زهرا: لست مع تقديم حل بالقانون للحكومة فهي من اوجد المأزق

رأى عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا، في حديث الى اذاعة "صوت لبنان – الضبيه"، ان "جلسة الاربعاء النيابية ستكون فرصة ذهبية لحسم موضوع المهل، ولما اعطيت مهلة 15 يوما لرئيس الجمهورية لتوقيع المراسيم او اعادتها او اعتبارها نافذة اذا لم ترد".

واكد ان "المشرع اراد من هذه المهلة ان يكون للرئيس وقت للتدقيق في اي مرسوم وما اذا كان مخالفا للدستور او لا، ولان حضور الرئيس لمجلس الوزراء ليس الزاميا وهو لا يصوت فيه، وبالتالي يبقى رأيه كمرجع بحاجة الى مهلة محددة لدراسة المراسيم واخذ قرار بأصدارها او لا".

ورأى بالنسبة الى الوزير او رئيس الحكومة ف"أنه لو شاء المشرع لاعطاهم مهل محددة وليس ان يعطي مهلة لرئيس الجمهورية ويكون هناك مهلة مفتوحة للوزير او لرئيس الحكومة، وبالتالي فأن التوسع في تفسير المادة 66 من الدستور والقول ان الوزير سيد ادارته صحيح عندما يكون المرسوم صادرا من الوزارة، اما عندما يؤخذ قرار في مجلس الوزراء فلا مهل لا للوزير ولا لرئيس الحكومة، لانه عندما يؤخذ قرار فهذا معناه تنفيذه وليس الاخذ برأي اي شخص، والا لماذا التصويت ولماذا اخذ القرارات في مجلس الوزراء؟، ونريد ان نلجأ الى تفسير هذا الامر في المحاضر وكل وزير لا يوقع على مرسوم صوت عليه يعتبر متمردا وبالتالي يجب ان يستقيل".

وايد زهرا "مطالبة الوزير عبود رئيس الحكومة بتوقيع قانون الاحوال الشخصية الذي صوت عليه مجلس الوزراء ووقعه رئيس الجمهورية، لاننا مع تطبيق القانون ومع التزام كل الاطراف سواء أكنا على خصومة معها في السياسة او لا، ويجب على الجميع ان يتحلوا بشفافية تطبيق القانون وعدم التصرف بفردية لان لا احد يستطيع ان يوقف عمل الدولة ومؤسساتها على رأيه الشخصي، وانا لست مع تقديم حل بالقانون لهذه الحكومة لانها هي من اوجد المازق ودخلت فيه وعليها ان تخرج منه بتطبيق الدستور والقانون وليس باختراع قانون جديد للحلول".

وردا على سؤال عن مهل لرئيس الحكومة، أكد زهرا انه "في الدستور ليس من مهل لرئيس الحكومة، او للوزير، ولكن في حال صدور اي شيء عن وزير فبإمكان رئيس الحكومة التمهل قدر ما يشاء، ولكن عند صدور اي قرار عن مجلس الوزراء فعلى كل المجلس ان يطبقه".
وعن اصوات جبهة النضال الوطني رد زهرا بالقوا:" اساسا ليس هناك مشاكل في المواقف السياسية الاساسية بين هذين الفريقين، واعاد التأكيد ان على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها قبل الوصول الى جلسة مجلس النواب ونتجنب الدخول في موضوع قوننة ما لا يمكن التراجع عنه، لانه اذا اصدر مجلس النواب قانون في موضوع بدل النقل وبدل التعليم فلا يستبعد ان تبدأ المطالبات بأن تصير هذه البدلات في صلب الراتب وتحتسب في تعويضات نهاية الخدمة وهو ما يؤدي الى متاهة افلاس الدولة وكل المؤسسات الخاصة".   

السابق
حرب: تمرد وزير على مجلس الوزراء سابقة تاريخية
التالي
شرطة الاحتلال تقتحم باحة الاقصى وتعتقل 18 مواطنا