التقسيم وارد

اليوم مع عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد يترقب اللبنانيون فصلاً جديداً من فصول المسرحية الحكومية المبكية.
وبعيداً عن جدول الأعمال المثقل سيكون العنوان الأبرز للمعركة المقبلة، التعيينات الإدارية والقضائية
والديبلوماسية.
هنا يبرز السؤال الأساس: لماذا هذا التقاتل على المناصب؟ والمعروف طبعاً أن رواتب الوظيفة الحكومية مهما علا شأنها لا تكفي عائلة مرتاحة.
في اعتقاد البعض أن هناك من يخطط لوراثة "الدولة" هذا إذا لم نقل وضع اليد على ما تبقى من دولة.

تجاهر قوى سياسية معروفة بأنها تمثل هذه الطائفة أو تلك وتخرج الى الناس بكل صفاقة لتقول إن البلد مقسوم طائفياً وعليه هي تريد حصتها.
هذا في الظاهر إنما في المضمر تسعى هذه القوى السياسية الى وضع يدها على مفاصل أساسية من مفاصل الدولة بحيث إذا طرأت تغيرات إقليمية، تحصّنت هي بمواقعها وصولاً الى التمرّد والتقسيم.
نعم التقسيم، وليس بالضرورة التقسيم الجغرافي، بل قد يكون التقسيم المنافعي.

تعود الذاكرة هنا الى ما كان عليه لبنان ما بين العام 1988 والعام 1990 حين كان كل طرف يستوفي الرسوم من المواطنين على هواه ويرسلها الى حساباته الخاصة خارج البلد.
وحين يتطلع أي منا الى الاحتمالات لا بد وأن يلحظ نوايا مرتبطة بمخاوف من تطورات قد لا يصمد لبنان في مواجهتها.
في هذا السياق ينصح مطلعون بعدم الاستخفاف بالمعارك الجارية المرتبطة
بالتعيينات ويقولون إن هناك مخططاً لوضع اليد على البلد وإقصاء الفريق الآخر نهائياً.
هل هذه المخاوف مشروعة؟ إنها على الأقل مقنعة.  

السابق
الراي: الحكومة اللبنانية العائدة إلى الاجتماع تسير في حقل ألغام
التالي
العرب حين يثورون!