يومياً ومن خلال التجربة العملية وليس الشعارات يتبيّن أنّ لبنان بلد يستعصي على أكبر عقل أو ذهنية إصلاحية، وأنّ نظام المحاصصة الطائفية والصفقات تحت الطاولة وفوقها قادر على الإطاحة بأي طرح إصلاحي جدي وبأي مزاعم إصلاحية ترفعها القوى السياسية من أجل الكسب الشعبي والدعاية الانتخابية.
النظام اللبناني بحد ذاته يدفع نحو الفساد من حيث يدري الشخص أو لا يدري. ولا ينجو من هذا الفخ الإجباري إلا أصحاب النفوس المترفّعة أو القادرة على رؤية الذهب يوج أمامها من غير أن يخطر لها المساس به.
وهذا النظام لا يحتاج إلى إصلاح لأنّ هذه المفردة باتت فضفاضة عليه وعلى حالته المستعصية بسبب فساد معظم الطبقة السياسية، بل يحتاج إلى ما يشبه النفضة الجذرية التي تترك صلة بسيطة مع الميثاق لجهة تطمين الطوائف والمذاهب، لنذهب نحو نظام سياسي جديد تكون آلياته أقل سماحا بالفساد وأكثر إنحيازا للقانون ولتطبيقه فوق أي اعتبار أو رؤية أو مصلحة أو اتفاق.
ما حدث في الأسبوعين الماضيين على هذا الصعيد، جعل اللبنانيين جميعا يصابون بالإحباط ويشعرون بأنّ مسار الإصلاح ليس أولوية حتى عند الذين يرفعونه شعارا لكسب الرأي العام والتشنيع بالخصوم وكسب النقاط في مواجهتهم. وقد أُصيب مشروع الإصلاح المأمول بانتكاسة كبرى بسبب الخيبة التي سببها أداء الحكومة منذ تأليفها حتى اليوم، ما يجعل المرء يتساءل عن أهميتها وفائدتها وضرورتها إذا كانت ستُخضِع البلد للمزاجية والمحاصصة ضاربة بعرض الحائط كل وعودها العملية ومزاعم بعض أطرافها الإصلاحية.
وبعد كل هذا الفشل وتلك المماطلة والتسويف بات المشهد الحكومي مملا بوعود براقة بلا إنتاج فعلي.
