رأى النائب عماد الحوت في حديث الى اذاعة "الشرق" لدى سؤاله عن الجلسة التشريعية المقررة الإثنين المقبل لبحث أزمة المليارات، أنه "يبدو أن هناك طرفا في فريق 8 آذار يريد دفع البلد نحو أزمة مصطنعة ولا يريد الوصول الى حل شامل ينهي الأزمة ويسمح للبلد وحكومته بالإنطلاق من جديد"، مشيرا الى "أنهم يرغبون بطرح موضوع ال8900 مليار على التصويت بشكل منعزل، وأعتقد أن هذا المنحى سيصعد الجو في جلسة الإثنين"، آملا "أن يتمكن الرئيس نبيه بري من إيجاد مخرج". واصفا "التعامل مع هذا الملف بأنه تعامل سياسي لمحاولة الإستفادة منه".
ورأى الحوت "أن مصلحة البلد تقتضي أن تتم مساواة كل المرحلة من العام 2006 وحتى ال2011 لتسوية الإنفاق الذي كان ضروريا في كل السنوات وليس فقط في العام 2011، والأهم من ذلك أنه كان موثقا في كل السنوات".
وردا على سؤال أوضح النائب الحوت "أن دار الفتوى كأي مؤسسة مع مرور الزمن تحتاج الى تطوير والى إصلاح إداري ومالي وهذا ما نطالب به".
واعتبر "أن الإصلاحات يجب أن تسبق الإنتخابات حتى يأتي المجلس الشرعي الجديد على أسس جديدة وقوانين متطورة تناسب العصر، ويبدو أن هناك في محيط المفتي من يوحي له بأفكار معاكسة ويدفعه الى تقديم الإنتخابات على الإصلاحات"، آملا أن "تكون المبادرة التي قام بها الرئيس ميقاتي ولقاء رؤساء الحكومات غدا عامل حسم في الموضوع، وأن تتم الإصلاحات فعلا في مدة شهرين"، مشيرا الى "ان لا أحد يريد أن يلغي أي موقع من المواقع، لا موقع مفتي الجمهورية ولا أي موقع آخر، ولكن يريد دار الفتوى مؤسسة جماعية تدار وفق الأنظمة العصرية حتى نستفيد منها ومن أدائها".
وشدد على "ان المطلوب من دار الفتوى أن تكون دارا لكل المسلمين ولكل اللبنانيين نظرا لموقعها الوطني وأن لا تدخل في زواريب السياسة الضيقة والإصطفافات".
وأكد "عدم وجود انقسام فعلي لأن رؤساء الحكومات متوافقون مع هذا الملف"، متمنيا على المفتي قباني "عدم إتاحة المجال للفريق الموجود في الدار لجرها الى مناكفات ومواقف تجعله يتخذ قرارا ثم يتراجع عنه وهذا لا يليق لا بالدار ولا بسماحة المفتي".
وعن الشأن السوري والتعاطي اللبناني مع هذا الملف أشار النائب الحوت الى أنه "يلمس تطورا إيجابيا واضحا في هذا الإطار من خلال قول رئيس الجمهورية بأن الشعب السوري هو الذي يدير أزمته وأن لبنان لا يمكن أن يكون إلا مع الشعب السوري دون تدخل مباشر"، مشيرا الى "زيارة مفوض شؤون اللاجئين للأمم المتحدة التي قام بها بمرافقة وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور"، ومتمنيا أن "تكون بمثابة بوادر لتصحيح موقف الحكومة".
