خرج النائب سيرج طورسركيسيان من دارة رئيس مجلس النواب نبيه بري مبتسماً ملء وجهه. النائب البيروتي، بعد ترؤس بري اجتماع هيئة مكتب المجلس ورؤساء ومقرري اللجان أمس، تحدث عن «جو المحبة» الذي ساد الاجتماع. وصف طورسركيسيان بالطبع لم يكن دقيقاً، فالمجتمعون جاؤوا لمناقشة ما كانوا قد اختلفوا عليه في الجلسة التشريعية الأخيرة، وهو صك «براءة ذمة مالية» لرئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، والـ8900 مليار ليرة التي تطلب الحكومة تشريع إنفاقها، وبسببهما طار نصاب الجلسة وأُجِّلت إلى 5 آذار المقبل. الحضور، على مدى تسعين دقيقة، استمعوا وطرحوا أفكاراً عدة لحل أزمة الـ11 ملياراً و«ضبضبتها ووضعها بإطارها القانوني»، كما صرّح نائب رئيس المجلس فريد مكاري بعد الاجتماع.
في اللقاء قال نواب 14 آذار إن «ما تطلبه الحكومة الحالية في ما يتعلق بصرف8900 مليار هو نفسه ما قامت به الحكومة السابقة»، كما يقول أحد نواب 14 آذار. يضيف النائب المستقبلي أن الفرق بين «الـ11ملياراً والـ8900 مليار التي تطلبها الحكومة الحالية، أنّ واحدة مرت في اللجان وأخرى لم تمر بالآليات الدستورية». نواب الأكثرية ردوا بدورهم على طرح الأقلية، مشيرين إلى أن «الـ 8900 مليار تختلف عن الـ11 ملياراً؛ لأن الأولى هي الإجازة للحكومة بصرف هذه الأموال وموعد قطع الحساب لم يمرّ عليها بعد. أما الثانية، فالحكومة السابقة كانت قد صرفت هذه الأموال من دون أي قطع حساب أو وجود ورقة تشير كيف صرفت هذه الأموال»، يقول نائب عوني. بين هذا وذاك، طرح الرئيس بري فكرة السير بالـ8900 مليار في جلسة 5 آذار؛ لأن لا علاقة لها بالـ11 ملياراً، على أن تدرس اللجنة المنوي تأليفها ما صرفته الحكومة السابقة خارج القاعدة الاثني عشرية. نواب المعارضة وضعوا الملف «في عهدة بري، بما أنه يخرج من أكمامه أرانب»، بحسب أحد المستقبليين. لكن خلال اللقاء، وبسبب ثقل العبء المرمي على كتفي رئيس المجلس، رفع بري يديه قائلاً: «خنقتوني»، على ذمة نائب شارك في الجلسة.
هكذا، بقي المجتمعون في عين التينة مصممين كل على رأيه. المعارضة ترى أن الحكومة الحالية تفعل ما فعلته الحكومات السابقة، فيما يرى نواب الأكثرية أن ما تطلبه الحكومة هو الإجازة لها بصرف الأموال، وأن المعارضة «عم تفوّت الأمور ببعضها». بين هذا وذاك، يقول أحد نواب كتلة التغيير والإصلاح إنه «لن يكون هناك أي حلّ قبل جلسة 5 آذار. لذلك، على الأكثرية أن تصوّت على الـ8900 مليار في مجلس النواب». أما المعارضة، فهي لا تزال تأمل من «بري أن يخرج أرانب من كمّيه، فنحن لا نعرف المخرج القانوني الذي قد يجده». من جهته، قال وزير المال محمد الصفدي قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء إنه «مع حل موضوع الـ11 مليار دولار وموضوع 8900 مليار ليرة، لكن من دون دمجهما». أما رئيس لجنة المال النيابية، إبراهيم كنعان، فرأى أن الحل هو «فعل ما فعلته هذه الحكومة، أي فليرسل الحسابات إلى ديوان المحاسبة للتدقيق، ومنه إلى مجلس النواب، لا أن يعطل الدولة لإبراء ذمته». بدوره، رداً على أن الرئيس بري لا يرى أي وجه شبه بين الـ 8900 مليار ليرة والـ11 مليار دولار، سأل رئيس كتلة الدفاع النيابية سمير الجسر: «وجهة نظر نحترمها، لكن كيف أُنفقت 8900 مليار ليرة من دون أن تكون هناك موازنة؟». من جهته، قال النائب غازي يوسف إن «كل التفاصيل بشأن صرف الأموال في حقبة حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة موجودة، ونحن لا نحاول التهرب من أي محاسبة أو مساءلة».
