اللواء: بازار إنهاء تعليق الجلسات لم يصل إلى نهاياته السعيدة بانتظار عشاء ميقاتي – عون

بين المخاوف من انزلاق النظام السياسي الى نظام مجلسي وبقاء الشلل في عمل الحكومة حتى ولو كانت من لون واحد، تتابع الاوساط السياسية المعلومات ووقائع متعلقة بمحاولات التغلب على ازمة تعليق جلسات مجلس الوزراء بالتساوق مع منع الوزير شربل نحاس من تكريس سابقة في عمل السلطة الاجرائية يبني عليها آخرون، بحيث تصبح عبارة الوحدات التنفيذية لا عن سلطة واحدة يشار اليها بالحكومة.
وفي هذا الاطار، ومع الاعلان عبر الاعلام، عن عشاء متوقع غداً الثلاثاء في منزل وزير الاتصالات نقولا صحناوي يجمع الرئيس نجيب ميقاتي والنائب ميشال عون، وهو الامر الذي طالب به الرئيس نبيه بري الرجلين، حاولت الدوائر القريبة من السراي والرابية، التقليل من اهمية اللقاء تأسيسياً على ما سبق وجرى في منزل الوزير جبران باسيل قبل اكثر من اربعة اسابيع، وجاءت على اثره ازمة تعليق الجلسات.

اما في المشهد النيابي فالصورة ضبابية، فبعد ان برأ الرئيس بري ذمته بالكشف عن بعض ما دار في غداء عين التينة، لمناسبة زيارة رئيس تكتل الاصلاح والتغيير اليها، وحتى لا يقال ان رئيس المجلس وهو صاحب المبادرات السابقة في رعاية الوساطات، تقاعس او ادار ظهره لازمة كبيرة من نوع الازمة الحالية التي لا يمكن القبول بالنتائج السلبية لاستمرارها سواء على الصعيد المالي، حيث يدق صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر الى ارتفاع معدلات التضخم ثلاث نقاط عن العام الماضي (من 5 الى 8 في المائة)، او على الصعيد السياسي حيث تظهر قوى 8 آذار عجزها عن ادارة الدولة، او على الصعيد الاداري حيث يضرب الشلل مواقع الادارة في مفاصيلها الرئيسية، أو حتى على الصعيد الانتخابي، حيث تدخل البلاد في الشهرين المقبلين، في بدء عد عكسي لاجرائها العام المقبل من دون أن تلوح في الأفق إمكانية وضع قانون انتخاب جديد أو حتى تعيين محافظين للاشراف على العملية الانتخابية، فضلاً عن غياب التشكيلات القضائية المعلقة للعام التالي على خشبة رئاسة مجلس القضاء. 
وما زاد من ضبابية الموقف النيابي المزاحمة التي افتعلها تكتل الإصلاح والتغيير بتكليف رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان تقديم اقتراح قانون يلزم الحكومة بما لم تطلبه هي في ما يشبه تداخل سلطات غير مسبوق في النظام البرلماني اللبناني، فالمجلس النيابي الذي يتولى الرقابة والتشريع يحل هنا محل الحكومة التي عليها أن تقترح مشاريع القوانين ويلزمها بما تراه إحدى الكتل مناسباً لخروجها من مأزق، وضعت نفسها فيه.
فبعد اعتراض رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم على محاولة القفز فوق الحكومة وتسجيل هرطقة دستورية وسياسية، كشف النائب محمّد قباني في اتصال مع "اللواء" أن هذا الموضوع سيكون على جدول اجتماع كتلة "المستقبل" غداً لدرسه واتخاذ المواقف المناسبة منه، سيما وان عضو الكتلة النائب نبيل دو فريج سبق أن تقدم باقتراح قانون مماثل، لافتاً إلى ان الأمر بمجمله يحتاج إلى تدقيق، في ظل اشياء غير واضحة، وكأن هناك "قطبة مخفية" في مكان تثير الشكوك، خصوصاً في الاقتراح الذي تقدم به كنعان، بغرض إيجاد مخرج لوزيره نحاس الذي كان يفترض ان يتقدّم هو بمشروع قانون بالصيغة التي اعدها كنعان.
ورأى النائب قباني انه لا يجوز تكريس بدل النقل بقانون وليس لدينا مصلحة بذلك، معتبراً الأمر كلّه بأنه كسر لقاعدة وإنشاء اعراف جديدة.

أما النائب دو فريج فقد أكد لـ "اللواء" أنه يتمنى سقوط الحكومة قبل الجلسة التشريعية الأربعاء لأنها غير منتجة، نافياً أن يكون الاقتراح الذي تقدم به هدية مجانية إلى عون لإخراج وزيره من مأزق التوقيع على المرسوم، مؤكداً أنه بغضّ النظر عما إذا كان اقتراحه لاقى اعتراضاً من قبل نواب في كتلة "المستقبل" أو غيرهم، فإن خلفيات تقديمه هي أولاً انطلاقاً من المصلحة الاقتصادية، والتزاماً بالاتفاق مع منظمة العمل الدولية، وثالثاً أن تتم الاستفادة منه لإجبار الوزير على التوقيع، انطلاقاً من أن الصيغة التي يحاول تكتل عون الولوج عبرها، هي هرطقة تفتح الباب لتجاوز الوزراء لمقررات الحكومة، وبالتالي، فإن توقيع الوزير على المرسوم قبل الجلسة، أو خارج الحل المجلسي هو الأنسب والأكثر دستورية، حسب ما يجمع على ذلك الرؤساء ميشال سليمان ونبيه بري ونجيب ميقاتي.

يوقّع أو لا يوقّع
وفيما نفت مصادر حكومية أن يكون عشاء الوزير صحناوي غداً مناسبة لبحث الأزمة الحكومية بين الرئيس ميقاتي وعون، انطلاقاً من أن العشاء مقرر منذ نحو شهر، وهو مناسبة اجتماعية سيجمع حوالى 200 شخصية، سارعت مصادر تكتل عون إلى نفي ما تردد عن توقيع الوزير نحاس مرسوم النقل اليوم أو غداً، مشيرة إلى أن اقتراحي القانون المقدمين من دو فريج وكنعان بخصوص بدل النقل سيعرضان على التصويت في الجلسة التشريعية بعد تعذّر دمجهما.
ولفتت هذه المصادر إلى أن نحاس يتردد في توقيع المرسوم قبل جلسة الأربعاء لسببين:
الأول أن لا ضمانات بإقرار اقتراح كنعان في الجلسة لحساب اقتراح دو فريج في حال تكتلت التحالفات السياسية ضد عون، وهو اقتراح يعيد الأمور الى نقطة الصفر بالنسبة لنحاس.
والثاني تمسك وزير العمل بالمادة 66 من الدستور التي تحرره من الاعتراف بالتسويات والصفقات.

وثمة سبب ثالث، وهو ان الحكومة، بشخص الرئيس ميقاتي، قد يطلب في الجلسة سحب الاقتراحين وعدم البحث فيهما، مشترطاً توقيع وزير العمل على المرسوم باعتباره المدخل إلى الحل من دون جدال.
وفي هذا الشأن، اكد مصدر حكومي، ان الحكومة ليست على استعداد لبحث اي شيء في موضوع النقل قبل توقيع الوزير المختص الذي هو ملزم بهذا الامر قبل اي شيء آخر، انطلاقاً من النظام الداخلي لمجلس الوزراء الذي ينص في المادة 28 منه على الزامية الوزير بالتوقيع على المراسيم.

وشدد المصدر على التعاون قائم ومطلوب وضروري بين الحكومة ومجلس النواب في كل الامور والمراحل، لكن المستغرب ان بعض الكتل (في اشارة إلى كتلة عون) تتجاوز مؤسسة مجلس الوزراء في مسألة سبق ان اتخذ في شأنها قراراً لافتا إلى ان دور الرئيس بري ايجابي في هذه المسألة، وهو دور مساعد لحل المشكلة، لكن المسألة تتعلق بملف انتظام العمل في مجلس الوزراء، وهو ما لحظه رئيس المجلس عندما صارح عون في غداء عين التينة بقوله: "بأن المشكلة عندك، ويجب ان يوقع الوزير نحاس على المرسوم قبل اي شيء آخر".
وكانت مصادر عون قد رحبت امس لمعلومات عن حل مرتقب قالت انه ابعد من بدل النقل ويشمل ملف التعيينات.
وابلغ وزير الطاقة جبران باسيل محطة O.T.V قوله ان تكتله هو من يمثل المسيحيين في السلطة، وان رئيس الجمهورية هو الحكم، مشيرا إلى ان وزراء التكتل ما زالوا عند موقفهم من بند التعيينات الذي افتعلت على اساسه الازمة الحكومية. 

السابق
الغرب وإيران ضد الثورة: السوريون وحدهم
التالي
البناء: اتجاهٌ إلى توقيع نحّاس لبدل النقل.. وحديثٌ عن مخارج للتعيينات