رأى وزير المال محمد الصفدي أن "تعزيز المؤسسات الدستورية في الدولة يبدأ بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية على أساس النسبية تنتج منه سلطة تشريعية تعكس التمثيل الصحيح على أساس سياسي على الرغم من مراعاة التوزان الطائفي، ومن شأن هذا القانون أن يساعد على قيام أحزاب ذات تكوين وطني تحد من تأثير الطائفية والمذهبية في حياتنا السياسية".
واوضح الصفدي، خلال استقباله وفدا من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في الشمال ورئيس اتحاد بلديات المنية – الضنية محمد سعدية، يرافقه رجل الأعمال نزار رعد، "لقد أصبح الوقت ضاغطا على الحكومة والمجلس النيابي لإقرار مثل هذا القانون قبل الانتخابات المنتظرة في ربيع عام 2013 الذي نريده فعلا ربيع التغيير الديمقراطي في لبنان"، معربا عن "أمله في انطلاقة جديدة للحكومة لإستكمال المشاريع التي أقرتها وبدأت تنفيذها سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى إنصاف العمال وتأمين التغطية الصحية الشاملة للبنانيين".
واضاف "ان وزارة المال تضع اللمسات الأخيرة للصياغة الجديدة لمشروع موازنة عام 2012 وسترفعها الى مجلس الوزراء لدرسها وإحالتها على مجلس النواب"، منوها "بدور مجلس النواب في إيجاد الحلول لجميع المسائل العالقة بين عامي 2005 و 2010".
