيام في بيان رسمي مواعيد صرف تعويضات الصيادين ومراكزها على طول الساحل اللبناني، التي كانت قد بدأت الاثنين الفائت. وقد حدّد البيان الثلاثاء المقبل في السادس من الجاري موعداً لتقاضي صيادي صور والصرفند والسكسكية والناقورة والقليلة التعويضات. لكن، قبل الموعد المقرر، توجه طه إلى مكتب الهيئة العليا للإغاثة للتأكد من وجود أسماء الصيادين، فكانت المفاجأة عدم ورود أي اسم من صيادي الصرفند وصور والسكسكية وجبيل، في لوائح المستفيدين، علماً بأن طه يبرز مستنداً يؤكد تقديمه لائحة رسمية باسم متضرري صور للوزارة. واللافت أن هناك خمسة فقط من صيادي حي الرمل في صور ذكرت أسماؤهم في البيان، وهو حي سكني بعيد نسبياً عن الشواطئ المستخدمة للصيد ورمي الشباك. ولدى تحقق النقابة من هوياتهم، اكتشفت أنهم مواطنون يصطادون من حين إلى آخر بجوار ميناء الصيادين، بينهم اثنان فقط يمتهنان الصيد ومسجلان في النقابة. لكن هؤلاء كانوا قد تقدموا بطلبات التعويض بصورة فردية، لا عبر النقابة. هذا الأمر دفع الرجل إلى الاجتماع بالمدير العام لوزارة الزراعة للاستفسار عن الأمر، وقد أبلغه الأخير بأن «الملفات أصبحت من اختصاص الهيئة المعنية بصرف التعويضات». حتى مساء أمس، لم تثمر محاولات طه مع المعنيين لإعادة شمول صيادي صور بالمستفيدين. «الإسقاط غير المبرر» برأيه، يدفعه إلى إسقاط اعتبارات مختلفة لا تنتهي عند المعايير المناطقية والسياسية. وعن سبب شمول القليلة والناقورة من دونهم، يشير البعض إلى «تدخل جهة سياسية نافذة لمصلحة النقابة التي ترعاهم، ضمنت لهم حقوقهم». وبعيداً عن «الإسقاط غير المبرر»، ثمة اعتراض آخر على البيان، وهو قيمة التعويض الذي أثار حفيظة الصيادين، إذ حددته الهيئة بثمانية ملايين ليرة كتعويض عن كل زورق متضرر وخمسمئة ألف ليرة عن كل عدة صيد. ووجد طه أن «القيمة المحددة لا تشكل تعويضاً كافياً للمتضرّرين الذين غرقت زوارق بعضهم واستلزم إصلاحها مبلغاً أكبر من ذلك». لكن يبدو أن الهيئة «قدّرت تعويضاً وسطياً يناسب الجميع»، يختم.
