خطة بينيت: لضم 62% من الضفة الغربية إلى إسرائيل وغزة إلى مصر!

يستمر العقل اليهودي، بوضع قوانين وممارسة سياسة الاستيطان اليومية، بغية سلب أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية وتهجير شعبها، وذلك ليس فقط على الأراضي المغتصبة حتى عام 1967، بل تم تجاوز تلك المرحلة بشكل نهائي، حيث باتت القوانين الجديدة تتحدث عن الأراضي الواقعة تحت حكم السلطة الفلسطينية، بعد أن تم فرض أمر واقع ديمغرافي في المنطقة (ج)، عبر تهجير سكانها واستيطان اليهود فيها، في فترة زمنية كسب فيها العدو الوقت من خلال المفاوضات التي كانت تجري خلال السنين الماضية مع سلطة رام الله، ليظهر بشكل واضح هدف العدو من تلك المفاوضات، وعلى الضفّة الأخرى عقم العقل التفاوضي الفلسطيني، وضيق قدرته التحليلية، التي تفقد كل يوم أراضي فلسطينية جديدة وتهجر سكانها، عبر الاستمرار بالسياسة التفاوضية، بشروط أو غير شروط، والتي تكسب العدو ما يريده من وقت ضائع يبني خلاله منظومته الديمغرافية على الأرض.

لعنة أوسلو 
خلال تنفيذ اتفاقات أوسلو التسووية تم تقسيم الضفة الغربية الى ثلاث مناطق:
– المنطقة «أ»: تشمل معظم المدن المأهولة في الضفة، وهي تحت السيطرة الأمنية والإدارية للسلطة الفلسطينية، وتبلغ مساحتها أقل من 17% من مساحة الضفة الغربية البالغة نحو 5,802 كلم مربع.
– المنطقة «ب»: وهي الواقعة خارج المدن الفلسطينية الرئيسية، وقد تركت تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية لكن سلطات العدو احتفظت بالسيطرة الامنية عليها، وتشكل 21% من مساحة الضفة، وتشهد حركة استيطانية سريعة، وعمليات تهجير منظمة للفلسطينيين.
– وأخيراً المنطقة «ج»: وتشكل اليوم 62 % من مساحة الضفة الغربية، بما في ذلك جميع المستوطنات الكبيرة والمناطق «الإسرائيلية» المغتصبة المحيطة، أي مواقع المؤسسة العسكرية «الإسرائيلية» التي لديها السيطرة الإدارية والأمنية.
وتشمل المنطقة «ج» وادي الأردن بكامله مع بعض الاستثناءات الصغيرة في ما يخص أريحا وقرية العوجا، وكذلك جميع مناطق النمو الطبيعية في الضفة الغربية. فيما يستمر العدو الغاصب في خرق التزاماته تجاه سيطرة السلطة الفلسطينية الامنية في المنطقة «أ».

خطة بينيت 
وهي الخطة التي اقترحها مدير عام مجلس يهودا والسامرة الاستيطاني «نفتالي بينيت» وتقضي بان تقوم سلطات العدو بضم مناطق (ج) التي تشكل 62% من اراضي الضفة الغربية الى سيادتها بشكل أحادي الجانب، حيث قال: «يجب على «إسرائيل» أن تتخذ مبادرة مستقلة، وتدعم مصالحها الحيوية لتأمين القدس ومنطقة تل أبيب الكبرى، فضلاً عن السيادة على مواقع «التراث الإسرائيلي»!!».
وقال إنه ليس غافلاً عن حالة اضطراب الوضع الذي قد يتبع مثل هذه الخطوة، حيث ان العالم لن يعترف بسيادة دولته الغاصبة على هذه المنطقة، مثلما لا يعترف اليوم بسيادة الكيان الصهيوني على حائط البراق وعلى أحياء راموت وجيلو في القدس ولا يعترف بسيادة الكيان الصهيوني على هضبة الجولان، ولكنه سيتعود مع الوقت.
فيما اقترح أن يتم التجنيس الكامل لـ50.000 فلسطيني يسكنون المنطقة «ج»، وذلك «لسحب البساط من تحت حجة الفصل العنصري»، على حدّ قوله.
وأضاف:«هنالك 350000 «اسرائيلي» يعيشون في المنطقة (ج)، و50000 فقط من الفلسطينيين، وبالتالي سوف تصبح هذه المنطقة «اسرائيلية» بشكل كامل وفقا لهذه الخطة»، واعتبر أنه وفقاً للخطة فان الأراضي التي سيتم ضمها إلى الكيان الصهيوني ستشكل تتابعًا جغرافيا للكيان الغاصب، وتشمل غور الأردن ، البحر الميت ، ارئيل ، معاليه ادوميم والمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية. وهكذا سيتمتع سكان القدس اليهود وتل أبيب وغيرهما من مدن غوش دان بالأمن في وجه "التهديدات" التي تأتي من الشرق، على حد قوله.
 ولكن بينيت عارض بشدّة حق العودة، على الرغم من موافقة رئيس وزراء العدو الغاصب بنيامين نتنياهو، من حيث المبدأ، على السماح للاجئين بالعودة إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية، إذ اعتبر أن إلغاء حق العودة أمر حيوي لنجاح الخطة، فضلا عن إنشاء «مظلة أمنية» في الضفة الغربية بأكملها.
وقال ان على الجيش «الاسرائيلي» واجب المحافظة على السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، مضيفا انه «في حال انسحاب الجيش «الإسرائيلي»، فإن "حماس" سوف تأتي وهذا ما حدث في غزة، وهذا أيضًا ما حدث مع حزب الله في جنوب لبنان».
ويؤكد بينيت أن العديد من السياسيين اليهود امتدحوا الخطة، وأشار إلى اضمحلال حل الدولتين وهذا الأمر لا يتعلق باليمين واليسار داخل الكيان الغاصب، على حد قوله، بل أن حل الدولتين تلاشى في الواقع .
وتقترح الخطة اليهودية الجديدة-القديمة أيضًا تدعيم فصل كامل بين قطاع غزة والضفة الغربية، وضمّ غزّة الى مصر بشكل تدريجي.


المنطقة (ج)
حقائق سريعة حول المنطقة (ج)، حسب الأمم المتحدة – مكتب تنسيق الشؤون الانسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة:
– ما يزيد عن 60 % من الضفة الغربية، حيث تحتفظ سلطات العدو بالسيطرة على الأمن والتخطيط وتقسيم الأراضي.
– يعيش ما يُقدّر بحوالى 150,000 فلسطيني في المنطقة (ج)، من بينهم 27,500 من السكان البدو وغيرهم من الرعاة.
– انحدر مستوى استهلاك المياه في المجتمعات التي تفتقر إلى شبكات المياه إلى 20 ليتراً للفرد يوميًا، أي خُمس ما توصي به منظمة الصحة العالمية.
– تدفع المجتمعات التي تعتمد على مياه الصهاريج ما يصل إلى 400 بالمئة زيادة على كل ليتر مياه مقارنة بالأسر المتصلة بشبكات المياه.
ـ 70% من أراضي المنطقة (ج) يُحظر فيها البناء الفلسطيني، و29% منها تخضع لقيود صارمة.
– لم يتمّ تخطيط سوى أقل من 1 بالمئة من أراضي المنطقة (ج) للتطوير الفلسطيني على يد الادارة المدنية «الاسرائيلية».
– 560 من المباني التي يمتلكها الفلسطينيون، من بينها 200 مبنى سكني و 46 بئراً لتجميع مياه الأمطار هُدمت على يد سلطات العدو عام 2011.
– فقد 1,006 أشخاص، من بينهم 565 طفلاً، منازلهم خلال عام 2011، وذلك أكثر من الضعف مقارنة بعام 2010.
– هنالك ما يزيد عن 3,000 أمر معلق بالهدم، من بينها 18 أمراً ضد مدارس.
– تبلغ المنطقة المخصصة لتوسيع المستوطنات الواقعة في المنطقة (ج) وعددها 135 أكثر بتسع 9 مرات من المناطق المشار عليها البناء (منظمة بتسيليم). ويعيش في المنطقة (ج) حاليًا ما يقرب من 300,000 مستوطن.

دويلة فلسطين!
العالم لا يزال يؤيد حل الدولتين بشكل كبير، وبتفاؤل وسعي دائم من قبل السلطات الفلسطينية في رام الله، التي شكلت حملة دعائية ضخمة في الداخل الفلسطيني أثناء طرحها لمشروع الدولة الفلسطينية أخيراً في الأمم المتحدة.
ولكن الفلسطينيين يسألون عن المناطق التي سيوجد فيها الجزء الفلسطيني من مشروع حل الدولتين، فمشاريع البنية التحتية الرئيسية، مثل المطار والمستشفيات الكبرى، لا يمكنها أن تكون إلا في المناطق التي هي الآن تحت السيطرة الأمنية والادارية «الإسرائيلية» التامة. فبينما قد يكون الفلسطينيون قادرين أن يقرروا ما هي أنظمة مدنهم وارتفاعات المباني في نابلس أو الخليل، فإنه لا يمكنهم أن يقيموا أي خطط تنموية خارج حدود مدن الضفة الغربية.
أصبح من الواضح الآن، أن الدولة الفلسطينية المنوي انشاؤها بدافع من قبل السلطة الفلسطينية، لا تتجاوز حدودها المنطقة (أ) وضمن قيود أمنية «اسرائيلية». فبعد ان استطاعت سياسة الاستيطان فرض أمر واقع على الأرض في المنطقة (ج)، بالاضافة الى ما ذكر اليوم عن «خطة بينيت»، التي ألغت بشكل قاطع امكانية تنازل العدو عن هذه المنطقة من الضفة الغربية، واستمراره بالاستيطان في المنطقة (ب)، وتشديد الضغوط الأمنية على الفلسطينيين، كل ذلك لن ينتج سوى «دويلة» فلسطينية في المنطقة (أ) لا يمكن توصيفها سوى بـ«ولاية اسرائيلية»، تعطي الشرعية الدولية للعدو الغاصب وتنهي أي حق قانوني بالمطالبة الدولية بالأراضي المغتصبة أو بأي حق من الحقوق التاريخية في هذه الأراضي، أو حتى حق العودة.
«ولاية» مقطّعة الأوصال، محاصرة، وتتغلغل في داخلها وبين مدنها وشوارعها مستوطنات يهودية على شكل كماشة حول كل منطقة وحيّ بداخلها. «دويلة» مفاصل الحياة فيها محكومة بشكل كامل من قبل العدو الغاصب، فأي دولة هذه؟ والى أين يذهب المسؤولون السياسيون في سلطة رام الله، بعد اليوم؟

السابق
هنية ينفي تدخل حماس اثناء ثورة يناير ويشارك في مليونية نصرة الأقصى والشعب السوري
التالي
الإحتلال عاين مكان الجدار المفترض عند بوابة فاطمة