قالت مصادر وزارية إن المصارف اللبنانية التي استفادت من إعفاء مصرف لبنان لها من نسبة 80 في المئة من الاحتياطي الإلزامي، شرط استخدام هذه النسبة في تمويل قروض الإسكان، لم تصرف سوى نحو 30 في المئة من هذه النسبة في مكانها الصحيح، فيما صُرف الباقي في قروض لشخصيات ومؤسسات وصفتها المصادر بـ«أسماك القرش».
