لم تبلغ الاتصالات بين أركان الدولة المستوى المطلوب من أجل ايجاد مخرج لامتناع وزير العمل شربل نحاس عن توقيع مرسوم بدل النقل، ما يدفع الى العودة عن تعليق جلسات مجلس الوزراء. وما زالت هذه الاتصالات في بداياتها، ما يعني صعوبة توفير الأجواء التي تتيح لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي المثول أمام المجلس النيابي في جلسته التشريعية الأربعاء المقبل وهي في منأى عن الاختلافات، لا سيما بين الأخير، ومعه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، من جهة وبين رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون.
وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية وأخرى نيابية، أن المشكلة التي أدت الى تجميد جلسات مجلس الوزراء كانت مدار بحث أمس في لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري وميقاتي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، فيما يواصل المعاونان السياسيان لبري الوزير علي حسن خليل وللأمين العام لـ «حزب الله» حسين خليل، تحركهما بعيداً من الأضواء وبخجل، في محاولة لاستيعاب التأزم داخل الحكومة الذي بلغ ذروته في مواصلة عون حملاته السياسية على رئيسي الجمهورية والحكومة.
وأكدت المصادر نفسها صعوبة بلورة المخرج المطلوب لإنهاء الأزمة الحكومية التي أخذت تتسبب بإحراج عدد من الأطراف المشاركين في الحكومة، خصوصاً في ضوء ترقب ما سيقوله اليوم السيد حسن نصرالله في خطاب سيلقيه لجمهوره بعد تأكيده أن الحكومة باقية وأن لا مجال لتغييرها!
وقالت المصادر عينها إن ايجاد المخرج الرامي الى تجاوز مشكلة امتناع الوزير نحاس عن التوقيع على مرسوم بدل النقل قد لا يؤمن الضوء الأخضر لمعاودة مجلس الوزراء جلساته ما لم تفكك أزمة التعيينات من خلال التوصل الى حل يرضي عون ولا يشكل احراجاً لرئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق لفتت المصادر الى ان عون أوصل علاقاته بسليمان وميقاتي الى حافة الهاوية، وقالت انه لم يعد في وسعهما التراجع أمامه، لأنه من غير المقبول أن يظهرا أمام الرأي العام اللبناني وكأنهما خسرا المعركة.
واعتبرت ان مطالبة البعض بوضع نظام داخلي لمجلس الوزراء لا تحل المشكلة، لأنها باتت أكبر من التوافق على ادارة الجلسات، ولأن هناك ضرورة للتوافق على قواعد جديدة من شأنها ان تزيل الألغام التي يمكن ان تنفجر في أي لحظة في وجه الحكومة.
طرح الثقة بنحاس لم يناقش
الى ذلك، استغربت مصادر بارزة في تيار «المستقبل» ما تردد أمس، من أن كتلته النيابية تستعد لطرح الثقة بالوزير نحاس في الجلسة النيابية الأربعاء المقبل. وقالت ان هذه المسألة بالذات لم تناقش داخل الكتلة، اضافة الى انها لن تقدم على خطوة متسرعة من جانب واحد من دون التنسيق مع النواب المنتمين الى قوى 14 آذار والوقوف على رأي «جبهة النضال الوطني» بزعامة وليد جنبلاط، باعتبارها تشكل بيضة القبان لتحديد المسار العام للحكومة في المرحلة المقبلة.
وأكدت هذه المصادر أن كتلة «المستقبل» لن تبادر الى اتخاذ خطوة منفردة من نحاس أو موقف ارتجالي غير مدروس، لأن طرح الثقة يتجاوز نحاس الى تحديد مصير الحكومة، ولا يبدو أن جنبلاط مع اطاحتها في الوقت الحاضر، كما ان «المستقبل» لن تقدم على خطوة يخرج منها تكتل التغيير منتصراً لوقوف الأكثرية في البرلمان ضد طرح الثقة أو حتى التهويل بها.
ورأت ان لطرح الثقة بالوزير أو بالحكومة في البرلمان آلية من الواجب اتباعها وعدم القفز فوقها، لافتة الى أن هناك درجات في المحاسبة النيابية تبدأ بتوجيه سؤال الى الوزير المعني يمكن لطارحه ان يحوله الى استجواب في حال لم يقتنع بجواب الوزير المعني على سؤاله ومن ثم الى طرح الثقة فيه.
وبما ان آلية المحاسبة هذه لم تتبع، كما تقول مصادر نيابية بسبب عدم توجيه أي من النواب سؤالاً الى نحاس، فإن حتى التلويح بطرح الثقة أمر غير قائم الآن، ولذلك هناك فرصة للاستعاضة عنه بقيام عدد من النواب بحشر الوزير في الزاوية وذلك في الساعة الأولى من الجلسة المخصصة لتلاوة الأوراق الواردة. علماً بأن طرح الثقة لا يطرح في الجلسات التشريعية.
لذلك، فإن الحكومة ستَمْثُل أمام البرلمان وهي «معطلة»، ليس لعدم حماسة بري لتشغيل محركاته فحسب وانما لكثرة القطب المخفية التي ما زالت تحجب الأنظار عن معرفة الأسباب الأخرى الكامنة وراء الابتعاد عن ملامسة المشكلات الأخرى التي يتداولها عدد من الوزراء، أبرزها حذر البعض في قوى 8 آذار من نتائج المحادثات التي أجراها ميقاتي في باريس قبل أن يتبدد حذر هذا الفريق من المواقف التي صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة بان-كي مون في بيروت حول الأزمة في سورية ولم تلق رداً من رئيس الحكومة.
وقال ميقاتي بعد لقائه بري: «وضعت دولة الرئيس بري في اجواء بعض المواضيع المشتركة، وفي بعض المواضيع التي اثيرت في باريس»، مؤكداً ان «الحكومة مستمرة، ولا يوجد اي مشكلة فيها».
سئل: متى ستدعو الى جلسة لمجلس الوزراء؟ قال: «عندما يحل الموضوع سندعو فوراً الى جلسة»، معتبراً «ان الموضوع لم يحل بعد».
الى ذلك، وفي اطار «لقاء الاربعاء النيابي»، نقل نواب عن بري قوله في الشان الحكومي إنه لا يزال على موقفه من عدم التدخل، «وينأى بنفسه عن التدخل في معالجة العقدة الحكومية، ولم يقتنع بعد بضرورة التدخل في الوضع الحكومي القائم».
ورأس بري بعد الظهر اجتماع هيئة مكتب المجلس بحضور نائب رئيس المجلس فريد مكاري والنواب مروان حماده، ميشال موسى، أحمد فتفت، سيرج طورسركيسيان، أنطوان زهرا والامين العام للمجلس عدنان ضاهر.
