امام الملفات السياسية الخلافية المكدّسة بين المعارضة والحكومة، وبين الحكومة نفسها، تكثر المحاولات داخل الفريق الواحد لرأب الصدع والخروج بأقل الخسائر حيناً، مقابل تسجيل أهداف سياسية بين الأفرقاء المتنازعين سياسياً حيناً آخر في المقلب الآخر، بعد أن فشل العطّار في إصلاح ما أفسده الدهر وكسرت الجرة على كل المحاور بين شعاري 8 و14 آذار.
إلا أن القضية اليوم مع كل ما يجري في المنطقة، تتجاوز الحساسيات الضيقة لتصل إلى القدرة على الحفاظ على الكيان اللبناني بعيداً عن منطق الإنقلابات وتسجيل النقاط، وهو ما يستحق التحاور حوله بكل الطرق الممكنة، قبل أن تغرق السفينة بالجميع دون إستثناء، بعد أن وصلت رحى الإرتدادات الشعبية إلى كل الدول العربية والتي لن يكون لبنان بمنأى عنها، وهو ما يستدعي إستباقها بالكثير من الدراية والحكمة والحوار بعيداً عن الحساسيات الضيقة.
ولتوضيح ما يمكن توضيحه حول المقاربات المستقبلية لكل فريق للمرحلة المقبلة، نسأل اليوم رئيس لجنة الإدارة النيابية النائب روبير غانم وتسأله عن موقفه ممّا يجري على الساحة الحكومية من تداعيات نتيجة الإنقسامات على طاولة مجلس الوزراء، وانعكاسها على الوضع العام ككل، ولا سيما ما يتعلق بالأزمة المستجدة على خلفية رفض وزير العمل شربل نحاس التوقيع على مرسوم بدل النقل الذي أُقر في إجتماع مجلس الوزراء، وتقدم أحد نواب «كتلة المستقبل النيابية» النائب نبيل دو فريج بإقتراح قانون معجل مكرّر الرامي الى الاجازة للحكومة تحديد بدل النقل اليومي والمنح المدرسية، والذي ادرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقرّر إنعقادها الأربعاء المقبل، فأجاب قائلاً: برأيي ان تقديم اقتراح على هذا المستوى من قبل النواب بغض النظر عن الموقع السياسي لهذا النائب أو ذاك، يعتبر بمثابة خطأ دستوري من الناحية الأولى وغلطة سياسية من ناحية ثانية.
وفي المبدأ لا حل لهذه المعضلة – أي عدم توقيع المرسوم – إلا من خلال الحكومة، أما الالتفاف على الموضوع في مجلس النواب فهذا الأمر يشكل سابقة دستورية خطيرة وتجاوزاً فاضحاً للدستور، وهو يفتح الباب عريضاً أمام فتوى في مجلس النواب قد يتم اللجوء إليها أو العودة إليها عند كل شاردة أو واردة، وخارج نطاق التوقيع أو الاستقالة فلا حل إلا حكومياً.
هل الدستور واضح في هذا المجال حول توقيع الوزير؟
– بالتأكيد، فالدستور ينص على ضرورة التضامن الوزاري، وما يصدر عن قرارات بأكثرية الوزراء من مجلس الوزراء الوزير ملزم بالتوقيع عليها، فقرار مجلس الوزراء هو ينشئ الحق، أم فيما خص المرسوم فهو يعتبر بمثابة مرسوم إعلاني وأكرّر القول ان لا خيار أمام نحاس أما ان يستقيل أو ان يوقع مرسوم بدل النقل.
ماذا سيكون مصير الاقتراح في الجلسة التشريعية، وبالتالي هل تتوقّع ان يتم رفضه من قِبل الهيئة العامة؟
– أنا سأرفض هذا الاقتراح وسأواجه الموافقة عليه في المجلس النيابي يوم الاربعاء، وأنا ضده قانونياً من حيث المبدأ، وسياسياً لأنه لا يجوز إيجاد المخرج الذي عجزت عنه الحكومة، ولا أتوقع أن ينال رضى النواب لأنه يشكل سابقة لا يجوز تمريرها، واستغرب كيف تقدم به صاحب الاقتراح لا سيما من قِبل فريق ليس من مصلحته تقديم هدايا مجانية للحكومة.
