اجتماع في صيدا لدرس الوضع الأمني بعد قتل الصيرفي الناتوت

عقدت فاعليات صيدا اجتماعا طارئا في دار الافتاء في المدينة، بدعوة من مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان لدرس الوضع الأمني في صيدا في اعقاب جريمة القتل التي اودت بحياة ابن المدينة الصيرفي محمد الناتوت.
وقرر المجتمعون تشكيل لجنة من عدد من محامي صيدا لمتابعة هذه القضية، متوجهين بالشكر والتقدير للقوى الأمنية والعسكرية على الجهود التي تم بذلها وسرعة الإمساك بالجاني، مطالبين وزير الداخلية بـ"تعزيز عديد القوى الأمنية في المدينة".

شارك في الاجتماع الرئيس فؤاد السنيورة، ممثل النائبة بهية الحريري شقيقها شفيق الحريري، مفتي صيدا الجعفري الشيخ محمد عسيران، ممثل المطران الياس نصار المونسنيور الياس اسمر، ممثل المطران ايلي حداد الأب جهاد فرنسيس، ممثل المطران الياس كفوري الأرشمندريت يعقوب خليل، أمين عام تيار المستقبل في لبنان أحمد الحريري، محافظ الجنوب نقولا بوضاهر، النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج، قائد منطقة الجنوب الاقليمية لقوى الامن الداخلي العميد ديب طبيلي، رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد علي شحرور، رئيس مكتب مخابرات الجيش في صيدا العقيد ممدوح صعب، ممثل رئيس بلدية صيدا نائبه ابراهيم البساط، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد حسن صالح، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف، منسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود، المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود، الدكتور عبد الرحمن البزري وعلماء دين ورؤساء وممثلو هيئات المدينة وقطاعاتها وهيئاتها الاقتصادية والتجارية والحقوقية والتربوية والأهلية والاجتماعية ومخاتير المدينة واعضاء المجلس البلدي.

وكانت مداخلات لعدد من المشاركين في الاجتماع اجمعت على استنكار الجريمة وعلى مطالبة القوى ألأمنية والعسكرية والقضائية بـ"اتخاذ كافة التدابير الأمنية الكفيلة بفرض الأمن والاستقرار في المدينة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين".

المقررات
وتلا سوسان بيانا باسم المجتمعين دعا فيه الى "الاقفال العام في المدينة خلال فترة تشييع المغدور حدادا واستنكارا لهذه الجريمة النكراء".
وقال: "إن هول الجريمة النكراء التي ارتكبت بقتل المواطن الصيداوي محمد الناتوت جاءت تتويجا لسلسلة من الإرتباكات الأمنية والسرقات التي عانت منها مدينة صيدا مؤخرا. لقد أتت هذه الجريمة في ظروف يتوق فيها المواطن إلى الأمن والأستقرار ويكفيه فيه ما يعانيه من صعوبات الحياة. فالأمن والإستقرار في الحياة الأنسانية يساوي الرغيف. ولا يمكن لأي مواطن أن يعيش في ظل سرقات وإضطرابات وجريمة… من هنا يتوجه المجتمعون إلى الدولة اللبنانية بكل أجهزتها الأمنية والقضائية بأن تضرب بيد من حديد على أيدي المجرمين وتنزل بهم أشد العقوبات ليكونوا عبرة لأمثالهم، ويستتب الأمن في هذه المدينة الطاهرة تحقيقا لقوله تعالى: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب". إن الأمن من أهم مطالب الحياة، فهو كالماء والهواء. وعندما تفقد مدينة أمنها، ويتلاعب بها المجرمون، إنما يوصل هذا إلى الخراب وإلى الضياع".

أضاف: "نحن نؤكد ونهيب بكل الأجهزة الأمنية والقضائية، وفي هذه الظروف الدقيقة من تاريخ هذا الوطن بأن تقوم بمسؤولياتها فتفرض الأمن والأستقرار كاملا الذي هو غاية المواطنين صونا للأنفس والأموال والأعراض في هذه المدينة".

واكد المجتمعون في بيانهم على "الدعوة الى اقفال المحلات في صيدا من صلاة الظهر وحتى التشييع عند صلاة العصر" وأعلنوا تشكيل لجنة من المحامين: محمد شهاب، احمد الصباغ ومحمد علي الجوهري "لمتابعة التحقيقات في الجريمة".

ووجه المجتمعون الشكر الى الأجهزة الامنية والعسكرية والقضائية "لسرعة إلقاء القبض على الجاني"، مؤكدين على ضرورة "التشدد بملاحقة المجرمين والعمل على اعتقالهم". وطالبوا الجهات المعنية "بإضاءة الشوارع ليلا وتزويدها بالكاميرات. ووجهوا نداء الى وزير الداخلية لـ"تعزيز عناصر قوى الأمن الداخلي في صيدا بالعديد للحفاظ على امن المدينة".

السنيور
وقال السنيورة خلال الإجتماع: "نسأل الله ان يتغمد المرحوم ابو مازن الناتوت بواسع رحمته، ونسأل لكل اللبنانيين الصبر والعزاء وبالتالي الالتفات ايضا الى ما ينبغي عمله ازاء هذا الحدث الجلل. ومنذ الصباح الباكر حاولت القيام باتصالات لازمة مع المعنيين وبداية مع الأجهزة الأمنية التي وان فقدنا نحن عزيزا لا نستطيع ان نستعيده، ولكن لا بد لنا ان ننوه بالجهد الذي بذل منذ ارتكاب تلك الجريمة حتى إلقاء القبض على القاتل، وهذا جهد مشكور وانجاز علينا ان نعترف به ونشجع الأجهزة الأمنية على ضبط الامور. وهذا يبين انه عندما يكون هناك نية ورغبة حقيقية في ضبط الامن وما يسمى باسترجاع الهيبة للدولة واجهزتها لدى المواطنين فان ذلك يمكن ان يتحقق".

اضاف: "جرى الاتصال بمدعي عام التمييز من اجل ان تبادر الأجهزة القضائية الى اتخاذ ما ينبغي عليها ان تقوم به، وهو قد بادر للاتصال بمدعي عام منطقة صيدا من اجل ذلك، وذكر لي انه سيصار لاحقا الى جلب المجرم وتمثيل الجريمة حتى يصار مباشرة الى القيام بما يلزم بالاتهام ومن ثم بدء عمليات المحاكمة بسرعة، ولكن ضمن ما تقره القوانين اللبنانية.
ثم اتصلت بدولة رئيس مجلس الوزراء من اجل ان يبذل كل ما يمكن من اجل ان يأخذ العدل مجراه وبسرعة، لأن هناك حاجة حقيقية لأن يصار الى تطبيق اقصى العقوبات بحق من ارتكب هذه الجريمة حتى يكون ذلك درسا له ولكل من توسل له نفسه ارتكاب جريمة تهز الأمن في لبنان ولا سيما ايضا في صيدا".

وقال: "لا شك ان هذا مصاب جلل وعلينا ان نتعاون جميعا من اجل ترسيخ الأمن اكثر واكثر في صيدا ونحن جميعا نشكو من هذا التسيب الذي تمر به المدينة، ونعرف ايضا الاسباب التي تؤدي الى مثل هذا التسيب، اكان ذلك من انتشار السلاح او من هذا التراخي بالنسبة للامن او بالنسبة للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المدينة. كل ذلك يقتضي منا تصميما ومطالبة للسلطات المعنية وضغطا حتى يصار الى تحسين الاوضاع الامنية اكثر فأكثر وجهدا من اجل ان يصار الى مواقف حازمة ازاء اي جريمة ترتكب. لا شك اننا نمر في مصاب جلل وبألم فظيع، ونسأل الله تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته".

أحمد الحريري
من جهته، دعا الامين العام ل"تيار المستقبل" في لبنان الى "انزال عقوبة الإعدام بالقاتل وان يتم تنفيذها في المكان الذي ارتكب فيه جريمته"، وقال: "بداية، هذه الجريمة تتكرر في كل لبنان، منذ جريمة قتل الفتاة التي ذهبت الى الدير، الى جريمة الكورة الى عدد من الجرائم وهذه آخرها. اعتقد في الفترة الماضية في التسعينيات في عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري اتخذت قرارات بالاعدام لجرائم مثيلة بهذا الموضوع وتم ردع هذا القاتل عن ان يقوم بهكذا امور. واعتقد ان على الحكومة ان تعود الى مثل هذه السياسة بموضوع الإعدامات ويعلن اعدام عدد من الحالات ومنهم حالة قاتل ابو مازن الناتوت".

اضاف: "باسمي وباسم تيار المستقبل، اطالب بأن يتم اعدام القاتل في نفس المكان الذي ارتكب فيها جريمته حتى يكون عبرة للآخرين وحتى يتعلم ان ارواح الناس لا تؤخذ بهذه الطريقة ولا يمكن التفريط بها بهذه السهولة، خصوصا اذا كانت لإنسان يعرف الجميع عنه اخلاقه واجتماعياته".

وكانت مداخلات لرئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف ومنسق عام تيار المستقبل في الجنوب والدكتور ناصر حمود والدكتور عبد الرحمن البزري استنكرت "الجريمة البشعة" ودعت الى "انزال اقصى العقوبات بالمجرم".  

السابق
الثورة المتصاعدة في المملكة العربية السعودية
التالي
الريس يؤكد بقاء الحزب “التقدمي الاشتراكي” ضمن التركيبة السياسية المتنوعة المتمثلة داخل الحكومة الحالية