بسرعة لم تكن معهودة، تمّ أمس تعيين وزير جديد للعمل هو القاضي سليم جريصاتي، وحددت جلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، وأعلن التيار العوني عن طيّ مرحلة وفتح أخرى. أما مصادر رئيس الحكومة فتحدثت عن نيّة لاعادة تسخين العمل الحكومي.
ووسط هذه التطورات أوحت مصادر متفائلة بأن الخلاف على وجهة صرف المليارات بين حكومات المعارضة والموالاة، ذاهب بدوره الى تسوية عبر اقرار مشروعي قانون يشكّلان براءة ذمة للحكومات السابقة، وضوءا أخضر للانفاق أمام الحكومة الحالية.
وبانتظار اكتمال ما اعتبر صفقة، شدّد الأمين العام ل حزب الله السيد حسن نصرالله على أهمية الانتاجية والفعالية لدى الحكومة وقال: ان الحفاظ على الحكومة دعما للاستقرار يجب ألا يكون حجة لدى أطراف الحكومة لعدم الانتاجية.
الأحداث المتسارعة بدأت صباحا باجتماع بين الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي بحثا فيه جدول أعمال جلسة الاثنين ووقّعا مرسوم تعيين جريصاتي وزيرا للعمل خلفاً لشربل نحاس.
اجتماع التكتل
ثم عقد العماد عون عصرا اجتماعا استثنائيا للتكتل رحب فيه بانضمام الوزير الجديد جريصاتي، واشاد بمواقف الوزير المستقيل شربل نحاس، مؤكدا على استمرار المحبة والصداقة معه. وقال ان ما حصل مع نحاس ليس خلافا سياسيا، لا اخلاقيا ولا معنويا ولا شيء… ولا يوجد خلفيات لهذا الخلاف.. لا صفقة شركات، ولا صفقة خارجية، كما سمعنا عن احدهم مؤخرا، سيزج رئيس وزارة جراءها في السجن، ولا صفقة 11 مليار ولا 5 ملايين… ولكننا نعتبرها محاسبة سياسية على شيء طفيف، لأن جسمنا لا يقبل حتى الاشياء الطفيفة.
من جانبه شن شربل نحاس هجوما على السياسة الاقتصادية للحكومة مفنداً الملابسات التي رافقت مشروع زيادة الاجور ومشروع بدل النقل. وفي كلمة في الاونيسكو حيث شارك في لقاء دعا اليه الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، عبّر نحاس عن خيبته مما آلت اليه الامور داخل مؤسسات الدولة.
واضاف كانوا يصرخون بوجه بعضهم، اجتمعوا سرا واتفقوا وسلموا تفويضهم الى رئاسة الحكومة، مشيرا الى ان جماعة اللي بيبيعوا وبيشتروا، وجماعة اللي بيبيعوا وبينشروا يجتمعون ويقولون حلت المسألة واتفقنا. وقال ان ميقاتي سمح لنفسه بخرق الدستور واصحاب العمل والعمال فرضوا على الدولة ان تعمل لديهم وخرقوا الدستور وهذا يعد انقلابا على الدولة.
نصرالله: اولوية الاستقرار
من جهته شدد الامين العام ل حزب الله السيد حسن نصرالله امس على ان الحفاظ على الحكومة الحالية للاستقرار الامني والسياسي، لا يجوز ان يكون حجة لدى اطراف او مكونات الحكومة لعدم الانتاجية وعدم الفعالية.
واضاف: عندما تكون حكومة تتحمل مسؤولية البلد امنيا، سياسيا، ماليا، واقتصاديا واداريا، فيجب ان تتحمل كامل المسؤولية. يجب ان تكون منتجة وفاعلة… احيانا قد لا تكون مكونات الحكومة منسجمة. تلتقي على أمور وتختلف على أمور، بل أستطيع أن أسمح اليوم لنفسي وأقول إننا في هذه الحكومة أكثر المكونات تواضعا في التأثير أو في الإستفادة من خلال هذا الحضور في حكومة سموها منذ اليوم الأول حكومة حزب الله، ويوما بعد يوم يثبت أن الأمور ليست كذلك.
وقال: نعم، نحن نبذل كل جهد – سأكون صريحا معكم – نبذل كل جهد، نقدم تنازلات، نؤجل ملفات ينبغي أن لا تؤجل لمصلحة بقاء الحكومة، استمرار الحكومة، تعاون أطراف الحكومة، أن تنجز هذه الحكومة شيئا للبنان وللشعب اللبناني، ولكن هذا الجهد يتواصل وهذه الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها على هذا الصعيد.
الاستقرار الامني
وفي اطار حديثه عن الموضوع السوري قال نصرالله: علينا مسؤولية كبيرة جدا، هي الحرص على الاستقرار الأمني في لبنان وعلى الاستقرار السياسي في لبنان. وبالتالي كل ما يساعد على الفتنة أو يدفع إلى الفتنة أو يحرض على الفتنة، يجب تجنبه في القول وفي العمل.
وتابع: من الممكن أن يعبر كل منا عن موقفه السياسي، حتى في القضايا الخلافية، سواء كانت داخلية أو إقليمية، حتى في موضوع سوريا، من دون أن يلجأ الى لغة التحريض المذهبي والطائفي، لأنه يجب إبعاد لبنان عن هذا الأمر.
من ناحيته، لفت النائب طلال ارسلان في حديث الى قناة المنار الى انه بالمبدأ الدستوري، لا يجوز لأي وزير ان يخرج عن اطار قرار مجلس الوزراء حيث تناط بهذا المجلس السلطة الاجرائية، مشيرا الى ان معالجتها تمت باستقالة وزير العمل شربل نحاس.
واكد ارسلان ان الشعب اللبناني ينظر الى هذه الحكومة بكثير من التردد وعلامات الاستفهام، مشددا على ان المطلوب هو عمل حكومي جدي، لأن هذه السياسة المتبعة ستحمل الحكومة عبئا كبيرا، لافتا الى ان العمل الحكومي يجب ان يتم باطاره الدستوري.
