قالت مصادر وزارية لـ"المركزية" ان الوزير نحاس لم يكن قد وقع حتى ساعات ما بعد ظهر اليوم المرسوم، بعدما تسربت معلومات تفيد ان العماد عون يعد مخرجاً يجنب تداعيات التوقيع السلبية على موقع التيار ووضعه السياسي وان الاقتراح الذي قدمه النائب ابراهيم كنعان يصحح خللاً قائماً مند العام 1995 ويعطي للعمال حقهم.
وأشارت الى ان عون حريص على مد جسور التواصل مع رئيس المجلس لتعزيز العلاقات في اللحظة السياسية الحرجة خصوصاً بعد مواقف بري الأخيرة من ملف المازوت.
في المقابل، أدرجت أوساط نيابية معارضة استعجال الأكثرية لحل الأزمة الحكومية في خانة القلق الذي بدأ يعتري قياداتها جراء ملامح التقارب بين ميقاتي وقوى 14 آذار بعد توقف الحملة عليه وزيارته الأخيرة الى الرئيس سعد الحريري وتجاهل خطباء 14 شباط انتقاده او توجيه اللوم اليه وأعلنت ان الاكثرية ولما استشعرت خطورة هذه التحولات وحزم ميقاتي في عدم التراجع عن موقفه او اقدامه على خطوة مفاجئة او صفقة سياسية، شغلت كل محركات الوساطة لوضع حد للأزمة، وأشارت في هذا المجال الى أن كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأخيرة عكست هذا الجو في عدم تطرقه من قريب او بعيد الى اي ملف من شأنه ان يحرج رئيس الحكومة، حتى ملف المحكمة الذي مر من بعبدا عن طريق "أخذ العلم"، وكل ذلك لأن الرئيس ميقاتي ما يزال يشكل حاجة وضرورة لبقاء الحكومة طالما ان الصورة الإقليمية لم تتوضح بعد، الا ان اي تبدل في التطورات على المستوى السوري ستدفع "حزب الله" الى تطبيق حسابات حكومية أخرى.
