الاخبار: هل تنتقل الأزمة الحكوميّة إلى داخل التغيير والإصلاح؟

مع اقتراب موعد الجلسة النيابية التشريعية المقررة
بعد غد الأربعاء، تراوحت الترجيحات بين احتمال توقيع وزير العمل مرسوم بدل النقل اليوم، وبين تأخيره إلى ما بعد بتّ الجلسة اقتراحَي القانون المقدمين بهذا الصدد، وهذا ما يرفضه رئيس الحكومة، من دون انسداد أبواب المساعي للحلحلة

ينتظر أن يحمل الأسبوع الطالع الحل لأزمة المرسوم العالقة منذ بداية شهر شباط الجاري، بعدما بدأ بدل النقل يشق طريقه نحو القوننة التي يتمسك بها وزير العمل شربل نحاس . وفي هذا الإطار، قدّم أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان اقتراح قانون معجللاًً مكرراً بهذا الشأن، مماثلاًً لاقتراح النائب نبيل دوفريج ، مع فروقات ترتبط بصلاحية وزير العمل وباحتساب بدل النقل في تعويض نهاية الخدمة .
وحتى مساء أمس، كانت مواقف الأطراف من هذه الأزمة على الشكل الآتي:
ــ الرئيس نجيب ميقاتي لا يزال مصراً على أن يوقع وزير العمل شربل نحاس مرسوم بدل النقل، على أن تسبق هذه الخطوة جلسةَ مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل . ويرى ميقاتي، بحسب أوساطه، أن هذا هو الحد الأدنى الذي يرضى به، التزاماً بمبداً التضامن الوزاري وحسن سير العمل في مجلس الوزراء. ويضيف ميقاتي، بحسب مقربين منه، أن بإمكان نحاس أن يطعن بالمرسوم بعد توقيعه، أمام مجلس شورى الدولة . وفي حال حصول ذلك، يكون كل طرف قد حصل على مراده، علماً بأن صدور قانون عن مجلس النواب سيضمن عدم إلغاء مجلس الشورى للمرسوم .

وتضيف مصادر ميقاتي إن بقاء الأمور على ما هي عليه قبل جلسة مجلس النواب سيدفع ميقاتي إلى طلب سحب اقتراح قانون بدل النقل من مجلس النواب إلى مجلس الوزراء لكي تبحثه الحكومة، وخاصة أن مجلس الوزراء كان قد كلف وزير العمل بإعداد مشروع قانون لقوننة بدل النقل .
ــ الوزير شربل نحاس لا يزال يرفض التوقيع، وهو يقول إن كل الاجتمالات واردة . وتقول مصادر سياسية مقربة من التيار الوطني الحر إن النائب ميشال عون طلب من نحاس توقيع المرسوم ووضعه في عهدته، وإن وزير العمل وافق ثم تراجع عن هذه الموافقة. وتشير المصادر إلى ان هذا الأمر يهدد بحصول خلاف بين الرجلين، علماً بأن غالبية أعضاء تكتل التغيير والإصلاح تؤيد حل هذه الأزمة بالتي هي أحسن، على قاعدة «إننا ربحنا قوننة بدل النقل، وإن آخر ما يجب الوقوف عنده هو توقيت توقيع المرسوم ».
ــ تقول مصادر متعددة الانتماءات السياسية إن الرئيس نبيه بري سيسعى إلى ضمان أن يمرر مجلس النواب اقتراح القانون الذي تقدم به النائب ابراهيم كنعان، كجزء من حل الأزمة، في حال توقيع نحاس المرسوم قبل الجلسة . تضيف المصادر إن هذا الحل يضمن الحفاظ على التضامن الوزاري الذي يطالب به ميقاتي، في مقابل ضمان قوننة بدل النقل الذي يطالب به الوزير شربل نحاس وتكتل التغيير والإصلاح.
ــ سيلتقي الرئيس نجيب ميقاتي والنائب ميشال عون مساء غد على مائدة وزير الاتصالات نقولا صحناوي، الذي سبق أن دعا إلى إقامة عشاء تكريمي لرئيس الحكومة منذ أكثر من شهر . ورغم عدم ارتباط الدعوة بالأزمة الحكومية، فمن المتوقع أن تشهد مائدة الصحناوي تشاوراً بين ميقاتي وعون بشأن الأزمة .
وكان رئيس لجنة المال والموازنة النيابية قد أكد أن اقتراحه « خطوة عملية وقانونية تتفادى التعارض مع القانون الدولي والمحلي وتعريضه للطعن، كما يضع آلية لاحتساب بدل النقل تجيز للحكومة بناء على اقتراح وزير العمل، وضع مراسيم أو خطوات ومبادرات تطبيقية لهذه المسألة ».
وإذ أشار إلى « فكرة » تقدم بها النائب دوفريج، اعتبر كنعان أن «مجلس النواب هو المكان السليم للنقاش وللخروج بصيغة واحدة إذا اقتنعنا بالفكرة أو بتعديلها، أو بالتصويت على الاقتراحين لتبني أحدهما». وجزم وزير الداخلية والبلديات مروان شربل بأن وزير العمل شربل نحاس سيوقع مرسوم بدل النقل اليوم، وهو ما نفت مصادر معنية بالملف عملها به .
 الشغور يتمدد

وفي موضوع التعيينات العالق بدوره، أكد وزير الطاقة جبران باسيل أن « وزراء تكتل التغيير والإصلاح لا يزالون عند موقفهم من بند التعيينات التي افتعلت على أساسه الأزمة الحكومية ». وأضاف: «على الجميع توقيع المراسيم، فهل رئيس الجمهورية يوقّع؟ ». وأكد باسيل : «نحن من يمثل المسيحيين في السلطة ورئيس الجمهورية ميشال سليمان هو حكم بموجب الدستور ».
وفي هذا السياق، شكا وزير العدل شكيب قرطباوي من «الفراغ إلاداري في الوزارة، حيث بلغت نسبة الشغور فيه 78 في المئة من ضمن ملاك وضع وحدد في عام 1983، أي منذ 28 عاماً».
وأشار قرطباوي خلال زيارته الرابطة المارونية أول من أمس إلى أن « هناك 12 قاضياً حولوا إلى المجالس التأديبية، وأحد القضاة فصل من السلك» ، كاشفاً أن « هناك اتجاهاً لإجراء تشكيلات قضائية ». ولفت الى أن « ولاية المجلس الأعلى للقضاء تنتهي في منتصف حزيران المقبل، ولست مستعدا للتعايش مع جسم قضائي مقطوع الرأس ».

«الرقم الصعب»

وفيما كان مقرراً إلقاء السيد نصر الله كلمة أمس خلال احتفال في بلدة النبي شيت لمناسبة ذكرى «القادة الشهداء « وتأبين والد الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد عباس الموسوي، وذلك بسبب العاصفة الثلجية، شدد نواب كتلة الوفاء للمقاومة في احتفالات متفرقة، على مواقف نصرالله التي اطلقها يوم الخميس الماضي حول المقاومة والوضع الحكومي والأحداث السورية .
وأكد رئيس الكتلة النائب محمد رعد « أننا اليوم في مواجهة قاسية مع جبهة الطغيان والنفاق الإقليمي والدولي الذي يستهدف إرادتنا وإصرارنا على تحقيق استقلالنا وسيادتنا »، ورأى أن «ما أنجزناه من خلال تصدينا لحروب هؤلاء واعتداءاتهم على مدى السنوات الماضية حوّلنا إلى رقم صعب لا يستطيع أحد التطاول علينا وعلى أمننا بعد الآن ».
ودعا النائب نواف الموسوي ألى « العمل لتضييق الخلافات بدلاً من الانشغال بها، وعلى السعي للوصول إلى عقد اتفاقيات تتجاوز ما تتجه الحكومة للقيام به إلى أبعد من ذلك» ، مشدداً على ضرورة «الإقرار المتبادل بالحقوق التي هي لكل مكون من مكوناتها ».
ورد على «قوى 14 آذار » من دون أن يسميها، مشيراً إلى «أن اللهجة العالية التي نسمعها تنم عن حقد القلوب لدى مجموعة أرغمت على مغادرة الحكم، ولا تعرف العودة إليه سوى بانتظار سقوط النظام السوري وبناء مجدها على وهم هذا السقوط »، داعياً الى «عدم بناء الأوهام حيال نتائج ما يجري في المنطقة على لبنان ».
ورد النائب علي فياض على دعوة النائب وليد جنبلاط إلى وضع «طائف جديد » بين السنة والشيعة من دون أن يسميه، مؤكدًا «أنه على الرغم من إقرارنا بقصور النظام السياسي اللبناني عن استيعاب التعقيدات والتحولات التي مرت بها البلاد ولا تزال »، إلا أنه «ليس هناك من تنازع في الصلاحيات الدستورية بين السنة والشيعة في هذا البلد »، موضحاً « أن الانقسام سياسي، وإن حاول البعض ويحاول أن يلبسه لبوساً طائفياً ». وأكد «أن ما يحتاج إليه البلد هو الإصلاح خارج الأفق الطائفي ثنائيّاً وثلاثيّاً ».

الموقوفون الإسلاميون

في غضون ذلك، عرض وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي قضية الموقوفين الإسلاميين من أبناء طرابلس والشمال مع وفد من أهاليهم. وأكد كرامي أن هذه القضية « قضية حق وفيها مظُلمة ولا يجوز السكوت عنها لا شرعاً ولا إنسانياً». ولفت الى متابعته الحثيثة خلال الشهر الماضي لهذا الملف مع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير العدل وقائد الجيش، مشير اً إلى أنه وجد تجاوب اً منهم لإنهاء هذا الملف بالسرعة المطلوبة، متمنياً على أهالي الموقوفين إمهاله أسبوعين لإنهاء الاتصالات « وإلا سيبني على الشيء مقتضاه ».

الجماعة المسلّحة

على صعيد آخر، أقرت «الجماعة الإسلامية » مجدداً بحيازتها السلاح. فقد أكد مسؤول الجماعة السياسي في الجنوب بسام حمود، خلال افتتاح بلدية صيدا شارعاً باسم عبد الحليم صفدية في ذكرى تحرير المدينة من الاحتلال الإسرائيلي، أن « الجماعة على استعداد كامل لتحمل واجباتها في التصدي لأي عدوان إذا ما فكر عدونا بذلك »، موضحاً « أن هذا ليس موقفاً جديداً، لكنه تذكير لا بد منه، لأن الدفاع عن الوطن وأهله ومقاومة العدو هو في منهجنا فرض عين لا يتم إسلامنا بدونه ».