تحولت الأزمة الحكومية اللبنانية التي صوّرت على أنها على خلفية عدم توقيع وزير العمل شربل نحاس على مرسوم بدل النقل، لأزمة داخلية في تكتل "التغيير والإصلاح" الذي يرأسه العماد ميشال عون مع تقديم الوزير استقالته لرفضه الامتثال لمخرج اتفق عليه بين فرقاء الأكثرية، يقضي بتوقيع نحاس على المرسوم على أن يتم إصدار قانون من خلال مجلس النواب اللبناني يجعل قرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الشأن قانونيا فلا يردّه مجلس شورى الدولة.
وبينما أعلن رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، أنه تلقى استقالة الوزير نحاس إلا أنه لم يرفعها بعد إلى رئيس الحكومة، شكر وزير العمل على "خدمته وتعاونه بكفاءة عالية"، مضيفا: "لكن ظروفه قد لا تسمح له بأن يتعاون معنا، إذ طلب منا أن يعترض هو على القانون أمام مجلس الشورى، أما نحن فقلنا له: تفضل نظّم مرسوم واطعن به".
وشدد عون على أن "المشكلة باتت داخلية، والاستقالة وصلتني، وموضوع معالجتها يكون مع الحكومة وليس معي أنا"، لافتا إلى أنه "عندما نتخذ قرارنا بالتكتل يكون ملزما، وبأن لا أحد فوق الإرادة التي يمثلها التكتل مجتمعا".
وعلّقت مصادر نيابية في قوى "8 آذار" على استقالة نحاس، لافتة إلى أنه "كان هناك مخرج لعقدة مرسوم بدل النقليتوافق عليه العماد عون ورئيس الحكومة مع باقي فرقاء الأكثرية، يقضي بتوقيع الوزير نحاس على المرسوم على أن يحيله إلى مجلس شورى الدولة، فيتم بعدها دمج القانونين المقترحين من قبل النائبين إبراهيم كنعان ونبيل دو فريج لقوننة المسألة ككل". وقالت المصادر لـنا "إلا أنه وعلى ما يبدو، فإن نحاس لا يريد أن يدخل في منطق تسويات السياسيين اللبنانيين، وهو يؤكد بذلك أنّه صاحب مبدأ".
وقرأت قوى المعارضة اللبنانية في استقالة نحاس "فصلا جديدا من فصول مسرحية النأي بالنفس"، فقال نائب رئيس تيار "المستقبل" أنطوان أندراوس إن "استقالة وزير العمل شربل نحاس إنما هي من فصول مسرحية النأي بالنفس، إلى درجة أن وزراء ورئيس تكتل (التغيير والإصلاح) ميشال عون ينأون بأنفسهم عن رئيس حكومتهم"، معتبرا أنه "هكذا يكون لنا رئيسان لحكومة واحدة".
بدوره، علّق رئيس حزب "التوحيد" وئام وهاب على استقالة الوزير شربل نحاس بالقول: "إنه منسجم مع نفسه، وهذا نمط جديد في السياسة اللبنانية أن يقدم وزير استقالته لأنه يقف عند قناعاته، أنا أحترمه، وهناك من يفكر في المحافظة على كرسيه ويعمل بعكس قناعاته".
وحول الوضع الحكومي الراهن، أشار وهاب إلى أنه "معطل، وسيبقى كذلك، ولن يتحرك بشكل جدي قبل معرفة الوضع في سوريا، لأن لا مصلحة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يحرك الوضع الحكومي قبل معرفة الوضع في سوريا.
