الضاهر يربح بانتظار التمييز

جولة جديدة من المواجهة القانونية ـــ السياسية بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال بيار الضاهر. أمس صدر قرار قضائي ألغى مفعول قرار سابق كاد ينقل المؤسسة إلى ملكية القوات التي صارت أمام خيارين مجدداً: تمييز الحكم أو العودة إلى الوساطة السياسية

مرّت أشهر على آخر «خبر حلو » سمعه بيار الضاهر. كثيرون اتصلوا به أمس مهنئين. كرر أمامهم «تمسكه منذ البداية بالحل القانوني لهذه القضية، لا السياسي، وإلا لما وصلت الأمور إلى القضاء»، طالباً من الصحافيين بحث التفاصيل مع المحامي الممسك بالملف نعوم فرح.
فرح يعقّدها حين يغوص في التفاصيل القانونية، لكن يمكن اختصار معلوماته بالآتي:
أولاً، صدر قرار ظني يتبنى وجهة نظر القوات في الدعوى المقدمة ضد كل من بيار الضاهر و LBCI وبعض الشركات الأجنبية. على الأثر، قرر ضاهر الاستئناف.

ثانياً، ردّت هيئة الاستئناف دفوع الضاهر الشكلية التي تنفي عن حزب القوات بتركيبته الحالية الحق بالادعاء لأنه غير الحزب الذي أسس المؤسسة اللبنانية للإرسال. وردّت الدفوع التي تدعي ملكية الضاهر لا القوات للـ lbc والشركات الأجنبية. بينما أخذت بالدفوع المتعلقة بمرور الزمن.
ثالثاً، احتدم النقاش القانوني بشأن مرور الزمن بين جعجع والضاهر. الأول يقول إن زمن التقاضي يبدأ عام 2005 لا 1992؛ لأنه حتى خروجه من السجن لم يكن يعلم بما يحصل مالياً في المؤسسة اللبنانية للإرسال. والثاني يؤكد أن جعجع كان يعلم بكل شيء عام 1992، وكان يمكنه بالتالي التقدم بشكوى بين عامي 92 و2002.
ولاحقاً، تمكن محامو الضاهر من الطعن بإفادة جعجع أمام قاضي التحقيق، ولا سيما في ما يتعلق بمعرفته بمختلف الترتيبات الإدارية والمالية التي حصلت عام 1992 والمتعلقة بالـ lbc الفضائية، متكلين أساساً على ثلاث إفادات لكل من رئيس حزب الكتائب السابق كريم بقرادوني، مدير الصندوق الوطني في القوات سابقاً جورج أنطون (المسؤول المالي)، وإمبراطور الإعلانات الراحل أنطوان الشويري الذي ثبت أنه رغم كل احتفالات القوات به بعد اختلاف جعجع والضاهر، قدم في إفادته ما أفاد الضاهر وأضرّ بصدقية جعجع.
ويذكر ختاماً في الجانب القانوني من القضية أن الهيئة الاستئنافية التي أصدرت قرار أمس ترأستها ندى دكروب ويشارك في عضويتها المستشار شربل رزق والمستشار هاني الحجار الذي أعطى رأياً مخالفاً لرأيي دكروب ورزق (القرار يصدر بالأكثرية).
في النتيجة، هل يمكن القول إن الضاهر وجعجع تعادلا سلباً، وعلى محكمة التمييز حسم الصراع القانوني ـــــ السياسي القائم؟ أبداً يقول المحامي فرح؛ فـ«قيمة محكمة الاستئناف القضائية والقانونية أكثر بكثير من قيمة قرار ظني صادر عن قاضي التحقيق ». ويرجح عضو في إدارة المؤسسة أن تخسر «القوات» التمييز، ما يجعل الحل الرضائي يكون من خلال العودة إلى الوساطة. لكن الحاصل، هو أن الراحل أنطوان شويري كان هو من يدير الوساطات حتى أسبوعين قبل وفاته، وليس بين الضاهر وجعجع الآن من يقدر على جسر الهوة… إلا السعودية، على ما يقول عضو في مجلس إدارة المؤسسة. لكن هل تفعل الرياض ذلك؟
هذا عند الضاهر. في الجهة الأخرى، كان رد الفعل متوقعاً؛ فحين يحكم القضاء لمصلحة القوات ينام «حراً نزيهاً ومستقلاً»، أما إذا حلم بمناقضة رغبات سمير جعجع، فسيستيقظ «مسيساً». يعنون موقع القوات اللبنانية الخبر على النحو الآتي: «ابنة شقيقة برّي القاضية ندى دكروب وبعد 17 شهراً من التأخير، تصدر قرار الهيئة الاتهامية في ملف الـ LBC لمصلحة الضاهر (…)». إذاً، هي ليست القاضية دكروب أولاً، بل هي «ابنة شقيقة بري»، يعني من الطائفة الشيعية. أمس فقط، وبعد صدور القرار، انتبهت القوات إلى «تمييع» القاضية الملف 17 شهراً، الأمر الذي يمثّل «مخالفة فاضحة» و«إرادة فاقعة» لعرقلة سير العدالة. وحاولت «القوات» الإيحاء بأن القرار صادر عن القاضية دكروب وحدها، لا عن الهيئة الاتهامية، وشددت على عدم إنكار دكروب في قرارها ملكية القوات للـLBC ولا واقعة سوء الأمانة لدى بيار الضاهر. واعترفت القوات بالتالي بأن قرب دكروب العائلي من بري لم يحدّ من صدقيتها ـــــ في نظر القوات ـــــ في الجانب الأهم من القضية: ملكية الـ lbc. وكان في إمكان دكروب أن تحسم هذا السجال لمصلحة الضاهر.
في المؤسسة اللبنانية للإرسال، لم تكد الهيئة الاتهامية تصدر قرارها حتى هرعت نائبة رئيس مجلس الإدارة رندة الضاهر إلى غرفة الأخبار في لبنانية أدما للإرسال، فاستدعت مجلس قيادة القسم إلى اجتماع طارئ لصياغة الخبر، مشددة أكثر من مرة على وجوب ذكر كلمة «فوز» في العبارة التي أبصرت النور متأخرة مقارنة مع وسائل إعلامية أخرى: «الـ LBCI والضاهر يفوزان بدعوى الاستئناف ضد القوات أمام الهيئة الاتهامية في بيروت». لكن لم يؤثر الخبر على مزاج الموظفين القلقين على مستقبلهم في ظل النزاع المستمر بين الضاهر والوليد بن طلال الذي يملك أكثر من 80 في المئة من أسهم شركة باك التي تملك بدورها معظم المعدات والأجهزة والمباني المستخدمة في LBC. وتنتج باك معظم البرامج التي تعرضها الـ LBC، بينها نشرة «الأخبار» وبرنامج كلام الناس، وأكثر من 95 في المئة من العاملين في المؤسسة اللبنانية للإرسال هم موظفون في شركة باك، بينما يملك الوليد الفضائية اللبنانية. وقد بلغ الخلاف بين الوليد والضاهر حدّ سحب الأول للتفويض الذي يحمله الثاني لإدارة باك، ومنع الـ LBC من استخدام استوديوات باك في كفرياسين. ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بعد على آلية عمل جديدة بين باك وLBC، ولا على تنظيم عمل موظفي باك الذين ينتجون برامج لـ LBC، إضافة إلى ما هو مشترك في ملكيته بين الطرفين.