أصدر المحامي ايلي محفوض بيانا بوكالته عن السيد محمد علي الحسيني : "منذ أن صدر الحكم عن المحكمة العسكرية الدائمة بحق موكلي السيد محمد علي الحسيني والذي أدانه بجرم التعامل مع العدو سندًا للمادة 278 من قانون العقوبات ، أخذنا على عاتقنا عدم الدخول في سجالات سياسية احترامًا منّا للجسم القضائي ."
واضاف: "ولكون القرار الصادر عن المحكمة العسكرية ليس سوى مرحلة أولى وبالتالي ليس هو الحكم النهائي بحق الحسيني ، وعلى الرغم من الظروف والمعطيات التي رافقت هذا الملف الدقيق والحسّاس ،وعلى الرغم من الصيف والشتاء فوق سقف واحد حيث وعلى سبيل المثال لا الحصر شهدنا أحكامًا لمتهمين بالتعامل اعترفوا بعمالتهم وملفاتهم كانت واضحة المعالم إن لناحية الاعترافات التي أدلوا بها ، أو لناحية الشهود ، أو حتى لجهة تقاضيهم الأموال من العدو بالاضافة الى قرارات اتهامية بحقهم أدانتهم وطالبت بإنزال أقصى العقوبات بحقهم ، على الرغم من كلّ ذلك صدرت الأحكام بحق هؤلاء بالادانة بالسجن لمدة سنتين ومن دون التجريد من الحقوق المدنية."
وتابع: "أمّا وبالمقارنة مع ملف موكلي الحسيني ، فإننا نجد أنّ المتهم الموكل لم يعترف بأية واقعات إدانة أمام كافة المراجع الاستنطاقية فهو لم يعترف أمام رجال المخابرات ولا امام قاضي التحقيق العسكري الأول ولا أمام هيئة المحكمة العسكرية الدائمة ،بالاضافة الى أن موكلي حصل على منع محاكمة من خلال القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول ، ناهيك عن أنّ أي من التحقيقات لم تكشف عن تعامل مع العدو وكلّ ما هنالك وجود شبهة وبالتالي شك بمسألة التعامل ،وفي حال كان الموكل الحسيني فعلاً ارتكب جرم التعامل مع العدو فلماذا صدر الحكم بحقه فقط لخمس سنوات ؟"
وقال: "وبوكالتنا عن السيد محمد علي الحسيني نوضح أننا متجهون نحو تمييز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية ، ونحن على ثقة تامة بأنّ الحق والحقيقة سيظهران لا محال ، وإننا نتمنى من الجميع رأي عام ومجتمع وإعلام انتظار الحكم النهائي وعندها يمكن لأي كان أن يبني رأيه وموقفه من هذا الملف ، وحتى ذلك الوقت نأمل احترام كرامات الناس وإن غدا لناظره قريب" .
