فرضت الثلوج مجدداً أمس بساطها الأبيض على المرتفعات والقرى التي يصل ارتفاعها إلى خمسمئة متر، متسببة بإقفال عدد من الطرق الجبلية، فأقفلت المدارس والإدارات، وحوصر التلامذة العائدون إلى بيوتهم في الحافلات، فيما كان أهالي القرى الجبلية والداخلية يبحثون عن مازوت التدفئة، وربطة الخبز، خوفاً من اشتداد العاصفة التي تستمر اليوم بزخم أقوى.
فالعاصفة التي تضرب لبنان وتستمر وفق مصلحة الارصاد الجوية ثلاثة ايام، ادت الى تساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 500 متر مع تدن ملحوظ في درجات الحرارة شعر به حتى سكان المناطق الساحلية، علما ان العاصفة افضت الى اقفال عدد من الطرق الجبلية وعزل عدد من القرى ومحاصرة بعض السيارات والاليات، وعملت فرق الدفاع المدني والجيش على مساعدة المواطنين، اضافة الى اقفال المدارس في انتظار هدوء العاصفة.
هذا المناخ المثلج وخصوصا في المناطق الجبلية (بقاعا، شمالا وجبلا)، فرض على المواطنين اللجوء الى وسائل التدفئة العاملة على الغاز والمازوت، مما يزيد الطلب على هاتين المادتين الضروريتين.
ويلفت رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز فريد زينون الى ان معدل استخدام كميات الغاز في لبنان سنويا يناهز الـ150 الف طن، مشيرا الى تراجع استخدام الغاز خلال فصل الصيف في مقابل ارتفاعه بمعدل 100 الف طن خلال فصل الشتاء بسبب البرد القارس في المناطق الجبلية وإقبال المواطنين على وسائل التدفئة العاملة على المازوت والغاز.
اما رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات سامي البراكس، فلم يحدد رقما حيال استخدام كميات المازوت، لكنه امل في ان ينفذ القانون الذي صدر عن مجلس النواب اخيرا على صعيد رفع الضريبة على القيمة المضافة الـTVA عن نوعي المازوت (الاحمر والاخضر). وجدد تأكيده ضرورة تلبية الوعود التي قطعها رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والتجارة حيال تعديل الجعالة (1600 ليرة)، والا فان النقابة ستحدد الاسبوع المقبل موعدا لاضراب مفتوح يطول قطاعات المحطات، الصهاريج والشركات.
ومعلوم ان اسعار المشتقات النفطية التي ارتفعت امس وفق الجدول الاسبوعي لوزارة الطاقة عكست ارتفاع الاسعار عالميا، اذ يتوقع استمرار الاتجاه التصاعدي في الاسابيع الثلاثة المقبلة وتاليا ارتفاع سعر الصفيحة في لبنان بما بين 1500 و1800 ليرة، علما انه بلغ امس مستوى 36 الفا و200 ليرة (“سوبر” او 98 أوكتان) و35 الفا و600 ليرة (“عادي” او 95 أوكتان)، فيما ارتفع المازوت الى 31 الفا و100 ليرة. ولا تستبعد مصادر عاملة في القطاع النفطي استمرار الارتفاع اذا ما بقيت ايران عنصرا ملتهبا على الصعيد العالمي، فيما تزيد الاوضاع في سوريا في اضطراب اسواق النفط. وبينما تصل حصة الدولة الى نحو 5,20 دولارات وهي موزعة بين 3 دولارات رسوما و2,20 دولارين رسم ضريبة القيمة المضافة، ترى المصادر استحالة في ازالة قسم من تلك الحصة، مؤكدة ان السلعة باتت باهظة الثمن “وهي موضوع شكوى وتذمر من المواطنين حتى في الولايات المتحدة واوروبا حيث الحرارة تنخفض الى 15 و20 درجة تحت الصفر”.
وتعتبر المصادر ان ارتفاع اسعار البنزين سيدفع المستهلكين الى التريث في استخدام السيارات، وخصوصا في الحالات غير الضرورية من دون ان يؤثر ذلك في حجم السوق، “اذ يعجز اللبنانيون عن استخدام وسائل نقل اخرى في ظل العيوب التي تشوب النقل العام الذي يتولاه قطاع خاص غير منتظم بقواعد ضابطة وحمائية، فيما تغيب الدولة بكليتها عن “خطة النقل العام” التي يفترض ان تخفف زحمات السير وتحفز الموظفين على استخدام الباصات بدل السيارات في تنقلاتهم اليومية”.
الا يستدعي هذا الواقع المعيشي المأزوم لفتة من المسؤولين؟
