النهار: الإنفاق من خارج الموازنة بلغ 22 مليار دولار وعمل اللجنة الوزارية النيابية يتجاوز الحل المالي

في موازاة جلسة اولى لمجلس الوزراء اليوم بعد انقطاع وأزمة اطاحت وزير العمل السابق شربل نحاس، تنعقد في مقر الرئاسة الثانية هيئة مكتب المجلس مع رؤساء اللجان ومقرريها ليعرض لهم الرئيس نبيه بري ما انتهت اليه الجلسة الاخيرة لمجلس النواب وما رافقها من مفاوضات ومشاورات سبقتها لتوفير مخارج وحلول.
وفيما قال رئيس المجلس لـ"النهار" ان "الاجواء التي تلت الجلسة لا تساعد في تحديد الطريقة التي انفق فيها مبلغ الـ11 مليار دولار"، في اشارة ضمنية الى كلام الرئيس فؤاد السنيورة أمس في صيدا، بدت قوى 14 آذار مصرة على اثارة موضوع الـ22 مليار دولار وعدم الاكتفاء بالمبالغ التي انفقتها حكومتا الرئيس السنيورة، ذلك ان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الرئيس سعد الحريري فشلت في اقرار موازنة 2010 في مجلس النواب وقد انفقت من خارج القاعدة خمسة مليارات لتتبعها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بستة مليارات، مما يجعل مجموع الانفاق من خارج القاعدة الاثني عشرية 22 مليار دولار تحتاج كلها الى تسوية تتيح التوصل الى اقرار موازنة للسنة 2012.
وكان الرئيس السنيورة اقترح رفع سقوف الانفاق، او اقرار الموازنات المعدة والتي تحدد السقوف الصحيحة للانفاق، وقال ان ما يسري على 2011 يسري على الاعوام الخمسة التي سبقته.
في المقابل، بدت الامور اكثر هدوءا وايجابية اذ ابدت اوساط قريبة من الرئيس ميقاتي لـ"النهار" تفاؤلها بعمل اللجنة الوزارية النيابية المقترحة لحل المسائل المالية. وقالت ان الرئيس بري يمارس سياسة تلقي الصدمات، واضافت: "عادة يصار الى التدقيق في اربعة امور مالية: المبلغ المرصد وعقد النفقة والتنسيب وقطع الحساب وهي امور لم تحصل منذ العام 2005. والكلام عن موازنة 2011 لا يعطيها شرعية اذ ان مبلغ الـ8900 مليار ليرة صرف من دون موازنة وهو اضافة الى موازنة 2005".
وتوقعت اخراجا هادئاً للمسألة المالية في اللجنة المقترحة "لان الجميع صاروا راغبين في الحل". ولم تتوقع المصادر التطرق الى هذا الامر في جلسة "المصالحة" اليوم، ولا في جلسة الاربعاء التي سيغيب عنها نحو سبعة وزراء بداعي السفر.
واوضحت مصادر مواكبة للاتصالات المتعلقة باللجنة الوزارية النيابية ان رئيس المجلس الذي دعا الى اجتماع لهيئة مكتب المجلس ولرؤساء اللجان ومقرريها اليوم سيعرض في الاجتماع الفكرة المتداولة في شأن اللجنة، على ان تجري مناقشة شروطها وجدول اعمالها وقانونيتها، من حيث تكوينها من السلطتين التنفيذية والتشريعية، وصلاحية تأليفها وصلاحية تقريرها في الملفات المتداولة.
واشارت الى ان رئيس المجلس فاتح من اتصل بهم وتشاور معهم في موضوع اللجنة، بأنه يتوقع من عملها الا يقتصر على البحث في مسألة الـ11 مليار دولار، بل يتناول ايضا 69 قانوناً ومرسوماً اقرت في ظل حكومة الرئيس السنيورة عندما كان قصر بعبدا ومجلس النواب مقفلين في وجهها، اضافة الى ثلاثة أو أربعة مواضيع أخرى شكلت عقبة منذ تلك الفترة.
وأكدت أوساط في "تكتل التغيير والاصلاح" ان النائب ابرهيم كنعان الذي دعي للمشاركة في اللجنة انطلاقا من موقعه رئيسا للجنة المال والموازنةـ، سيشارك في اجتماع اليوم وينقل الى التكتل ما هو المطروح في شأن اللجنة وفي ضوء النقاش، يتخذ الموقف. ولم تشأ هذه الاوساط الحكم على الطرح قبل معرفة حيثياته، خصوصا ان البحث في مشروع قانون الـ8900 مليار أنجز في لجنة المال والموازنة التي درسته خلال شهر ونصف شهر وصوتت عليه بكامل اعضائها واكثريتهم من المعارضة، وأحيل على الهيئة العامة للمصادقة عليه. أما موضوع الـ11 مليارا، فلم تقدمه الحكومة ولم يأت من وزارة المال ضمن جردة حسابات مفنّدة بالارقام، والمسار الطبيعي لتشريعه هو ان يأتي من وزارة المال، فتحيله الحكومة بمشروع قانون، ليدرس في لجنة المال والموازنة وفي ديوان المحاسبة، لأن فيه قطع حساب عن أربع سنوات ماضية.

المحكمة الخاصة بلبنان
وعلى صعيد المحكمة الخاصة بلبنان، وبعدما أعلن الامين العام للأمم المتحدة بان كي – مون قبل أيام تمديد تفويضها ثلاث سنوات ابتداء من آذار المقبل، بث تلفزيون "روسيا اليوم" ان المحكمة أبلغت الرئيس ميقاتي تعيينها الملحامي الكندي نورمان فايل مدعيا عاما جديدا خلفا لدانيال بلمار الذي تنتهي ولايته آخر شباط الجاري. لكن أوساط ميقاتي نفت تبلغ رئيس الحكومة القرار. أما الناطق الرسمي باسم المحكمة مارتن يوسف، فصرح بأن لا علم له حتى الآن باسم من سيخلف بلمار وأشار الى ان التعيين سيعلن رسميا في نيويورك.
والمدعي العام المتوقع تولى منصب نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وكان المستشار القانوني للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2005.
كذلك تولى منصب مستشار في الاستئناف ورئيس قسم الاستئناف في كل من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ويوغوسلافيا السابقة منذ عام 1999.
وبين عامي 1996 و1999، عمل في اللجنة الدولية للصليب الاحمر مندوبا ومنسقا مسؤولا عن نشر القانوني الانساني الدولي في ساراييفو بالبوسنة والهرسك، مستشارا قانونيا في القانون الدولي الانساني في أديس أبابا بأثيوبيا، ومستشارا في القانون الجنائي الدولي والقانون الانساني الدولي في جنيف بسويسرا. ومن 1988 الى 1996 تولى منصب نائب مستشار (الشعبة الجنائية) مع المدعي العام لمقاطعة أونتاريو، في تورونتو بكندا.
باحث زائر في مركز الدراسات الدولية، مدرب ومحاضر في سلسلة من الحلقات الدراسية التدريبية عن القانون الدولي الانساني للقضاة و/ أو اعضاء النيابة العامة من سييراليون واندونيسيا وكمبوديا. وقد حاضر ايضا في معهد الجامعة الاوروبية في فلورنسا بايطاليا.
ورأت مصادر وزارية لبنانية ان تعيين فويرل، اذا ما أعلن رسميا، يعطي صدقية اضافية للمحكمة لكونه يتمتع بخبرة طويلة في هذا المجال من عمله في محاكم دولية عدة.

 مؤتمر للحوار
في غضون ذلك، توقف متابعون امام الرسائل التي يوجهها رئيس مجلس النواب الى رؤساء الطوائف والتي باشرها الاسبوع الماضي بواسطة النائب ميشال موسى والامين العام للشؤون الخارجية في مجلس النواب بلال شرارة الى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني ولم يكشف مضمون الرسالتين.
وقد امتنع بري عن الحديث عن هذه الرسائل، لكن جهات لمحت الى أن رئيس المجلس يحضر لمؤتمر أو لقاء في ظل الاوضاع التي تمر بها المنطقة وخصوصا في سوريا وانعكاس تطوراتها على لبنان، وأنه بعد اطلاقه فكرة مؤتمر الحوار للسياسيين، يعمل على مؤتمر جديد للحوار يجمع رؤساء الطوائف في لبنان، وربما في دول مجاورة، لتأكيد ضرورة الحوار، وعدم التصادم على أساس ديني، والحد من التهجير القائم على أساس مذهبي.

المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى
وفي شأن طائفي آخر ينذر بأزمة، تفاعلت أمس دعوة مفتي الجمهورية اللبنانية الى انتخابات المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى في 22 نيسان المقبل، وطلب نائب رئيس المجلس الدكتور عمر مسقاوي بناء على الصلاحيات المنوطة به، من الامين العام للمجلس الشيخ خلدون عريمط دعوة المجلس الى الانعقاد استثنائيا ظهر غد الثلثاء للتشاور في ما آلت اليه الامور، وفي الخروج عن الاتفاق المعقود مع رؤساء الحكومات السابقين والحالي نجيب ميقاتي.
وإذ تعذر الاتصال بمسقاوي اتصلت "النهار" بالمفتي قباني الذي امتنع عن التعليق على الامر،واكتفى بتأكيد قراره اجراء انتخابات المجلس في موعدها المقرر الاحد 22 نيسان، إذ ليس هناك ما يبرر تأجيلها.
وقالت مصادر مطلعة لـ"النهار" تعليقا على دعوة مسقاوي ان لكلّ الحق في التشاور مع من يريد في اجتماعات جانبية، أما اجتماع المجلس في دار الفتوى فيتم وفق الانظمة، ولكي يكون قانونيا يجب ان يرأسه المفتي شخصيا إلا في حال غيابه خارج البلاد ولأمر طارئ.
وفي معلومات "النهار" ان الاتجاه هو الى عقد اجتماع تشاوري خارج دار الافتاء، وأن ثمة اجتماعا السبت المقبل، وهو اجتماع دوري وهو فرصة ايضا للتشاور.  

السابق
الانباء: جنبلاط: الأسد مصاب بجنون العظمة والدروز سيناضلون ضد طغيان النظام السوري
التالي
الاخبار: مجلس الوزراء: عودة الروح