لــو كــان فعــلاً عميلاً لكان السجن خمس سنوات قليــل
– توقف مرجع حقوقي مطّلع على قضية رجل الدين محمد علي الحسيني، على الحكم الذي صدر بحقّه أمس على خلفية اتهامه بالتعامل مع اسرائيل وقضى بالسجن خمس سنوات مع تجريده من حقوقه المدنية.
ولفت لوكالة "أخبار اليوم" الى أن ملف الحسيني الذي كان أمام المحكمة العسكرية في بيروت لا يشير الى أي رقم هاتفي او اتصال تمّ مع العدو ولا الى أموال تقاضاها الحسيني.
وكشف المرجع الى أن الحكم بالسجن ستة أشهر من ضمن الخمس سنوات بتهمة حيازة الأسلحة ايضاً غير مستند الى أدلّة، إذ أن لدى الشيخ الحسيني عدد من المرافقين الذين يحملون أسلحة مرخّصة من وزارة الدفاع وقد أبرزت هذه الرخص امام هيئة المحكمة إلا أنه لم يتم الأخذ بها.
وأشار المرجع الى أنه لو كان الحسيني فعلاً عميلاً للعدو الإسرائيلي لكان حكم السجن لمدة خمس سنوات قليل جداً.
وفي هذا الإطار استغرب المرجع كيف ان متهماً آخراً ثابتة عليه التهمة من خلال وجود أرقام هاتفية اتصل بها وتقاضى مبالغ من الأموال، فكان الحكم عليه سنتين دون تجريده من حقوقه المدنية… والجميع يذكر الحملة التي شنّت وقتذاك على القضاء.
وخلص المرجع الى السؤال: هل من تسييس في قضية الشيخ الحسيني، لا سيما إذا نظرنا الى مسيرته فوجدنا انه معارض لسياسة "حزب الله".
