تتظهر تباعاً "القطبة المخفية" التي اعادت الحكومة الى العمل، في موازاة اطلاق العنان لجلسات مجلس النواب في عقده الاستثنائي من دون الموازنة، فيما تتحرك كتل 14 آذار لضرب الحديد حامياً، عبر ربط مسار الـ11 مليار دولار التي انفقتها حكومتا الرئيس فؤاد السنيورة بمشروع الـ8900 مليار ليرة الذي تطلبه الحكومة الحالية لتغطية الانفاق المالي لسنة 2011 من دون تجزئة للملف.
وفي خطوة عملية، علمت "اللواء" ان كتلة "المستقبل" النيابية ستتقدم اليوم باقتراح قانون معجل، يتعلق بكل جوانب الانفاق المالي الذي يتخطى القاعدة الاثني عشرية، ابتداءً من السنة المالية 2006 وحتى الوقت الحاضر، والذي يبلغ حوالى 22 مليار دولار، مع المستندات والوثائق، طالبة من الرئيس نبيه بري طرحه على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقررة الاثنين المقبل.
واوضحت الكتلة في البيان الذي اصدرته بعد اجتماعها الاسبوعي برئاسة الرئيس السنيورة، ان الانفاق الذي تم من خارج القاعدة الاثني عشرية خلال الحكومتين اللتين ترأسهما الرئيس السنيورة وحكومة الرئيس سعد الحريري، كما حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اعتمد على ذات الاساليب والمعايير والمقاييس القانونية والمحاسبية، وان كل تفاصيل هذا الانفاق مدونة في سجلات الادارات التي قامت به، كما هي مدونة في سجلات وزارة المالية، حسب ما اكده امس وزير المالية.
وقالت أن جلّ ما تطلبه أن يتم اعتماد ذات المعايير القانونية والتشريعية لكامل الفترة السابقة من أجل سحب هذا الملف من التجاذب السياسي ووضعه في إطاره القانوني الصحيح، فاتحاً المجال لعودة الانتظام في الإنفاق العام بناء على موازنات تقدّم وتقرّ وفق الأصول.
وفي انتظار قرار الرئيس بري على هذا الصعيد، بمعنى إمكانية طرحه في جلسة الاثنين، سعى الفريق العوني إلى إعاقة التسوية الشاملة لملف الإنفاق المالي في السنوات التي لم تقرّ فيها الموازنة، عبر "تخوين" من ينفرد بالتسوية، في خطاب تغلب عليه النزعة الإرهابية المغلفة بكيدية سياسية مكشوفة، وهو ما ظهر في تصريح النائب ميشال عون، بعد اجتماع تكتل "التغيير والإصلاح" حيث رمى قفاز التحدي في وجه المعارضة، معلناً بأن الأكثرية ستؤمّن نصاب جلسة الاثنين، آملاً بأن يتم إقرار جدول الأعمال، والذي يتضمن مشروع قانون 8900 مليار ليرة منفرداً، إلى جانب اقتراح عضو تكتله النائب ابراهيم كنعان لبدل النقل، كما أمل من الرئيس بري بأن يسرع في أدراج مشروع سيارات الغاز بعد أن أفرج عنه رئيس لجنة الأشغال.
ونفى عون أن يكون قد تحدث مع الرئيس ميشال سليمان الذي يواصل زيارته إلى رومانيا، عن أي موضوع حتى الساعة، بما في ذلك موضوع التعيينات، معتبراً أن هناك أصولاً في هذا الموضوع نأمل السير بها. كما اعتبر أن العلاقة مع رئيس الحكومة تؤكدها الأيام سلباً أو إيجاباً.
نصاب وتصويت الاثنين
في هذا الوقت، يتوجه الرئيس بري اليوم إلى قبرص، في زيارة ليوم واحد، وفق ما اشارت "اللواء" في حينه، حيث ينتظر ان يكون ملف الثروة النفطية وحق لبنان الاستفادة من هذه الثروة في مياهه، في طليعة المحادثات التي سيجريها مع المسؤولين القبارصة، من دون ان يسجل في غضون ذلك، اي تطور يوحي بامكانية الوصول إلى صيغة تسوية للانفاق المالي قبل موعد انعقاد جلسة الاثنين التي وجه الرئيس بري امس الدعوة اليها رسمياً، بما في ذلك اللجنة الوزارية – النيابية التي أقترحها رئيس المجلس في جلسة الخميس قبل الماضي، الامر الذي زاد في شكوك المعارضة في احتمال ان يكون الرئيس بري يسعى مع النائب عون إلى تأمين نصاب جلسة الاثنين، وطرح المشروع الحكومي بانفاق 8900 مليار ليرة على التصويت، الا اذا تدخل العقلاء لانجاز توافق على هذا الامر من الآن وحتى الاثنين، رغم ان الامل في ذلك بات ضئيلاً بالنظر إلى ضغط الوقت الفاصل عن موعد الجلسة.
وكشف مصدر نيابي في المعارضة، ان رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله، أبلغ المجتمعين في هيئة مكتب المجلس التي اجتمعت الاثنين الماضي مع رؤساء ومقرري اللجان، قوله ان مشروع الـ 8900 مليار ليرة، اصبح ملك الهيئة العامة، وليس عند النواب، في اشارة إلى امكانية طرحه على التصويت في جلسة الاثنين.
ولاحظ المصدر ان ميزان الثقل في الجلسة سيكون كتلة النائب وليد جنبلاط، مشيرا إلى ان الاخير يريد المحافظة على حكومة الرئيس ميقاتي، ولذلك هو يتمنى ان يتم ايجاد حل سياسي لهذا الملف، لكنه في النهاية لن يكون سبباً في ازمة سياسية جديدة قد تطيح بهذه الحكومة، لافتاً إلى ان الوضع دقيق، في اشارة إلى احتمال ان يصوت جنبلاط إلى جانب المشروع، رغم ان اوساطه ابلغت "اللواء" امس، انه ما يزال مع التسوية الشاملة للملف وانه يجب ان تتم بالتزامن والتكامل.
