أكد وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي أنّ "قرار رفع سقف التعرفة من دون التشاور والتنسيق والعودة الى وزارة الاشغال العامة والنقل أمر خطير جداً، لأن المسألة لا تتعلق بأي شخص أو سائق أو نقابة أو اي جهة معنية بهذا الأمر، بل بالأمن الاجتماعي لجميع اللبنانيين".
وفي ما يخص تعديل التعرفة، أوضح العريضي بعد اجتماع عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وفد من إتحاد نقابات النقل البري برئاسة عبد الأمير نجدة، في حضور وزيري الداخلية والبلديات مروان شربل، انه "قامت قيامة البعض ضد المبلغ الذي دفع مؤخراً للسائقين، علماً ان هذا البعض هو من اقترح ما حصل"، لافتاً الى أنّه "وقف الى جانب السائقين لأنهم لم يخطئوا ويستحقون، وهم ابناء بيئة فقيرة، ونحن معنيون بكل الفقراء، لذلك فان هذا الامر لا يؤخذ بالإنفعال او بالإرتجال ولا بالخفة والاستخفاف او بالخوف والتخويف، لذلك، وفي مسألة البنزين فان الوزير وحده لا يتحمل مسؤولية تحديد التعرفة، هذا الموضوع مفتوح في البلد ومزمن ويتكرر منذ سنوات"، داعيا إلى حوار جدي في خلال الأيام المقبلة بشأن سعر البنزين بين السائقين ووزارة المالية، لأن مطلب السائقين والوزارة يقوم على تثبيت سعر المحروقات وليس إعطاء دعم لفريق دون الآخر.
بدوره، أكّد رئيس إتحاد نقابات النقل البري عبد الامير نجدة الإتفاق مع ميقاتي ووزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل على سحب التراخيص من كل سائق لا يلتزم التعرفة المتفق عليها الى حين عقد اجتماع مطلع الاسبوع المقبل في وزراة الاشغال العامة والنقل لتعديل هذه التعرفة، داعياً كل السائقين العموميين على الأراضي اللبنانية كافة الى إعطاء الاتحاد الوقت الكافي للبحث في تعديل التعرفة.
أما رئيس سائقي الميني باص عبدالله حمادة فقال: "أؤيد التعرفة المعمول بها سابقاً والصادرة عن وزارة الاشغال العامة والنقل، وأدعو السائقين الى الالتزام بها".
من جهته، طلب رئيس نقابة مالكي الشاحنات شفيق القسيس من جميع مالكي الشاحنات التقدم بطلب الى وزارة النقل لأخذ الاشعار وقبض اموالهم قبل الخامس عشر من آذار المقبل، والا فستعمد قوى الامن الداخلي الى توقيف الشاحنة بعد هذا التاريخ.
