تقرير النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، مذيلا بتوقيع القاضي بسام وهبة، حول «ملابسات قضية بيع وتسليم مادة المازوت الأحمر المدعوم من خزينة الدولة اللبنانية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني».
وبدا ان التقرير وزع المسؤوليات بشكل أو بآخر على مجلس الوزراء لعدم تضمينه قرار الدعم آلية تطبيقية، وعلى مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد لعدم مراقبتها خزانات المازوت، وعلى الشركات التي حققت أرباحاً غير مشروعة.
ووفق التقرير، طلبت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة:
– أولاً: ملاحقة المسؤولين عن المخالفات المرتكبة في هذه القضية امام ديوان المحاسبة.
– ثانياً: ترك سائر النقاط المتعلقة بالتحقيق مع المسؤولين عن الشركات والمؤسسات الخاصة إلى المراجع القضائية والرقابة المختصة، لعدم اختصاص ديوان المحاسبة بهذا الشأن، وذلك للعمل على ملاحقة من يثبت تورطهم في هذه القضية.
– ثالثاً: توصية وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة باتخاذ الإجراءات القانونية الآيلة إلى استرداد المبالغ المالية الناجمة عن الارباح غير المشروعة التي حققتها الشركات والمؤسسات الخاصة، جراء استلامها كميات كبيرة من المازوت الأحمر، في الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر الدعم، والتي يثبت من التحقيق احتفاظها بها وعدم توزيعها على محطات الوقود والأسواق كي يستفيد منها المواطنون والمستهلكون المستهدفون بقرار الدعم.
وجاء في التقرير أن إدارة منشآت النفط عمدت إلى بيع مادة المازوت الأحمر المدعوم المتوفر لديها في طرابلس والزهراني وتسليمها إلى الشركات، خلال فترة الدعم وقدرها شهر واحد، كحد أقصى، تبدأ يوم الاثنين في 19/12/2011 وتنتهي يوم الأربعاء في 18/1/2012، وذلك في حدود السلفة التي منحتها الحكومة اللبنانية إلى وزارة الطاقة والمياه ـ منشآت النفط، لهذه الغاية، والمحدّدة بمبلغ /22,5/ مليار ل. ل. أُنفق منها /19,511,940,000/ ل. ل. فقط، وبقي من أموال السلفة مبلغ /2,988,060,000/ ل. ل. دون استعمال.
وأكد التقرير ان مادة المازوت الأحمر لم تكن متوافرة في الاسواق اللبنانية، بالشكل المطلوب، وتالياً فهي لم تصل إلى المواطنين المفترضة استفادتهم منها أصلاً، مما يثير الريبة حول لجوء بعض الشركات إلى تخزين المازوت الأحمر وعدم توزيعه على محطات الوقود، بالقدر الكافي على الاقل.
وورد في التقرير أنه تم قطع آخر قسيمة تعبئة عند الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأربعاء في 18/1/2012، أما التسليم فتأخر إلى حوالى الساعة الثالثة من فجر يوم الخميس في 19/1/2012، أي خارج المهلة التي حددها مجلس الوزراء وقد بلغ عدد الشركات التي استلمت في اليوم الأخير من شهر الدعم /101/ شركة، من أصل /215/ شركة مرخص لها بقرار من مدير عام المنشآت.
وأوضح التقرير ان وزارة الطاقة والمياه أشارت إلى وجوب اعتماد آليات بديلة عن الدعم المباشر للمادة نظراً لمخاطر اتباع هذه الطريقة، التي أصبحت تشكل تجارة موسمية يستفيد منها التجار ويُحرم منها المواطنون، وانها قدمت بعض الاقتراحات العملية البديلة عن الدعم المباشر، مستشهداً بكتاب للوزير جبران باسيل في هذا المجال.
وأفاد التقرير أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بالدعم اكتفى باعتماد آلية محاسبية لكيفية إنفاق المبلغ المرصود للدعم، من دون أن يعمد إلى وضع آلية تطبيقية للعمل بموجبها لدى قيام وزارة الطاقة والمياه ـ إدارة منشآت النفط بتنفيذ القرار المذكور.
ولفت التقرير الانتباه الى انه لم يتبين ان مديرية حماية المستهلك قد أصدرت أية تكاليف للكشف على موجودات خزانات الشركات من المازوت الأحمر، خلال شهر الدعم .
