إصلاح نظام الكفالة الخاص بعاملات المنازل المهاجرات: نحو نظام بديل في لبنان"، ورقة عمل أطلقتها منظمة "كفى عنف واستغلال" في حلقة نقاش في قصر الأونيسكو.
وعرضت المحامية والباحثة كاثرين هاميل مضامين الدراسة التي خلصت إلى نتائج عدة، أهمها أنّ "نظام الكفالة" يعزز علاقة التبعية بين صاحب العمل والعاملة، ولا يؤمّن المرونة اللازمة لانتقال العاملة إلى عمل آخر، وينتقص من حقها في التمتع بحرية التنقل والحماية القانونية والحصول على تعويضات.
وختمت باقتراح عدد من التوصيات، منها زيادة المرونة في انتقال عاملات المنازل المهاجرات إلى عمل آخر، فصل العلاقة بين صاحب العمل، تحسين آلية الاستقدام والتشدد في تنظيم المكاتب، خفض اعداد المهاجرين غير القانونيين والحد من هشاشة وضعهم، ضمان الحماية الاجتماعية والتعويضات القانونية، إنشاء هيئة تنسيق وطنية وبناء قدرات المؤسسة الوطنية للاستخدام وتطويرها.
وشدد رئيس اتحاد نقابات الطباعة والاعلام ورئيس المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين اديب أبو حبيب على ضرورة رفض مبدأ الكفيل وإعادة الاعتبار الى القوانين، من خلال ضم فئة العمال الزراعيين وعاملات المنازل الى قانون العمل. وإعادة الاعتبار الى المؤسسة الوطنية للاستخدام، وقوننة حقوق العاملات في المنازل بما فيها حقهن في السكن خارج المنزل.
وأسف لأن لبنان لم يصدق الاتفاق المتعلق بالخدم المنزلي الى الآن. وقال: "لا بد من إعادة النظر بقانون العمل اللبناني لكي يصبح منسجما مع الاتفاقات الدولية. ولا بد من وضع روزنامة عمل موحدة والضغط من أجل تطبيقها، ورصد حركات السياسيين ومراقبة عملهم".
ثم عرض وزير العمل المستقيل شربل نحاس الخطّة التي بدأ العمل عليها، فعبّر عن أسفه لأنه لم يتمكن من إصدار عقد عمل جديد نظرا الى ضيق الوقت ما بين تقديم الاستقالة وقبولها. ولكن وُقعت مذكرة تفاهم مع الفيليبين، وتم التوصل الى وضع بروتوكول تطبيقي للمذكرة يحتاج إلى موافقة الحكومة في البلدين عليه، وأرسل هذا البروتوكول إلى مجلس الوزراء لإقراره. ويتضمن إصدار عقد عمل موحد، ودفع الأجور في حسابات مصرفية قابلة للتدقيق ومرفوع عنها السرية، وتوقيع عقد العمل في وزارة العمل بوجود مترجم، وتحديد الإجازة الأسبوعية لـ 24 ساعة متواصلة، الى الضغط لتوقيع البروتوكول حرفيا.
وقد تمّ إرسال مجموعة من التعديلات على قانون العمل لجهة شموله جميع العاملين باستثناء العاملين في القطاع العام، وقد تم إرساله إلى مجلس الوزراء ونأمل أن يتم الضغط من أجل إقراره وتطبيقه.
وأكد أنه عمل على وضع تصور للجانب التطبيقي إذ تم تقسيم العمل إلى مراحل، ودعا إلى عدم استخدام تعابير تتضمن مفاهيم خاطئة مثل كلمة الكفيل، وعدم الاستسلام للأعراف.
