قُضي الامر.. وأول الغيث الاعلان رسمياً عن قبول استقالة وزير العمل شربل نحاس، الامر الذي اعتبر بمثابة فتح الطريق امام باقي مراحل التفاهم الذي أبرم بين عين التينة كنقطة وصل بين الوسطيين وخصومهم من مجموعة 8 آذار، والرابية التي تتشبث ببديل عن نحاس يسميه حصراً النائب ميشال عون، قيل ليلاً انها ستكون امرأة من خط "التيار الوطني الحر"، وهي على الارجح القاضية أليس الطويل، زوجة عضو المجلس الدستوري السابق القاضي سليم جريصاتي، المقرب من الرئيس السابق اميل لحود وعضو اللجنة القانونية الاستشارية لمراقبة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من قبل 8 آذار و"حزب الله".
ومع ان الرئيس نبيه بري الذي اختلى قبل الجلسة النيابية مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وابلغه ان التفاهم مستمر، وان الوزير جبران باسيل سيأتي اليه ليلاً حاملاً معه كتاب استقالة نحاس، وهذا ما حصل فعلاً، مطمئن لمجرى "التطبيق التكتيكي" لخطة التفاهم الذي ابرم الاربعاء الماضي في 15 الجاري، إلا ان الخلاف المستحكم بين بعض اطراف الحكومة الحالية والمعارضة النيابية، التي تشكل ثقلاً لا مفر من اقامة الحساب له في التشريع والرقابة، بما في ذلك الحفاظ على الاستقرار بكل حيثياته، من السياسة الى الامن الى الاقتصاد، حول مشروع قانون تخصيص اعتماد قدره 8900 مليار ليرة لبنانية لتغطية الانفاق لغاية 31/12/2011 والذي اقرته الحكومة الحالية، وحظي حينها بعدم ممانعة المعارضة التي عادت واشترطت ان لا يكون هناك صيف وشتاء على سقف واحد، على حدّ تعبير الرئيس فؤاد السنيورة، الذي يطالب مع كتلة المستقبل وحلفائها من الكتل النيابية المنضوية في 14 آ?ذار، إيجاد تسوية مترابطة مع حسابات الـ11 مليار دولار التي تم انفاقها، عبر سندات خزينة لتغطية الانفاق على الاحتياجات التي كانت تطرأ خلال السنوات السابقة منذ ما بعد سنة 2005، وهذا ما أبلغه الرئيس السنيورة للرئيسين برّي وميقاتي حيث دخل عليهما في مكتب رئيس المجلس، وانضم إلى خلوتهما، مما أدى الى سحب مشروع القانون عن جلسة أمس، على أمل أن يطرح في جلسة اليوم إذا جرى التفاهم حوله.
وبحسب معلومات خاصة بنا، فان الرئيس السنيورة أبلغ الرئيسين برّي وميقاتي انه لا يمكن للمعارضة أن توافق على إقرار المشروع الذي يؤمن للحكومة الانفاق، الا في حال قوننة الحسابات التي صرفتها الحكومات السابقة بين 2006 و2010.
واعتبر الرئيس السنيورة أن المطالبة بإقرار الاعتماد الذي قدمته الحكومة الحالية من دون الأخذ بالاعتبار تصفية حسابات السنوات السابقة، هو بمثابة صيف وشتاء على سطح واحد، وهذا ما لا نقبل به.
وكشف مصدر في تيّار المستقبل أن المبالغ التي صرفت في السنوات السابقة، والتي قدرها الرئيس برّي بـ11 مليار دولار كانت تتم في عهود حكومات وحدة وطنية (حكومتا الرئيس السنيورة بين 2006 و2009) وحكومة الرئيس سعد الحريري (2010)، وقد صرفت حكومتا السنيورة في تلك الأعوام ما مجموعه 6 مليارات دولار، وصرفت حكومة الحريري 5 مليارات، في حين أن الحكومة الحالية التي تعتبر حكومة لون واحد تطالب بصرف ستة مليارات دولار لسنة واحدة فقط.
ولفت المصدر إلى أن المبالغ التي صرفت في الحكومات السابقة كانت لتغطية نتائج حرب تموز 2006 وتمويل الإغاثة، وتسديد عجز الكهرباء وزيادات الرواتب والمفعول الرجعي التي أقرّت، فضلاً عن تقديم الخدمات الطبية والشؤون الاجتماعية وتنفيذ أشغال عامة، وتفصيل هذا الانفاق موجود على صفحة الانترنت وبموجب بيانات واضحة وصريحة تم إبلاغها للمراجع المعنية.ولم يستبعد مصدر نيابي أن يصار إلى تطيير نصاب الجلسة اليوم، في حال تعذر التفاهم على ما يشبه "براءة الذمة" عن الـ 11 مليار دولار، في مقابل إقرار قانون الـ 8900 مليار ليرة. إلا أن مصدراً حكومياً طمأن بأن التفاهم سينسحب على المشروع وعلى اقتراحي بدل النقل، لأن الجميع بات يشعر بأن المصلحة العامة تقتضي تسيير أمور الدولة، والكف عن المناكفات.
ولفت المصدر إلى أن كل الأمور ستتوضح اليوم، بعد أن يكون وزير العمل بالوكالة نقولا فتوش قد وقّع على مرسوم بدل النقل مع صدور مراسيم قبول استقالة الوزير نحاس، على أن يعقب ذلك دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في جلسة يفترض أن تتحدد بعد 48 ساعة، أي الاثنين المقبل، بعد أن يتم التوافق بين الرئيسين ميشال سليمان وميقاتي على جدول أعمالها.
أما بخصوص الاقتراحين المقدمين من النائبين ابراهيم كنعان ونبيل دو فريج، والذي كان الرئيس بري قد أرجأ طرحهما في الجلسة التشريعية التي انعقدت أمس، بانتظار تسلم الرئيس ميقاتي كتاب استقالة الوزير نحاس، فإن مصدراً نيابياً لفت النظر إلى أنه بمجرد صدور مرسوم النقل مزيّلاً بتوقيع الوزير فتوش، فإن المجلس لن يعود مضطراً إلى التصويت على صفة المعجل المكرر، وبالتالي فانه من الممكن احالتهما على اللجان النيابية لدرسهما على مهل، خصوصا وان العمال والاجراء سيكون متاحا لهم قبض بدلات النقل من دون حاجة إلى تشريع قانوني، اما اذا أصر فريق عون على السير بقوننة القرارات، فإنه في الامكان التفاهم على احد الاقتراحين، او دمجهما، او ادخال تعديلات على احدهما، الا ان الامر كله متوقف على التفاهم على قضية تصفية حساب الـ11 مليار دولار، خصوصا وانه ليس بامكان فريق نيابي واحد ان يؤمن النصاب للجلسة.
كرامي
وتزامنا مع انعقاد الجلسة، دعا الرئيس عمر كرامي فيما يشبه التضامن مع الرئيس ميقاتي إلى تخفيف ا لضغط عن رئاسة الحكومة التي لاحظ انها باتت مستهدفة، معتبرا انه اذا ظل الوضع في سوريا على ما هو عليه، فانه يستبعد اجراء انتخابات نيابية في لبنان، كما استبعد حصول فتنة سنية – شيعية، مؤكدا ان لا احد له مصلحة اوانه يرغب بذلك، لافتا إلى ان ما حصل في طرابلس هذه حدوده، وبالتالي فإن لا نية لاحد او رغبة بتصعيد الوضع هناك.
وقال انه رغم وجود مخاطر وقلق ازاء ما يحدث في سوريا، فإن القيادات اللبنانية واعية لخطورة الانزلاق إلى هذا الوضع.
وفي الموازاة، كان لافتاً للانتباه انضمام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط للاعتصام الذي نظمته هيئات المجتمع المدني وقوى 14 آذار والمنظمات الشبابية، في حديقة سمير قصير تأييدا للشعب السوري، حيث رفع المعتصمون الاعلام السورية ولافتات كتب عليها اسماء المدن السورية التي تتعرض للقصف،كما اشعلوا الشموع تضامناً مع الاهالي في تلك المدن.
ولدى وصوله اضاء جنبلاط شمعة ووضعها امام تمثال الشهيد قصير، وحمل لافتة كتب عليها اسم مدينة حمص، مؤكدا ان الشعب السوري سينتصر.
