اشارت "السفير" الى انه ينتظر ان يحمل شهر آذار خطوات متسارعة على صعيد الملف النفطي في لبنان بدءًا بتعيين هيئة ادارة قطاع النفط وفقا لقرار الحكومة القاضي بتعيينها خلال الفصل الاول من العام 2012، وصولا الى إطلاق عملية المسح البري النفطي في الأراضي اللبنانية.
ورأت ان زيارة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى قبرص، امس، شكلت محطة اساسية على هذا الصعيد، عرض خلالها الضرر اللاحق بلبنان جرّاء ترسيم الحدود القبرصية الإسرائيلية بشكل حرمه ما يزيد عن 850 كيلومترا مربعا من حدوده البحرية والاقتصادية، وتلقى وعدا من الرئيس القبرصي ديميتريس خريستوفياس بمراعاة مصالح لبنان، وخاصة في يتعلق بحدوده البحرية، وبالتعاون التام من أجل تسهيل إنجاز الاتفاق الثنائي بصيغته النهائية.
وطرح بري مع المسؤولين القبارصة مسألة المياه العذبة التي يملكها لبنان في بحره، مشيراً إلى إمكان بيع كميات كبرى منها لقبرص عن طريق أنابيب بحرية، وهو العرض الذي أثار اهتمام الرئيس القبرصي معربا عن استعداد بلاده لدرسه والتعامل معه إيجاباً.
واعتبرت "السفير" بحسب مصادر الواسعة الاطلاع في وزارة الطاقة، فإنه لو تمت مواكبة الملف النفطي كما يجب منذ ان تم طرحه للمرة الأولى منذ سنوات لكان لبنان الآن على مشارف الانتاج، "والمسؤولية هنا تقع على حكومات الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري، التي تقاعست بذريعة اننا لا نريد إزعاج الأتراك في هــــذا الموضوع"، علــــى الرغم من ان قبرص كانت قد طلبت منذ سنوات ترسيم الحدود البحرية بينها وبين لبنان.
وقال الوزير جبران باسيل لـ"السفير": نحن امام استحقاق اساسي وكل المراسيم اصبحت جاهزة والاتفاقيات جاهزة ايضا، وما ينقص لبنان تعيين هيئة ادارة قطاع النفط وإطلاق المناقصات العـالمية فورا. فقد انهينا المراسيم في مطلع سنة 2012 ويفترض ان نعيّن الهيئة في نهاية الفصل الاول من 2012، ما يعني ان شهر آذار هو شهر تعيين الهيئة.
