على رغم الجهود المبذولة على المستويات الرسمية والنقابية، وعلى رغم الإجراءات التي اتخذت في حق المخالفين، فإن غالبية الفانات رفضت التزام قرارات وزارة الاشغال العامة وآثرت التوقف عن العمل أمس. واكثر، فقد عمدت الى اعتراض الفانات التي اختارت العمل بالتعرفة القديمة.
هذا الوضع، استدعى اعادة احياء اللجنة الوزارية التي تألفت على عجل لمعالجة مشكلات السائقين وثنيهم عن الاضراب الذي كان مقررا في 17 ايلول الماضي. اللجنة التي عقدت اجتماعا يتيما برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في 19 ايلول الماضي، انعقدت امس تحت ضغط اصرار اصحاب الفانات على الاضراب وزيادة التعرفة اسوة بباصات "الصاوي وزنتوت" التي لم تلتزم التعرفة القديمة.
واتفقت اللجنة التي حضرها وزراء الداخلية والمال والأشغال والنقل، ورؤساء نقابات قطاع النقل، على "سحب التراخيص من كل سائق لا يلتزم التعرفة المتفق عليها، الى حين عقد اجتماع مطلع الاسبوع المقبل في وزارة الاشغال العامة والنقل لتعديل هذه التعرفة".
وفي مقلب الفانات يبدو "أن كلام الليل يمحوه النهار"، إذ في كل مرة يلتزم اصحابها التعرفة القديمة، يعود غالبيتهم الى قرار الاضراب في اليوم التالي، بدليل ما حصل امس حيث عمد عدد من هؤلاء الى تعطيل حركة زملائهم وخصوصا على خطوط الضاحية والشويفات.
وأكد رئيس النقابة العامة لسائقي الميني باص العمومي عبد الله حمادة لـنا، أن الحركة اقتصرت على نحو 25% من حركة الفانات، مؤكدا أنه سيعمل على معالجة الموضوع مع اصحاب الفانات ميدانيا، لاقناعهم بالعودة الى التعرفة القديمة بدءا من اليوم.
وكان الإجتماع قد عقد في السرايا برئاسة ميقاتي وحضره وزيرا الداخلية والبلديات مروان شربل والاشغال العامة والنقل غازي العريضي، الى وفد من اتحاد نقابات النقل البري.
وإذ أكد الاتفاق على التزام التعرفة القديمة، اشار الى ان ابواب وزارة النقل مفتوحة لمناقشة أي أمر، فإما إعادة النظر في التعرفة ودرس وضع خط من الخطوط او الوصول الى نتيجة او لا نتيجة".
ولفت حمادة الى ان المرجع هو القرار المستند الى القوانين والمراسيم والصادر عن وزارتي الاشغال والداخلية في 9 حزيران 2009 في شأن مزاولة مهنة النقل العام للركاب، "هو نتاج شراكة بين الوزارتين والنقابات بكل تلاوينها والشركات اي القطاع الخاص، ولولا هذا القرار لم تكن ثمة من تراخيص باعتبار انه نظمها. وشدد على أنه إذا لم يتقيّد المرخص له بتعرفات النقل العام التي تتبعها الوزارة، وبعد هذا العرض التفصيلي لتحديد المسؤوليات، انا ذاهب الى سحب التراخيص ولا اقبل بان يتلاعب احد بالأمن والاستقرار الاجتماعيين للبنانيين".
العريضي حمل بشدة على شركة الصاوي وزنتوت التي "ارتكبت خطيئة وتجاوزت الأصول والقانون وسببت أزمة تمسّ الأمن الاجتماعي للبنانيين عبر تجاوزها تعرفة النقل التي حددتها وزارة الاشغال، من دون التشاور والتنسيق معها، وهذا أمر خطير جداً".
كلام العريضي استدعى ردا من رئيس مجلس ادارة الشركة اللبنانية للمواصلات خليل زنتوت الذي أكد لـ"النهار" انه"يحق لنا تعديل التعرفة لأننا في بلد نظامه حر، وبما أن الوزارة لا تدعم التعرفة لا يحق لها وضع شروط علينا.
لكن رغم ذلك، فإن الشركة وبناء على التزامها وعد ميقاتي، سترسل كتابا الى وزارة الاشغال اليوم بأنها ستلتزم التعرفة على أن تبدأ فعليا بالتعرفة القديمة بدءا من غد، ريثما يتم اعادة النظر بالتعرفة".
قرار الشركة بزيادة التعرفة لم يأت من فراغ، وفق زنتوت، "إذ كان من المفترض أن نزيد التعرفة منذ أشهر، بسبب ارتفاع اسعار المازوت وقطع الغيار بنسب راوحت بين 40 و 70% وزيادة الاجور، والمنافسة غير الشرعية من عدد كبير من الباصات هذه الامور أدت الى خسارة الشركة نحو 150 الف دولار شهريا".
امام هذا الواقع، فإن الشركة أمام أحد خيارين رفع تعرفة نقل الراكب مبلغ 250 ليرة للحد قدر الإمكان من تفاقم الخسائر اللاحقة بها، او وقف: أعمالها وصرف موظفيها والعاملين لديها وهم يعيلون 400 عائلة.
