في ما وصفه بعض غلاة الاوساط القريبة من قوى 8 آذار بالولادة الجديدة للحكومة، تبدأ من الاثنين المقبل عملية اعادة "تطبيع" العمل الحكومي عبر الجلسة الاولى لمجلس الوزراء بعد الازمة الاخيرة والتي ستنعقد صباحا في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان قبل سفره بعد الظهر الى رومانيا في زيارة رسمية.
واذا كان المسار الحكومي اجتاز معظم العقبات التي ذللت احتواء الازمة، آنيا على الاقل، مع صدور مرسوم تعيين المحامي سليم جريصاتي وزيرا للعمل خلفا للوزير المستقيل شربل نحاس، فإن المعطيات عن الجهود المبذولة على المسار النيابي للاقلاع بفكرة تأليف لجنة نيابية – وزارية تتولى معالجة ملف الانفاق الحكومي بشقيه الحالي والسابق لم توح بتسهيلات مماثلة اذ لا تزال عقبات عدة تعترض هذا المسعى وتثير شكوكا حوله على رغم توسيع دائرة الاتصالات في شأنه.
وعلمت "النهار" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري وجه امس دعوة الى اعضاء هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية للاجتماع في الثانية عشرة ظهر الاثنين وسط مؤشرات لسعي بري الى تظهير موضوع المخرج لقوننة ملف الـ11 مليار دولار العائد الى حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة في موازاة ملف الـ8900 مليار ليرة العائد الى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، في الجلسة النيابية المقرر عقدها في الخامس من آذار المقبل.
وابلغت مصادر نيابية مطلعة "النهار" ان المسعى لتأليف لجنة نيابية – وزارية سيستمر في ضوء هذا الاجتماع والاتصالات مع القوى والكتل المعنية، علما ان معظمها سمى سلفا ممثليه في اللجنة المقترحة والذين عرف منهم وزراء المال محمد الصفدي وشؤون التنمية الادارية محمد فنيش والشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور والنواب ابرهيم كنعان (الذي لم تسمه كتلته بعد)، وروبير غانم وغازي يوسف وجمال الجراح وياسين جابر. حتى ان بعض النواب المقترحين في اللجنة تحدث امس عن امكان عقد اجتماع لها الاسبوع المقبل. لكن المصادر النيابية نفسها قالت ان بري يحاذر حتى الآن حرق المراحل ويصر على انضاج المخرج، خصوصاً ان "تكتل التغيير والاصلاح" لا يزال متحفظاً عن المشاركة في اللجنة وحتى عن تأليفها قبل انعقاد الجلسة النيابية في 5 آذار واقرار جدول الاعمال والفصل فصلاً تاماً بين مشروع الـ8900 مليار ليرة وملف الـ11 مليار دولار وعدم الربط بينهما.
الجميل
ودخل امس على خط المساعي الرئيس امين الجميل الذي زار عين التينة والتقى الرئيس بري. وقال الجميل لـ"النهار" عن موقفه من اللجنة النيابية، الوزارية المقترحة: "اذا صفت النيات فان كل الأمور تسهل ولكن ما دام كل واحد على سلاحه فمن الصعب ان نتوصل الى نتيجة، ونحن كل ما يهمنا ان نتوصل الى تفاهم على الحد الادنى من القضايا السياسية سواء المستجد منها او المزمن، لكي يواجه البلد العواصف الآتية من كل حدب وصوب". وأضاف ان "المساعي مستمرة وستستمر خلال الايام المقبلة علنا نتوصل الى نتيجة، علماً ان الأمور لا تزال معقدة". وأوضح انه "يحاول ايجاد مخارج توافقية لقضايا منها موضوع المبالغ المالية التي انفقت من خارج الموازنة وأيضاً من خارج القاعدة الاثني عشرية ويقتضي في رأينا معالجة هذا الخلاف بشكل متواز ما دامت المشكلتان القائمتان لدى الحكومة الحالية والحكومتين السابقتين مترابطتين ويجب عدم التوقف عند الشكليات. وما نقترحه من تلازم المشكلتين لا يمنع اطلاقاً التحقيق في كل الحسابات وكشف اي مخالفة ان وجدت".
المسار الحكومي
اما على المسار الحكومي، فعلم ان مجلس الوزراء المدعو الى الانعقاد في التاسعة والنصف من صباح الاثنين في قصر بعبدا سيدرس جدول اعمال عادياً من 78 بنداً يضم بنوداً ادارية وسلفاً وشؤوناً وظيفية ويخلو الجدول من قضايا مهمة كالتعيينات وغيرها. كما ستعقد جلسة ثانية لمجلس الوزراء الاربعاء المقبل في السرايا الحكومية.
واذ يتوقع ان يتحدث كل من الرئيس سليمان ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة عن "المناخ الجديد" للعمل الحكومي بعد الازمة الأخيرة، سيشارك وزير العمل الجديد سليم جريصاتي في الجلسة الأولى بعد تعيينه.
وكان "تكتل التغيير والاصلاح" عقد اجتماعاً امس في حضور جريصاتي اعلن عقبه النائب العماد ميشال عون انضمام وزير العمل الجديد الى "التكتل". أما جريصاتي، فأدلى بمجموعة احاديث حرص فيها على ابراز البعد المتصل "بالاستقرار" في المرحلة المقبلة.
وقال: "عندما يكون هناك تغيير واصلاح يجب ان يكون هناك صلابة في الموقف ولكن يجب الا تكون مصحوبة بالحدة وعنوان هذه المرحلة هو الاستقرار والتهدئة مع تمسك بالاصلاح والتغيير على كل المستويات (…) ونستطيع تحقيق التغيير من دون حتمية الصدام".
وكشف انه عقد جلسة مع العماد عون "وطرحنا المسائل من مختلف الجوانب وبعد اللقاء عرفت ان موقف الحلفاء في الحكومة كان ايجابيا وداعما لاختياره لحقيبة العمل". واكد ان "حزب الله" رحب بتعيينه. ويشار في هذا السياق الى ان جريصاتي اضطلع بدور اساسي في ملف الاعتراض على المحكمة الخاصة بلبنان من الناحية القانونية وعمل مع "حزب الله" في بلورة مسار هذا الاعتراض.
وفي سياق آخر استرعى الانتباه موقف للعماد عون من التطورات في سوريا اذ قال "ان الاقتتال الكبير الذي نراه حاليا هو المرحلة الاخيرة من المواجهة ولا اقول انه سيكون استقرار مئة في المئة بعدها، ولكن لن تحصل مواجهات كبيرة بل تصبح هناك خلايا امنية تعالج فرديا انما بعد المعركة الاخيرة في حمص وادلب يكون الوضع قد انتقل الى مرحلة تنظيف".
نصرالله
كذلك شدد الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في كلمة ألقاها امس عبر شاشة في النبي شيت على "الاستقرار الامني والسياسي وتجنب كل ما يساعد على الفتنة او يحرض عليها". وادرج في هذا الاطار "اهمية الحفاظ على الحكومة الحالية (…) لكن هذا لا يجوز ان يكون حجة لدى اطراف هذه الحكومة ومكوناتها لعدم الانتاجية وعدم الفاعلية". ولاحظ ان "ثمة من يريد تعطيل الحكومة والا تكون منتجة وفاعلة"، مجددا دعوة الحكومة الى "المبادرة وعقد اجتماعات جديدة".
خلف بلمار
على صعيد آخر، نقل مراسلنا في نيويورك علي بردى عن ديبلوماسي غربي ان الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون وجه رسالة الى الحكومة اللبنانية تتضمن ثلاثة اسماء يمكن ان يخلف احدها المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار الذي تنتهي ولايته في نهاية شباط الجاري.
ولم يشأ الديبلوماسي الغربي الافصاح عن الاسماء التي يقترحها بان لخلافة بلمار او جنسيات اصحابها، قائلا ان "ثمة اسمين او ثلاثة اسماء ارسلها الامين العام الى الحكومة اللبنانية".
وهناك مشاورات حاليا لاختيار المدعي العام الجديد للمحكمة. واوضح ان هذه الخطوة تأتي بعد قرار الامين العام تمديد تفويض المحكمة رسميا ثلاث سنوات اخرى.
