اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان لا مشكلة في الحكومة وستعقد جلساتها فور حل موضوع بدل النقل، وذلك اثر لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، امس، في عين التينة وعرضهما للأوضاع.
واعلن ميقاتي انه وضع بري "في بعض المواضيع المشتركة، وفي بعض القضايا التي اثيرت في باريس".
وعن الحكومة شدد على انها "مستمرة، ولا توجد مشكلة فيها، وعندما يحل الموضوع سندعو فوراً للجلسة"، مشيراً الى ان "الموضوع لم يحل بعد".
وفي نشاطه، عرض ميقاتي الاوضاع المالية مع وزير المال محمد الصفدي، الذي استقبله في السراي لتنظيم عمل مجلس الوزراء مع وزير الدولة مروان خير الدين الذي قال بعد اللقاء: بحثنا في ضرورة أن تعاود الحكومة عقد جلساتها، وكان دولة الرئيس واضحاً في تأكيده ان على الوزير الممتنع عن توقيع المرسوم ان يوقع، وهذا حق. كما بحثنا في موضوع تنظيم أعمال مجلس الوزراء، وسأقوم بمراجعة الكتيب الصادر في هذا الصدد وإقتراح تعديلات عليه في حال وجدنا ضرورة لذلك، لأنه لا يجوز تعطيل مجلس الوزراء بسبب آراء أو بسبب التوقيع او عدمه، فالبلد لا يسير على هذا المنوال".
وعن الخيارات التي طرحها الرئيس ميقاتي وإمكان السير بها قال: "لا تزال مطروحة، ومن بين الخيارات الخمسة التي طرحها ليس هناك من خيار واحد سوى الاتفاق مع وزير العمل على توقيع المرسوم من أجل حل هذه الأزمة".
وقيل له: الوزير نحاس ما زال على موقفه.
قال: "رأيه صائب باعتبار أن هذا المرسوم لا يغطيه القانون، وان لم يكن كذلك، فهذا لا يعني انه ليس قانونياً".
ونفى خير الدين ان يكون الرئيس ميقاتي كلفه تنظيم عمل مجلس الوزراء، وعن تبديل الحقائب اكد ان "هذا يسقط ايضاً عبر التصويت، وكل ما نؤكده في ما خص موضوع التوقيع انه من غير المنطقي إمتناع اي وزير كان عن تنفيذ القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، ومجلس شورى الدولة وحده من يقرر في حال قيام الطعن".
واستقبل ميقاتي، النائب اكرم شهيب، والمدير العام لمصرف الاسكان جوزيف ساسين، ومدير عام مجموعة الاقتصاد والاعمال رؤوف ابو زكي.
ولاحقاً، رأس ميقاتي الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلّفة دراسة العروض المقدمة من الشركات لإستئجار بواخر لتوليد الطاقة الكهربائية في حضور الاعضاء وزير المال محمد الصفدي، وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ووزير البيئة ناظم الخوري.
وقال باسيل بعد الاجتماع ان "البحث انحصر بعرضين مقدمين من شركتين متخصصتين، وسيتم استدعاؤهما مجدداً للتدقيق في كامل التفاصيل المتعلقة بطريقة الانتاج والتكلفة والتوقيت والمهل الزمنية لتجهيز البواخر، اضافة الى الشقين الاداري والبيئي. وتم الاتفاق على استكمال البحث في اجتماع يحدد موعده لاحقاً.
