عالم يحكمه الجنس أقدم مهنة في التاريخ لاتزال في أوج ازدهارها. بل لعلّها تزداد ازدهاراً كلما تقدّم بها الزمن، وفي أنحاء العالم قاطبة، في الشرق كما في الغرب، في الشمال كما في الجنوب.
إنها المهنة «الربحيّة» التي تدر أموالاً طائلة، بالمليارات على شبكات التجارة بالجنس في سائر انحاء المعمورة.
وإذا كان الجنس هو هو على إمتداد العصور والأزمنة، فإنّ قوانينه تتطوّر من بلد الى آخر، ومن عصر الى عصر. ففي فرنسا، مثلاً، ثمة مشروع قانون لمعاقبة الزبون وليس فقط المومس. وهناك اي في فرنسا، عشرون ألف عاهرة معروفات من السلطة. والعاهرة هي التي تتعاطى بدل الجنس وليست أي إمرأة أخرى تمارسه حتى ولو كان عن طريق الزنى.
وفي المانيا 400 ألف عاهرة. وهولندا شرّعت الدعارة، والمانيا وبلجيكا واسبانيا تسمح بها لذلك أدت هذه التجارة المزدهرة الى ازدهار الفنادق والأندية والمنتجعات.
وإذا كان الرئيس كلينتون مارس الجنس الشفوي مع المتدرّبة «مونيكا» فإن أحد أعظم اسلافه جون كنيدي فضّ بكارة إحدى المتدرّبات على فراش زوجته جاكلين، ثم قدّمها لصديقه دايف باورز! وفي أوغندا يعلمون الفتيات الصغيرات التمتع بحياتهن الجنسية. وفي دوالا في الكاميرون الرجال يبيحون الجنس للرجال فينافسون العاهرات. أما الصينيون فيشترون الفتيات من بورما وكوريا الشمالية. وفي المانيا ضريبة الجنس قيمتها 6 يورو. وايطاليا تبحث عن ملء الخزينة الفارغة بفرض الضرائب على العاهرات.
كنيدي فضّ بكارتها في غرفة جاكلين
في البيت الأبيض!
بعد فضيحة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون مع السكرتيرة مونيكا لوينسكي وعرفت بإسم مونيكا وبيل… ظهرت أخيراً فضيحة غير معروفة بين الرئيس الأميركي المغدور جون كنيدي والسكرتيرة في البيت الأبيض ميمي والتي كشفت عنها أخيراً ضحية «شبق» الرئيس نفسها..
وحكايتها في التحقيق التالي:
بعد اربعة ايام من بدئها العمل كمندوبة في قسم الصحافة بالبيت الأبيض قدمت الحسناء الشابة ميمي ابنة التاسعة عشرة الى الرئيس جون كنيدي (45 سنة) حين كان يسبح لمعالجة آلام الظهر.
وبعد عدة ساعات دعا دايف باورز صديق الرئيس الشابة ميمي الى حفلة صغيرة في شقق البيت الأبيض… وكانت هناك أيضاً شابتان اخريان في مكتب كنيدي تنتظران حضوره وتشربان مشروب داكيريس…
وعندما حضر كنيدي دعا ميمي للحاق به في غرفة زوجته جاكلين..
وقد روت ميمي قصتها مع كنيدي للمرة الأول في كتاب صدر الأسبوع الحالي في الولايات المتحدة.
ومما قالته: لاحظت بأنه أخذ يتقرب مني شيئاً فشيئاً… وبكل هدوء عمد الى فتح ازرار قميصي وبدأ يتحسس ثديي… ثم إنتقل لتلمس ما بين ساقي وبعدها أخذ ينتزع ملابسي الداخلية..
وكان الرئيس الراحل الذي كان الرئيس رقم 35 في تاريخ الولايات المتحدة فعروف بعشقه للشابات الجميلات… لكن السيدة ميمي الفورد التي أصبحت اليوم جدة عمرها 69 سنة قدمت رواية مفصلة عن علاقاته الجنسية السرية داخل البيت الأبيض وعملية إخفائها وسعيه لارضاء شهواته…
وعند لقائهما الأول عام 1962 كانت ميمي عذراء… لكن كنيدي طمأنها بعدما لاحظ ترددها… وقال لها: لا بأس.
وبعدما حقق مبتغاه اشار الى موقع غرفة الإستحمام فيما إتجه الى غرفة تناول المرطبات.
قالت: كنت مصدومة فيما هو مرتاح لأنه أنجز ما كان يعتبره أمراً طبيعياً في هذا العالم..
واستمرت علاقة كنيدي وميمي 18 شهراً حسب روايتها.
وقد نشرت قصتها تحت عنوان: مغامرتي مع الرئيس جون كنيدي وذيولها كما حدثت سراً…
وفي نهاية الصيف ذلك العام عندما عادت ميمي الى جامعة ويتون في ولاية ماساشوسش لمتابعة دراستها تابع كنيدي الإتصال بها عبر استخدام إسم مزيف هو مايكل كارتر وكان يرسل من يحضرها الى البيت الأبيض عندما لا تكون زوجته موجودة.
وروت ميمي إنها زارت المكتب البيضاوي أو المقر الرئاسي إبان إندلاع ازمة الصواريخ مع كوبا في شهر تشرين الأول 1962.
ونقلت عن كنيدي قوله لها انه انذاك بأنه على استعداد للتنازل أمام التهديدات السوفياتية.
ومما قاله لها: أفضل أن يكون اولادي شيوعيين حمرا بدلا من أن يصبحوا أمواتاً.
وروت ميمي أيضاً كيف أن الرئيس رجاها القيام بممارسة الجنس بواسطة الفم مع صديقه دايف باورز … وهو ما فعلته..
وكانت علاقة كنيدي وميمي الفورد السرية أصبحت علنية بعد الكشف عنها عام 2003 من قبل المؤرخ روبرت داليك…
وحين إنفجرت فضيحة كلنتون ومونيكا لوينسكي عام 1998 وكادت تؤدي لاسقاطه من الرئاسة فضلت ميمي ابقاء فضيحتها سرية ولم تتحدث عنها إلاّ أنها قررت اخيراً نشرها في كتاب.
عن صحيفة ليبراسيون الفرنسية
الصينيون يشترون الفتيات من بورما وكوريا الشمالية
أمام النقص في عدد النساء يتجه المزيد من الرجال العزاب في الصين الى شراء «زوجة من بورما فيما يوصف بسوق للعبيد أصبح مزدهرا جدا…
تحت عنوان: لا توجد صينية… اشتر بورمية!
تحدثت صحيفة «ساوث شاينا مورتنغ بوست» الصادرة في هونغ كونغ عن الموضوع كما يلي: آبا كان عمرها 12 عاما حين توجهت الى الصين للمرة الأولى… وعند عبورها الحدود بين مسقط رأسها «ميوز» في مباتمار (بورما) ومقاطعة يونان الصينية كانت تعتقد بأنها ستمضي عدة ساعات على الجانب الآخر من الحدود.
إلا أنها عاشت ثلاث سنوات من العذاب والألم…
فهي كغيرها من آلاف المراهقات البورمية تم اجتذاب آبا الى الصين بحجج مزيفة ومن ثم بيعها في عملية زواج اجبارية.
وهناك أصبح الضرب وجبة يومية ليل نهار وعاشت ساعات طويلة للعمل في الزراعة من دون ان يسمح لها الاتصال مع عائلتها او الخروج بمفردها…
وفي أحد الأيام تبلغت فجأة بأنها ستتزوج ابن العائلة التي اشترتها…
قالت: تم بيعي بمبلغ 20 الف يوان (2500 يورو9) وكنت صغيرة على الزواج عند شرائي… فقالوا لي ستتزوجين لاحقا من ابن العائلة.
ومن حسن حظها أصبحت آبا واحدة من الفتيات المحظوظات… فهي لم تنجح فقط في الهروب من زواج اجباري بل استطاعت العودة الى أهلها وهو ما لم تحظى به فتيات بورميات آخريات ممن تم بيعهن في سوق العبيد السرية…
فقد ودعت الفتيات بحياة أفضل سرعان ما تبين بأنها حياة بؤس وشقاء وعمل قاس… مما اضطر بعضهن للانتحار… ولا يعرف أحد عدد الفتيات اللواتي تم تهريبهن سرا الى الصين من أجل تزويجهن مع رجال «غوانغ غان» وهم عزاب لم يعتدوا على عروس صينية نتيجة سياسة الطفل الوحيد المعتمدة منذ عقود في الصين الأمر الذي أحدث حالة عدم توازن بين الجنسين حيث يولد 120 ذكرا مقابل كل 100 أنثى حسب الاكاديمية الصينية للسكان مما يعني بأنه عام 2020 سيجد 24 مليون ذكر صيني عاجزين عن ايجاد زوجة صينية…
وهذا الوضع غير المتوازن يظهر بشكل قاس في الأرياف حيث هناك اعداد متزايدة من الفتيات يهجرن المزارع للعمل في المدن بأجور أفضل…
وبالتالي يواجه الرجال في الأرياف تحديا مخيفا… فإما البقاء عازبين او شراء زوجة من خارج البلاد وفي أغلب الأحيان عبر شبكات غير شرعية.
وغالبية الزوجات يتم احضارهن من مينانمار وكوريا الشمالية وهما بلدان فقيران يعانيان من الجوع والتهديد وحياة صعبة وأوضاع البلدين المذكورين يسهل عمل الشبكات العاملة في سوق العبيد والتي تقوم بخداع الأهالي والفتيات لدفعهن للسفر الى الصين بوعود مغرية بوظائف غير موجودة.
وكانت آبا احداهن… فهي ابنة عامل يومي وأم لا تعمل ولديهما ثلاثة أولاد… وبسبب فقر العائلة اضطرت آبا لترك المدرسة سعيا وراء ايجاد عمل حين خطفت.
وبدأت مآساتها بطريقة غريبة… فقد اقنعها جارها بمرافقته الى مدينة رويلي على سبيل السياحة… وهي تقع في مقاطعة يونان الصينية ومركز لنشاطات إجرامية ولا يفصلها عن مدينة ميوز سوى حاجز حدودي بسيط من الحديد الصدىء.
وعبر هذه الحدود ينشط المهربون في تجارة المخدرات والأحجار الثمينة… واليوم تحولت الي معبر غير شرعي للفتيات البورميات وهو ما اكتشفته آبا بعد دخولها الصين عبر ثغرة في بداية الحدود…
وحسب منظمة كاشين النسائية في تايلاند والتي تعمل على انقاذ النساء اليورمانيات اللواتي تم بيعهن في الصين كزوجات بأن ربع الضحايا هن من دون 18 سنة…
وقالت جوليا ماريب المسؤولة عن برنامج مكافحة الاتجار بالبشر: الرجال الذين يشترون الفتيات من بورما يرغبون دائما في ان يكن في سن انجاب الاطفال… وعملية البيع تتم على مرحلتين…
فبالبداية يبحث المهربون على الفتيات المناسبات ويقدمون لهن الاغراءات والدعوة وبعدها يقومون بنقلهن الى الحدود حيث يتم تسليمهن لمهربين صينيين… وأحيانا يتفق مسبقا على الصفقة.
وفي حالات أخرى يجري التفاوض في أسواق مرتجلة داخل الحدائق العامة حيث يقوم المهربون بإلباس الفتيات ملابس جميلة والمكياج اللازم…
أضاف: إنها عملية قاسية نظرا لأن الفتيات يشعرن بسعادة زائفة كونهن لم يرتدين ملابس مماثلة وبعدها يبعن كالخضار.
ويبلغ ثمن المرأة البورمية ما بين 6 الى 40 الف يوان صيني (750 الى 5 آلاف يورو) استنادا لعمرها وشكلها… وبعض الفتيات يعاد بيعهن عندما يعتبرن غير صالحات…
تابع المسؤول: بعد انجاب الفتاة لطفل تباع الى عائلة أخرى او ينتهي الأمر بها في سوق الدعارة.
وبالتالي فإنهن مجرد آلات بسيطة لإنجاب الأطفال وسلعة في سوق العبيد.
ومع ان مقاطعة يونان الصينية تعتبر الوجهة الأولى للضحايا من فتيات بورما فهناك اعداد كبيرة منهن ينتهي بهن الأمر في المقاطعات الواقعة شمال شرق الصين خصوصا شاندونغ وجيلين القريبتان من حدود كوريا الشمالية حيث تعود المزارعون شراء الفتيات من جارتهم كوريا الشمالية. إلا أنه منذ عززت الصين وكوريا الشمالية مراقبة حدودهما المشتركة تراجعت تجارة البشر بشكل كبير.
ولهذا تركزت جهود المهربين على بورما وغالبية الفتيات من مقاطعتي كاشين وشان القريبتين من الحدود مع الصين ويعود سبب نجاة الفتاة آبا (ABA) هو لعدم امتلاكها أوراقا ثبوتية…
فهي بعد شهرين من ابلاغها بأنها ستتزوج ابن صاحب المزرعة حضرت الشرطة وطلبت منها أوراقها الثبوتية او الهوية…
ولما كانت لا تملك هوية أوقفتها الشرطة وأودعتها السجن على أساس كونها مقيمة غير شرعية.
وفي العام الماضي وبعد ثلاثة أعوام من اختفائها من منزلها عبرت آبا الحدود سيرا على الأقدام ونجت من زواج اجباري… لكن الفقر دفعها للعودة والعمل خادمة في مطعم بأجر زهيد وتأسف على طفولتها الضائعة.
عن صحيفة ساوث شاينا
مورننغ بوست
هونغ كونغ
في اوغندا يعلّمون الفتيات الصغيرات
التمتع بحياتهن الجنسية
المخرجة الهولندية ساني برغمان أعدت فيلما وثائقيا من أربع حلقات عن الجنس في زوايا الارض الأربع… بعنوان ساني سايد اوف سيكس.
في إحدى اللقطات تظهر امرأة اوغندية جالسة أرضا وهي تغطي ردفيها… وفي مشهد آخر يشبك هنديان أيديهما ثم يقفزان مائة مرة في الهواء…
طبعا نضحك كثيرا عند مشاهدة الفيلم الوثائقي ليس لأنه يعرض التجارب الجنسية والممارسات المتنوعة في مناطق العالم بل لأن الجنس ظاهرة غريبة خصوصا عندما نتحدث عنه في ما بيننا.
تقول ساني: إنها الرسالة التي أرغب في توجيهها الى الرأي العام… فبعد فيلمي الأول رغبت في إظهار الجانب الايجابي من الجنس.
وكانت ساني برغمان اشتهرت عام 2007 عندما أخرجت فيلما شخصيا تحت عنوان «الحد الأقصى للاستهلاك» تحدثت فيه عن الموقف الغربي تجاه الجمال المثالي…
وقد أحدث الفيلم ضجة واسعة خصوصا وأنها لم تتردد في التمدد فوق طاولة الفحص لدى أحد أشهر جراحي التجميل الاميركيين في لوس انجلوس…
وسجلت في الفيلم محاكمة قاسية للطبيب الجراح حين قال لها: لديك صدر أكبر من اللازم وشفتان طويلتان وردفان بحاجة للشد…
قالت: ملاحظات الجراح أغضبتني جدا طبعا… لكنني لم أتجاوب مع اقتراحاته اعتبارا مني بأنها جزء من عمله الذي يقتضي عدم مناقشة أي طبيب اذا كان مقتنعا بكلامه وخبرته.
وبعد عرض الفيلم الوثائقي تبلغت المخرجة سلسلة دعوات لمناقشة ما طرحته حول عمليات تجميل الشفاه والأرداف وجراحة التجميل بشكل عام…
أضافت: خلال المناقشات واجهت معارضة نسائية لأن غالبية النساء يرغبن في ان يكن جميلات كي يجذبن الرجال الى الفراش ويحظين بحيواناتهم المنوية.
وبالنسبة لفيلمها الجديد تقول ساني: رغبت في طرح مسألة العامل البيولوجي الذي يحدد العلاقات الجنسية…
ذلك ان علاقات الرجال والنساء مرتبطة بالشفافة وليس بإمكاننا تحليلها عبر العودة الى الطبيعة فقط.
ومن أجل اعداد الفيلم الجديد زارت المخرجة ساني أربعة بلدان وهي اوغندا والصين وكوبا والهند سعيا للبحث عن ممارسات مختلفة عن التي يعرضها الغرب، واتصلت هناك بالنساء بعيدا عن اشكالهن الجسدية او مشاعرهن الجنسية.
وهي أثبتت في الحلقة الأولى بأن الشفافة الجنسية للفتيات الصغيرات يحصلن عليها لدى الخالات في اوغندا حيث يعتبر الجنس هناك أمرا مهما كونه حجر الأساس في الزواج وتكوين العائلة.
ولذلك يتم تعليم الفتيات الصغيرات باكرا بأن يكن فخورات بأعضائهن الجنسية.
وقد حضرت المخرجة درسا عن الجنس لدى اختصاصية تشرف على تعليم الفتيات عن الجنس.
وكانت تشرف على الدرس السيدة زنغا برندا وهي حالة اختصاصية في تعليم الفتيات اللذة الجنسية…
ولأن المخرجة رغبت في معرفة المزيد سمحت للخالة بأن تنظر الى ما بين فخذيها وطلبت منها شرح ما تعلمه للفتيات الصغيرات.
وكان مشهدا حميما وحساسا يشرح وجهة نظر جديدة حول الجنس في افريقيا غير معروفة في الغرب.
بالمقابل طلبت الخالة من ساني شرح وجهة النظر الغريبة حول علاقة الأعضاء الجنسية باللذة.
وأكدت المخرجة بأننا في الغرب نهتم بالصورة الخارجية فيما في اوغندا يركزون على اللذة التي تقدمها تلك الأعضاء.
وان النساء الأفارقة يبدين اهتماما بأجسادهن أكثر من غيرهن.
20 الف عاهرة في فرنسا و400 الف في المانيا
هولندا شرعت الدعارة
والمانيا وبلجيكا واسبانيا تسمح بها
نائبان فرنسيان يريدان معاقبة طالبي الجنس من العاهرات فيما بقية الناس المعنيين يؤكدون عدم فعالية هذا الاجراء القمعي…
تحت عنوان: الدعارة… قانون لا يجد زبونا له…
نشرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية تحقيقا عن الموضوع كما يلي:
بيار – 58 سنة – كادر يعمل في الصناعة هو زبون دائم لدى العاهرات… وقد شكلن دائما جزءا من حياته الجنسية بشكل او بآخر…
ويختار بيار عادة احدى العاهرات في شارع سان دوني بباريس.
قال: على الاقل اختار عاهرة مستقلة غير تابعة لشبكة دعارة لأنني أرفض استغلال الفتيات من قبل القوادين.
وبيار المذكور هو أحد المستهدفين من مشروع القانون الذي قدم أمام الجمعية الوطنية (البرلمان) من قبل النائبة الاشتراكية دانييل بوسكيه وزميلها عن حزب التجمع الحاكم غي جوفروا وفي حال اقراره سيعاقب زبائن العاهرات الى جانب كونه أداة لمنع الدعارة وعدم التشجيع عليها.
تقول النائبة بوسكيه: ما نرغب به هو القول بأن مبدأ بيع الجسد غير قابل للتفاوض… ولأن كافة الزبائن تقريبا هم من الرجال وغالبية العاهرات من النساء فلا بد من فرض المساواة بين الرجال والنساء…
واعتمدت بوسكيه في طلبها معاقبة الزبائن بأن الغالبية المطلقة (دون تقديم أرقام حقيقية) من العاهرات يعملن لصالح قوادين وشبكات دعارة.
لكن بيار لا يوافق على كلام النائبة بوسكيه ويفكر جديا في الاتفاق مع بعض الرجال في انشاء جمعية للدفاع عن حقوق الزبائن.
وانتقد بيار النفاق الذي يرافق طلب النائبين…
قال: من يدفعون أجرة فتيات المرافقة (اسكورت) لا يعاقبون تماما مثل أولئك الذين يترددون على صالونات التدليك في كل مكان… فكيف سيتمكن رجال الشرطة من ضبطهم بالجرم المشهود وطبعا لن تتمكن الشرطة سوى من ضبط زبائن الشارع.
وحسب نص مشروع القانون ستفرض عقوبة قصوى بالسجن مدة شهرين وغرامة 3750 يورو من دون تحديد آلية الملاحقة…
وترد النائبة بوسكيه على ذلك بقولها: كل من يتناقشن في الشارع مع عاهرة يلاحق او أي شخص يطلب عاهرة بناء على اعلان في الصحف والهواتف…
إلا ان رجال الشرطة والقضاة متشائمون من هذا الطرح…
وقد انتقد كريستوف رتيار رئيس الاتحاد النقابي للقضاة مشروع القانون قائلا: المطلوب سريعا هو تفكيك شبكات الدعارة اولا وبعدها يمكن للمحاكم معاقبة المخالفين.
وقال قاض آخر رفض ذكر اسمه معاقبة الزبون لن تؤدي الى شيء… بل انها ستزعجنا…. وبالتالي ستؤدي الملاحقة لاختباء الزبائن في المنازل والشقق والابتعاد عن الشوارع… وعندها يصعب ملاحقة الشبكات والقوادين…
تضيف النائبة بوسكيه: هدفنا ليس المعاقبة بل التثقيف وتغيير العادات، وكما حدث مع قانون السير لا بد من توعية الناس في اسلوب تحركهم… وعلى صعيد الدعارة افهامهم بأن شراء الجنس ممنوع.
يذكر أنه منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وقانون مارت ريشار لاقفال منازل الدعارة اعتمدت فرنسا على موقف رادع لهذه التجارة… أي سياسة معتدلة بين المنع والتنظيم…
والمنع يركز على عدم تسهيل الدعارة والتنظيم لجهة غض النظر عنها طالما تتم باتفاق طرفين بعيدا عن الانظار.
وبالنسبة لنقابة العاملين في الجنس (ستراس) فإن تلك السياسة تعتبر نفاقا تاما… وتقوم هذه النقابة بالدفاع عن الدعارة المنظمة وتعارض القمع الذي تتعرض له منذ سنوات.
وبرأي النقابة فإن النفاق واضح على صعيد الضرائب…
وقالت المعلمة غيلدا الناطقة باسم النقابة: يحرموننا من حق الاعتراف بالمهنة لكنهم يفرضون علينا الضرائب كبقية المهن.
كما ان قانون الضرائب يسمح لنا باستعادة بعض المبالغ التي ندفعها للقوادين…
أضافت: لا أحد يهتم بالعاملات في الدعارة… وكل ما يريدونه هو ابعادهن عن الساحة العامة.
وما يؤكد ذلك ان منع الدعارة حظي بالاجماع لدى الطبقة السياسية… ففي يوم 6 كانون الاول الفائت صوت نواب من اليمين واليسار على مشروع قانون يؤكد المنع…
وبعيدا عن الجدل الاخلاقي، السياسي الذي أحدث مواجهة بين العاملات في الجنس وغالبية المنظمات النسائية هناك مشكلة قديمة تتمثل في عدم فعالية التدابير المتخذة منذ عشرات السنوات باسم فكرة مكافحة تجارة الاجساد والتي انطلقت منها النائبة بوسكيه عند طرح مشروع القانون الجديد تحت شعار حرروا مجتمع الدعارة…
والسبب ان تلك التدابير ساهمت في اخفاء تجارة الجنس خلف أبواب مقفلة وفي خروجها من بعض المدن الى الضواحي والارياف بعيدا عن ملاحقة الشرطة او الجمعيات المعارضة…
وكان صدر في نيسان من العام الماضي تقرير برلماني من 400 صفحة حول السياسات المتبعة لمكافحة المتاجرين بالجنس وكشف عن فشل التدابير للحد من نشاطاتهم نظرا لاعتبار العاهرة امرأة جانحة وتوقيف المتهمات فترات قصيرة يعدن بعدها الى نشاطهن.
ماذا عن الدعارة في بقية دول أوروبا؟
– السويد والنروج تعاقب الزبائن… وكانت السويد أول دولة في العالم طبقت قانون العقاب عام 1999.
– المانيا: تعترف بحق العاملات في تجارة الجنس في العمل سواء كن المانيات او من دول الاتحاد الاوروبي.
بلجيكا: تغض النظر عن بعض أنواع تجارة الجنس ومراقبتها.
– اسبانيا: تمنع المتاجرة بالجنس في الشارع وتوافق عليها في الاندية المقفلة.
– هولندا: تم تشريع الدعارة عام 2000.
– عدد العاهرات في فرنسا يقارب 20 الفا وهو رقم يعتبره المعارضون أقل مما هو فعليا.
– عدد العاهرات في المانيا 400 الف.
– 80 في المئة من العاهرات في فرنسا أجنبيات من دول رومانيا وبلغاريا ونيجيريا واوكرانيا والبرازيل وكثير منهن يعملن على الانترنت.
– تجارة المرافقة (اسكورت) تعمل على الانترنت لتأمين الفتيات لأوقات محددة.
– ظهر نوع جديد من تجارة الجنس تحت اسم السياحة الجنسية… وهي تعتمد على توزيع عاهرات في الفنادق عبر شبكة تشرف على أعمالهن وتأمين طلبات السياح الأجانب لفترات محددة مع إمكانية السفر الى الخارج… وتحصل العاهرات (غالبيتهن من دول اوروبا الشرقية) على حوالى 40 الف يورو كل ثلاثة أشهر.
وحسب تقرير رسمي تتعرض العديد منهن لأعمال عنف وممارسات جنسية غير طبيعية الى جانب تهرب من الدفع واضرار جسدية.
عن صحيفة ليبراسيون الفرنسية
في الكاميرون رجال يبيعون الجنس للرجال
وينافسون العاهرات في السوق!
دعارة الرجال ممنوعة لكنها موجودة في دولة الكامروين الافريقية…
وفي العاصمة دوالا ينشط «عمال الجنس» كما يطلق عليهم وأحيانا من دون وقاية…
عن الموضوع التحقيق التالي: ملتقى الطرف المعروف باسم ايلف في دوالا يتردد عليه عمال الجنس عادة (كلمة ملطفة للدعارة) بعدما حولوه الى ملتقى ضيعت حياتي…
وبعد الساعة الثامنة مساء يمكن مشاهدة عشرات الفتيات في مجموعات صغيرة يتبادلهن الحديث وآخريات يجلسن على الأرصفة بانتظار الزبائن…
بينهن واحدة تدعى اوريلي – 26 سنة – بعد قليل وصل زبون وتبادل عدة كلمات معها وذهبا معا الى مكان ما… وبعد حوالى 20 دقيقة عادت اوريلي مبتسمة وقالت: السهرة بدأت بشكل جيد… والزبون معرفة قديمة وقّع لها 3500 فرنك افريقي (5 يورو) لأنه كان سعيدا بمعاشرتها أي أكثر بألف وخمسمائة فرنك (2 يورو) من التعرفة العادية.
واعترفت اوريلي بأنها لا تستخدم الواقي الذكري مع زبائنها المعروفين ممن يحضرون باستمرار لشراء المتعة منها…
المفاجأة ان اوريلي ليست مرأة بل رجل يدعى برتران وهو شاب شاذ يرتدي ملابس نسائية ويضع بيروكه ومكياج على وجهه واحمر شفاه ورموش اصطناعية وأظافر طويلة عليها ألوان المنكير وصدر مزيف، كما يخفي أعضاءه الجنسية بقطعة قماش بحيث يبدو أقرب الى امرأة منه الى رجل…
وهؤلاء الرجال – النساء كثيرون في دوالا على رغم كون الدعارة الرجالية غير معروفة سابقا ولم تظهر سوى قبل عشرة أعوام لكنها تتطور باستمرار حسب قول ادونيس تشووجا رئيس جمعية تكافح ضد مرض السيدا نجد أوساط عمال الجنس والأطفال.
ويقول تقرير نشر عام 2008 ان هناك حوالى 18 ألف شخص (رجال ونساء) يعملون في أسواق الدعارة من دون معرفة توزيعهم خصوصا على صعيد الرجال… وحذرت الجمعية من ان هؤلاء معرضون لمرض السيدا بسبب عدم استخدام الواقي الذكري نتيجة تعدد العلاقات وخطورتها على صعيد انتقال العدوى.
وكشف التقرير ان 64 في المئة من الرجال الذين يمارسون الدعارة يستخدمون الواقي والبافون يتجاهلون استخدامه…
لكن رئيس جمعية مكافحة السيدا يؤكد بأن النسبة أعلى وتصل الى 50 في المئة ممن لا يستخدمون الواقي فيما تعتبر دعارة الرجال ممنوعة في الكاميرون وهناك محلات صحية تحذر من المرض القاتل.
أحد هؤلاء يدعى بيغ مامي – 27 سنة – يعمل في الدعارة منذ سبع سنوات وزبائنه من الرجال والنساء على حد سواء…
قال: لدى زبونات من الأرامل والنساء الكبيرات في السن ممن فقدن رجالهن أو لم يعد هؤلاء يشبعن رغباتهن الجنسية.
وعندما يعجبني أحد الزبائن (رجل أو امرأة) أترك له الخيار حول استخدام الواقي الذكري.
وفي حال عدم إعجابي بالزبون أصر على استخدام الواقي.
إلا ان هذه المشكلة تبقى خطيرة بسبب الاعتقادات الخاطئة لدى غالبية العاملين في الدعارة حيث يعتقد البعض بأنه فور التبويل تنتهي المشكلة او لأن آخرين يعتقدون بأنه لا مشكلة مع الزبون الرجل طالما أنه لن يحمل كالمرأة. او لأن هناك اعتقادا بأن الزبون المريض يحمل علامات معينة على وجهه وجسده مثل البثور او غيرها… وكلها قناعات خاطئة. ويتوزع عمال الجنس أيضا على البارات والمقاهي بسبب الحذر وعدم اثارة الناس بعيدا عن الانظار… وبعضهم من الطلاب الجامعيين ممن يرغبون في توفير مبالغ للدراسة وتأمين حاجاتهم الخاصة.
وبين الساعة العاشرة والحادية عشرة ليلا تدفق على مفترق ايلن أنواع أخرى من الزبائن وعمال الجنس… وبينهم أشخاص معوقون وقصار القامة ممن لا يجدون المتعة في مكان آخر… وهناك يعثرون على ما يلبي حاجاتهم الجنسية مقابل مبلغ بسيط.
أما بالنسبة للعاهرات فالوضع مختلف لأنهن يعملن في البارات والمقاهي حيث يختارهم الزبائن ثم يتوجهون معهن بالسيارات… والفارق بين الرجال والنساء العاملين في تجارة الجنس ان كل العاهرات يستخدمن الواقي الذكري لحماية أنفسهن.
عن صحيفة لوجور
دوالا – الكاميرون
في المانيا ضريبة الجنس 6 يورو
فكرة منع الدعارة بدأت تكسب مزيدا من التأييد في مختلف انحاء اوروبا… لكن البعض يحذر من تأثير ذلك المنع المفترض على قيام سوق سوداء لا يمكن السيطرة عليها… فهل يجب تشريع الدعارة؟
الدعارة كانت موجودة دائما منذ القدم ولاتزال حتى اليوم وستستمر غدا من دون شك…
ولعل هذا ما يدفع كثيرين لمعارضة منع تجارة الجنس في اوروبا.
ففي السويد أقر قانون عام 1999 يجرّم طلب الجنس من قبل الزبائن وليس عرض الخدمات الجنسية…
وكان الهدف منه على المدى البعيد هو الغاء الدعارة نهائيا…
أما في النروج المجاورة فقد اعتمد نظام مشابه فيما تسير فرنسا على نفس الطريق…
بينما اعتمدت النمسا النموذج الالماني حيث حلت الدعارة مكان تجارة الجنس بحيث يتم التعامل معها كأي عمل آخر مع واجبات وحقوق.
وفي كلا الحالين كانت هناك رغبة في حماية العاملين في الجنس من النساء والرجال…
وحتى الآن نجح المشرعون في النمسا في أقرار قانون يعتبر العمل الجنسي كأي خدمة عادية.
لكن القانون حافظ على مبدأ المحافظة على الاخلاق وعدم المساس بها علنا…
وبالتالي اعتبر عمل الجنس مثل أي مهنة شبه متحررة لكنها لا تعطي العاملين فيها مرتبة الموظف الذي يتقاضى راتبا شهريا او الحق في اللجوء الى القضاء في حال عدم تقاضيه اجرا عن خدماته… وهو أمر لم يقبل به بعض جمعيات الدفاع عن العاهرات ويطالبون بتعديله.
وتقول بريجيت ساور استاذة علم السياسة في جامعة فيينا… يجب إدخال العمل الجنسي (الدعارة) في قانون العمل…
واعترفت ساور بأن هذه الفكرة لا تلقى تأييدا أوروبيا… ففي الوقت الحاضر هناك مجموعات ضغط ناشطة في بروكسل مثل لوبي نساء اوروبا تطالب بمنع الدعارة وهي تشكل الاغلبية على صعيد الناشطين في هذا المجال.
تابعت: هناك مخاطر كبيرة في حال اقرار المنع… خصوصاً وأن بعض الدول مثل السويد تعتبر الدعارة نشاطا مهنيا… وفي حال المنع سلتجأ العاهرات الى العمل السري من دون ان يهتم أحد بظروف عملهن او حياتهن او صحتهن…
فالمشكلة الأساسية من معاقبة العاملين في الدعارة هو الخوف من دخولهن في منطقة رمادية حيث لا يتمتعن بأي حماية قانونية على صعيد الاجور والحقوق الاجتماعية والصحية وبالتالي يتحولن الى فتيات مستعبدات ويتعرضن الى عنف جسدي واستغلال.
وعلى صعيد المانيا تخضع العاهرات الى نظام فريد من نوعه…
إذ يتوجب على العاهرة شراء بطاقة من أجل السماح لها بالعمل في الشارع بشكل قانوني…
وكانت بلدية العاصمة الالمانية بون فرضت في شهر آب 2011 ضريبة الجنس…
وعلى العاهرة شراء تذكرة الضريبة يوميا بحيث يسمح لها بالعمل بين الساعة الثامنة و15 دقيقة ليلا حتى السادسة صباحا وسعر البطاقة 6 يورو. وفي حال المخالفة تجبر العاهرة على دفع غرامة قدرها 100 يورو.
عن صحيفة درستاندارد فيينا
فرض ضرائب على العاهرات في ايطاليا
كيف يمكن ملء خزائن الدولة الفارغة ابان الأزمات المالية؟
عبر فرض ضرائب على العاهرات كما حدث في إحدى المدن الايطالية… وهو ما أثار جدلا واسعا في البلاد.
عن التحقيق التالي:
المكان: مدينة بوردينون في منطقة فريدة – فينيسيا…
ففي بداية السنة الحالية حضر زبون غير تقليدي الى منازل العاهرات… إنه الضريبة… فالصناديق فارغة فيما أعلنت ايطاليا الحرب على المتهربين من دفع الضرائب مع قرار حازم يقول: حصلوا الضرائب من كل الناس وحولوها فورا الى وزارة المال…
وكان رئيس الحكومة الايطالية الجديد مونتي اطلق نهاية كانون الاول 2011 حملة واسعة ضد التهرب الضريبي مشدداً على التدابير الواجب اتخاذها والأفراد الواجب ملاحقتهم لتحصيل الضرائب.
وبناء على ذلك توسعت لائحة الأهداف يوما بعد آخر حتى وصلت الى حسناوات الليل… أي العاهرات. ومن أجل اعطاء فكرة عن تلك الحملة تم اختيار مدينة بولونيا لتجربة رائدة ضمن مشروع وضع بالتعاون بين قوى الامن وإدارة الضرائب وقضى المشروع بالقيام بعملية احصاء وجمع معلومات خاصة على العاهرات كي يدفعن الضرائب على مكاسبهن…
وقد اعتبر بعض دافعي الضرائب القرار إيجابيا لأنه ساوى بين كل الناس… لكن آخرين انتقدوه قائلين: علينا تشريع المهنة أولا لأن الدعارة لا تؤمن للعاملات فيها أي ضمان او تقاعد مريح… وبعد ذلك يمكن اجبار العاهرات على دفع الضريبة.
وفي مدينة بولونيا كما في بوردينون تحركت أجهزة الدولة للقيام بعملية احصاء لعاهرات الشوارع على ان تجري عمليات مشابهة في بقية المدن الايطالية… وبناء على المعلومات التي تجمع من العاهرات او الشهود من الزبائن ترسل الأسماء الى جهاز مكافحة التهرب الضريبي.
وهي ستتيح ملاحقة العاهرات ومراقبة حساباتهن المصرفية وحجم أعمالهن والمكاسب التي يحصلن عليها من دون الابلاغ عنها كما يحدث حاليا.
علماً بأنه في السابق كانت العاهرات يتهربن من الادلاء بأي معلومات بحجة ان الأسئلة الموجهة اليهن تدخل ضمن أسرار حياتهن ولا يجوز الكشف عنها.
أما اليوم فقد تغير كل شيء…
ففي عام 2010 صدر قرار عن ديوان المحاسبة قضى بأن عائدات تجارة الجسد يمكن ان تخضع للضريبة.
إلا ان القرار لم يطبق آنذاك وذلك لسببين: أولهما ان هناك اعدادا كبيرة من العاهرات الأجنبيات يعملن في شبكات دعارة مافيوية ويتنقلن بين ايطاليا ودول مجاورة من دون استقرار دائم مما يجعل من الصعوبة بمكان ملاحقتهن… وثانيا لأن التحقيقات الأولية التي أجريت في ايطاليا لم تكن فعالة…
واليوم تطور الوضع خصوصا مع سعي الحكومة لزيادة عائداتها الضريبية…
فقد اكتشفت الدولة بأن العاهرات ابتعدن عن الشوارع وبدأن العمل خلف أبواب مقفلة وبأن حجم الأموال في مجال تجارة الجنس ضخمة للغاية ولهذا عاد الجدل الى الوسط السياسي الايطالي من أجل تعديل قانون ميرلين الذي أقر عام 1958 والذي منع بموجبه فتح منازل للدعارة ومعاقبة القوادين… وبالتالي يجب اعادة النظر به.
وبالنسبة للمحافظ بيار فرنسيسكو غالانتي المكلف بالتنسيق بين الشرطة والمالية في مدينة بوردينون: لقد آن الاوان لاعادة النظر بالقانون المذكور وبالتالي تشريع الدعارة لأن ذلك سيخفف من حجم الجريمة المنظمة ويملأ خزائن الدولة وبرفع مستوى الناتج المحلي في البلاد.
وقد وجهت احدى العاهرات الايطالية رسالة الى رئيس وزراء ايطاليا ماريو ايدت فيها دفع الضرائب من قبل العاهرات.
وقالت مارينا في الرسالة التي نشرتها صحيفة ايل ماثيو في مدينة نابولي:
أفرض علينا الضرائب… وأسمح لنا بمساعدة بلدنا لأن تشريع مهنتنا سيدخل الملايين من اليورو الى صناديق الدولة وينهي استغلال العاهرات.
وعلى أحد المواقع الاليكترونية كتبت عاهرة أخرى تقول: عبر تشريع الدعارة فإن مونتي سيعمل على مكافحة الشبكات المافيويه ويساعد الفتيات على حياة أفضل عكس ما كان يفعله رئيس الوزراء السابق بيرلسكوني الذي تعود استقبال العاهرات في قصره…
