أبدى عميد الصناعيين جاك صراف تفاؤله بوزير العمل الجديد سليم جريصاتي بفعل معرفته الشخصية به، ولفت لـ"المركزية" الى انتظار المبادرة الأولى من جانبه بدعوته الهيئات الإقتصادية الى الإجتماع به، "وهو سيفعل ذلك بالتأكيد وسيلتقي الجميع من دون استثناء". وأعلن وقوف الهيئات الى جانب الوزير جريصاتي "لنكون في نهاية المطاف، يداً واحدة في تحمّل المسؤولية".
وعما إذا كان سيبقى – كونه عراب الإتفاق الرضائي بين الهيئات والإتحاد العمالي العام – على تواصل مع الوزير الجديد، قال صراف: لم نقطع التواصل أصلاً مع الوزير السابق للعمل، لكنه لم يكن منفتحاً على الهيئات الإقتصادية إذ كان ينظر إليها بفوقية.
وتابع: إن معرفتي الشخصية بالوزير جريصاتي تجعلني على بيّنة من طريقة معاملته مع الأمور التي أُجلّ، وأعرف جيداً كيف يتعاطى مع الأمور "بوجه بشوش"، ونحن متأكدون من أنه سينفتح على العالم، إذ قال خلال تسلمه مهام الوزارة من سلفه، إنه سيكون "صاحب الحق في المحافظة على حق العامل وصاحب العمل في الوقت ذاته"، وهذا عنوان أساسي مشكور عليه.
وعما إذا كان هناك من لقاء قريب للهيئات مع الوزير الجديد، قال صراف: يجب ألا ننسى أن الوزير جريصاتي هو رجل قانون ولنعطِه بعض الوقت لدرس الملفات التي في حوزته، فهو قاضٍ يقرأ ملفاته جيداً قبل البدء بأي مناقشة. كما أن جلسات مجلس الوزراء ستأخذ كثيراً من وقته. ونأمل بعد ذلك في عقد لقاءات عدة معه.
مصير الشكوى: وعن مصير الشكوى التي تقدّمت بها الهيئات الإقتصادية الى منظمة العمل الدولية في جنيف، قال: لقد تقدّمنا بهذه الورقة الإحتجاجية قبل استقالة الوزير شربل نحاس وتعيين الوزير جريصاتي. وهدفنا من هذه الخطوة ليس الشكوى على الشخص فحسب إنما على عدم انتظام الأمور. نحن متأكدون اليوم من أن الوزير جريصاتي سيكون في هذا الخط كونه رجل قانون. من هنا لم نعد متخوّفين، وأعتقد أنه لم يعد لها أي تأثير في الأساس على التعامل معنا. لكن الورقة الإحتجاجية التي رفعناها الى منظمة العمل الدولية، هي تسجيل ملاحظة أن الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام يقدّمان للمرة الأولى احتجاجاً ويلفتان نظر المنظمات الدولية الى اننا نريد تطبيق القوانين المتفق عليها بين لبنان والدول الاخرى، والتي تنص على التزام لبنان بها. لذلك سنكون مرتاحين الى الوزير الجديد كونه "رجل قانون لتنفيذ القانون".
