في ما يشبه الإعلان الإحتفالي بعودة الحكومة إلى الاجتماع، مع إحلال الوزير سليم جريصاتي محل الوزير شربل نحاس في وزارة العمل، يعقد مجلس الوزراء جلسة له في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال سليمان، الذي استبق الجلسة بالإعلان أنه ليس شريكاً في أية محاصصة تقوم في مجال التعيينات.
ويسبق جلسة مجلس الوزراء تسلّم وتسليم بين الوزيرين جريصاتي ونحاس،. في حين تعقد هيئة مكتب المجلس النيابي اجتماعاً للتداول في جدول الجلسة النيابية المقررة في الأسبوع المقبل، والتي من المفترض أن يسبقها تفاهم ما حول مسألة إيجاد صيغة تسوية لـ 11 مليار دولار التي صُرفت في السنوات الممتدة من 2006 إلى 2011 ضمناً.
وإذا كانت الحكومة تزفّ للبنانيين اليوم بشرى عودتها إلى العمل، فإن مشكلة التعيينات في مراكز الفئة الأولى، التي تبدو ملحّة أكثر فأكثر مع اقتراب موظفين كبار من الإحالة على التقاعد، ما تزال تواجه صعوبات، ولم يتم تجاوز العقد الماضية سواء في ما يتعلق في الآلية أو المحاصصة، على الرغم من الأزمة التي عصفت بالحكومة قبل شهر وأطاحت بالوزير نحاس، تحت عنوان "تعليق الجلسات"، إذ أن رئيس الجمهورية يعتبر نفسه غير معني بحديث الصفقات، التي تردد أنها تمّت في غداء عين التينة بين الرئيس نبيه بري والنائب ميشال عون، معلناً رفضه أن يكون طرفاً في أية محاصصة على مستوى التعيينات، متمسكاً بالآلية المعتمدة لهذا الغرض.
وانتقد الرئيس سليمان الذهنية السياسية السائدة والمرتكزة على تسخير النظام المبني على المشاركة والتعددية، إما للمحافظة على المحاصصة المذهبية والفئوية في السياسة، وإما لمحاولة الاستئثار بالادارة، كما هو حاصل الآن في مسألة التعيينات، مؤكداً أن هذه الذهنية هي التي تعوق الانطلاق الصحيح لعجلة الدولة ومؤسساتها واداراتها، داعياً إلى عدم إضاعة الوقت في الخلافات والمبارزات والتشنجات لتسييس التعيينات وغيرها من الملفات، وحصر التنافس بتحسين مضمون هذه المواضيع لتقديمها بشكل أفضل.ووفقاً لما اشارنا إليه ، فقد استبعد مصدر حكومي إمكان ادراج موضوع التعيينات قبل عودة الرئيس سليمان من زيارتيه إلى كل من رومانيا وتشيكيا واللتين ستبدآن اليوم، وتستغرقان قرابة خمسة أيام، مشيراً إلى أن هذا الموضوع بات ملحاً لاطلاق عجلة الدولة المشلولة، وليس فقط في مجلس القضاء الأعلى الذي سيفرغ منصب رئيسه بالوكالة القاضي سعيد ميرزا بحكم احالته على التقاعد في الاول من تموز المقبل، وإنما أيضاً في المراكز الأولى في هيئات الرقابة.
وأوضح المصدر أن الرئيس نجيب ميقاتي سبق أن وضع مع رئيس مجلس الخدمة المدنية الدكتور خالد قباني خارطة طريق لملء هذه المراكز الشاغرة وفق الآلية المعتمدة، وينتظر الفرصة المناسبة لوضعها على جدول أعمال الحكومة.
ولفت وزير العدل شكيب قرطباوي في حديث إلى محطة OTV إلى انه مع بداية شهر حزيران تنتهي مُـدّة رئيس مجلس القضاء الأعلى بالانابة، ولا يمكن للقضاء أن يكون بلا رأس، مؤكداً وجوب حصول التعيينات القضائية في أسرع وقت، موضحاً انه لا تسويات في الحسابات، ولا بدّ من التشاور معنا في هذا الموضوع، خصوصاً واننا كتلة مؤلفة من عشرة وزراء.
واعتبر قرطباوي، في مقابلة أخرى مع "تلفزيون لبنان" أن الانطلاقة الفعلية للحكومة ستكون جلسة الأربعاء، وليس في جلسة اليوم، في إشارة إلى الجلسة التي ستعقد في السراي الحكومي برئاسة الرئيس ميقاتي، على الرغم من أن جدول أعمالها لم يوضع بعد، بحسب تأكيد مصدر وزاري.
ملف الإنفاق المالي
وإلى جانب ذلك، لفت مصدر نيابي إلى أن الاجتماع الذي سيرأسه الرئيس برّي اليوم لهيئة مكتب المجلس مع رؤساء ومقرري اللجان النيابية، سيبحث عدا عن جدول اعمال الجلسة النيابية المقررة في الخامس من آذار المقبل، إمكان اطلاق عمل اللجنة الوزارية – النيابية التي تشكلت لايجاد صيغة حل لمسألة الانفاق المالي العالق في المجلس نتيجة الخلاف بين نواب المعارضة وتكتل النائب عون على الربط بين مشروع طلب اعتماد بقيمة 8900 مليار ليرة وإنفاق الحكومات السابقة 11 مليار دولار، خارج القاعدة الاثني عشرية.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر السراي الحكومي، أن الرئيس ميقاتي يدعم عمل الرئيس برّي لإيجاد حل لهذا الملف بالطريقة التي يراها مناسبة، الا انه (أي الرئيس ميقاتي) ليس له رأي مسبق بهذا الحل، وان كان يرى ضرورة الوصول اليه، لا سيما وأن الحكومة موجودة في اللجنة بثلاثة وزراء.
اما رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة الذي يتمسك بالربط بين الملفين الماليين، انطلاقاً من ان ما يسرى على حكومة ميقاتي يسري ايضاً على الحكومات الثلاث التي ترأسها هو والرئيس سعد الحريري خلال السنوات الممتدة من العام 2006 إلى العام 2010، فقد آوضح، امس، ان هناك طريقتين لا ثالث لهما لمعالجة موضوع الموازنات السابقة، اما ان يتم اقرار الموازنات التي اعدت والتي تحدد السقوف الصحيحة للانفاق، او ان يصار الى رفع السقوف، كما هو معمول في مشروع الـ 8900 مليار ليرة، والذي هو عملياً رفع سقوف الانفاق، وليس إبراء الذمة المالية، وهذا العمل يسري على جميع السنوات متماثلة، وان اجتزاء واحدة منها، ومحاولة ادانة فريق وتصوير فريق آخر بالصلاح هو خطأ كبير.
ولفت إلى ان الذي جرى في العام 2011 في عهد هذه الحكومة، جرى مثله تماما في الاعوام من 2006 إلى 2010 وما قبلها، وان ما يسري على سنة 2011 يسرى ايضا على السنوات الخمس التي سبقتها، وان محاولة وهم هذه السنوات بأنها كانت مخالفة يجعلنا نقول ان سنتي 2010 و2011 هما ايضاً مخالفتان.
تجدر الاشارة إلى ان الرئيس بري الذي دعا اللجان النيابية المشتركة إلى عقد جلسة صباح الاربعاء المقبل، لدرس عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، سيتوجه الاربعاء والخميس إلى قبرص في زيارة قالت مصادره ان جدول اعمالها لم يتحدد بعد، وان كان مفهوما انها تهدف إلى وضع الملف النفطي في صدارة الاهتمام الرسمي، ولا سيما في ضوء الخلاف مع قبرص على رسم حدود المنطقة الاقتصادية للبلدين، والتي ساهمت زيارة رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو الاخيرة للجزيرة في اظهارها إلى العلن.
