اشارت "الجمهورية" الى ان ملف مبلغ الـ 11 ملياراً بقي في الواجهة، وتحاول الحكومة الحفاظ على تماسكها في المرحلة الراهنة. فيما رأت "النهار" انه مع تسارع حركة الاتصالات لضمان تنفيذ اتفاق سابق أخرجه الرئيس نبيه بري وبدا امس متعثراً لاصرار لدى قوى 8 آذار على عدم "إبراء ذمة" الرئيس فؤاد السنيورة والمرحلة السابقة في هذا التوقيت بالذات. لوّح رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون بعد اجتماع التكتل بنصاب اكثري يضمن التصويت في الجلسة، فأكد ان "الاكثرية ستؤمن نصاب جلسة الاثنين ونأمل خيراً من ان يقر جدول الاعمال ولو مرة".
جنبلاط: لقفل الملف المالي بلا تصويت
فضّل رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط توفير مخرج من دون تصويت. ولم يحبذ النائب وليد جنلاط، في حديث الى "النهار"، الاسترسال في الملفات الحكومية المطروحة، لكنه أيّد في "طي مشروع الـ 8900 مليار ليرة والـ 11 مليار دولار منذ عام 2006" ودعا الى قفل هذا الملف. وقال: "انا مع ايجاد حل أو مخرج سريع واتمنى ألا نصل الى خيار التصويت". وأيّد الحل الذي قد يقدم عليه الرئيس نبيه بري لأنه "صمام أمان".
من جهتها، اكتفت مصادر الرئيس نجيب ميقاتي ليل امس بالقول لـ"النهار": "لا فكرة مسبقة عن الحل والرئيس ميقاتي لا يزال يدعم كل حل يمكن ان يعرضه الرئيس بري". فيما أوضحت أوساط نيابية قريبة من رئيس المجلس نبيه بري لـ"المستقبل" ان موضوع الإنفاق "لا يزال يواجه تشدداً من كلا الطرفين، وثمة محاولات يقوم بها الرئيس بري، لكن النجاح مرتبط بمدى مساعدة الأطراف له لتحقيق تقدم، وفي النهاية يتوقف الموضوع على وضع النصاب في الجلسة التشريعية الاثنين المقبل".
– أوضح أمين سر التكتل النائب ابرهيم كنعان لـ"النهار" ان "دعوة عون الى التصويت ليست تصعيدا ولا استفزازا لأحد، إذ من غير الممكن اقرار موازنات وانفاقات حكومتي السنيورة لأن لا قانون خاصا مرسلا من وزارة المال والحكومة الى مجلس النواب في شانها".
– قال المعاون السياسي للرئيس نبيه برّي، وزير الصحّة علي حسن خليل لـ"الجمهورية":"مع حرصنا الإيجابي على معالجة الملفّات الماليّة العالقة منذ غياب الموازنات حتى الآن وفق القواعد القانونية والدستورية وأصول المالية العامة والرقابة، فإنّنا نعتقد أنّ هناك فصلاً في ما يتعلق بالـ 8900 مليار ليرة لبنانية التي أحيلت الى المجلس النيابي بموجب مشروع قانون وافقت عليه اللجان المعنية، والمطلوب الآن إقراره من دون تعطيل البحث عن معالجة المرحلة السابقة.
– قال الوزير السابق شربل نحاس لـ"الأخبار" "يجب التمييز بين "السرقة" التي يمكن أن تكون حاصلة خلال الاعوام 2006 الى 2009 ويمكن أن لا تكون، وبين مسألة أخرى اسمها "صرف النفوذ". وشرح ان مسألة صرف النفوذ السياسي يجب أن يكون محور النقاشات الدائرة حالياً. فإنفاق كهذا يحقق مردوداً سياسياً ويلحق الضرر بالانتظام العام، وما حصل في الـ11 مليار دولار يأتي في هذا السياق. ويشير الى وجوب سحب الحقوق السياسية من الجهة التي قامت بهذه الممارسات. اما الحكومة الحالية فهي "مخالفة"لكونها لم ترسل حتى اليوم موازنة العام 2012".
– اعتبر وزير المالية السابق جهاد ازعور لـ"الديار" ان مقاربة الموضوع يجب ان تتم ماليا وقانونيا وكل كلام آخر يعتبر لعبا في عقول الناس ولا يدخل الى حقيقة الامر، كما انه اكد ضرورة ابعاده عن الخلافات السياسية، ويؤكد الوزير السابق ان الانفاق منذ العام 2006 حتى شباط 2012 هو انفاق قانوني، وطالما ان المجلس النيابي لم يقر الموازنات التي قدمتها الحكومات المتعاقبة، فعندها يصبح الانفاق قانونيا ويتمتع بذات الوضعية، وتصبح آلية الصرف في العام 2006 قانونية كما هي الحال الآن حتى العام 2012.
– لاحظت أوساط نيابية في 14 آذار لـ"النهار" ان ثمة محاولة من النائب عون و"حزب الله" من أجل "جرّ الأكثرية النيابية الى مواجهة خلافاً لما يريد الرئيسان بري وميقاتي والنائب جنبلاط، وكأن عون يحاول امتحان "أكثرية" على هذا الصعيد".
– كشف مصدر نيابي في المعارضة لـ"اللواء" ان رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله، أبلغ المجتمعين في هيئة مكتب المجلس التي اجتمعت الاثنين الماضي مع رؤساء ومقرري اللجان، قوله ان مشروع الـ 8900 مليار ليرة، اصبح ملك الهيئة العامة، وليس عند النواب، في اشارة إلى امكانية طرحه على التصويت في جلسة الاثنين.
