هدأت الحركة السياسية أمس بسبب العطلة الرسمية. وفيما يستمر جمود المساعي لحل الأزمة الحكومية، بدأت أطراف المشكلة سلوك «طرق التفافية» في محاولة منها لنزع فتائل الأزمة
في ظل استمرار الأزمة الحكومية، وغياب أي مسعى للحل، قرّر تكتل التغيير والإصلاح التقدم باقتراح قانون قبل موعد جلسة مجلس النواب التشريعية يوم 22 الجاري، يهدف إلى قوننة بدل النقل «وفق رؤية جديدة». وفي اجتماع التكتل أمس، جرى بحث مسودة مشروع القانون الذي أعده وزير العمل شربل نحاس بشأن بدل النقل والتقديمات الأخرى التي ينبغي أن يحصل عليها الموظفون من مؤسساتهم. وجرى الاتفاق، بحسب مصادر التكتل، على أن يقدم نحاس مسودة مشروعه إلى مجلس الوزراء، لكونه مكلفاً بذلك، على أن يتقدم نواب التكتل باقتراح قانون متكامل بشأن بدل النقل والتقديمات الأخرى إلى مجلس النواب. لكن التكتل لم يحسم بعد ما إذا كان نوابه سيتقدمون باقتراح قانون يشمل بدل النقل والتقديمات الأخرى، أو فصل بدل النقل والمنح التعليمية عن غيرها.
وفي اجتماع امس، جرى عرض مشروع نحاس بنداً بنداً، وهو ينص على ربط بدل النقل بمكان سكن الموظف والمسافة التي تفصله عن مكان عمله، واحتسابه وفقاً لكلفة الانتقال الحالية. ولفتت مصادر التكتل إلى أنه عندما وصل النقاش إلى البند الأخير من اقتراح نحاس، والمتعلق بمنح الموظف مبلغاً مقطوعاً قدره 75 ألف ليرة يدخل في صلب الراتب، دار سجال حاد بين الوزيرين نحاس وفادي عبود، إذ لفت الأخير إلى أن اقتراح زميله يعني رفع الحد الأدنى للأجور من 675 ألف ليرة إلى 750 ألف ليرة، مقترحاً صيغة اخرى. فرد نحاس بالقول إن صيغة عبود «تدميرية للمشروع من أساسه»، فاعترض عبود على اتهامه بالتدمير، مذكراً «باتهامات سابقة» وجهها له نحاس. فتدخل رئيس التكتل النائب ميشال عون لفض السجال ورفع الجلسة بسبب الارتباط بالموعد المحدد مسبقاً للمؤتمر الصحافي. والتقى عون نحاس وعبود بعد المؤتمر.ولفتت مصادر التكتل إلى أن البحث سيستمر للتوصل إلى صيغة للاقتراح على ان يُقدَّم إلى مجلس النواب خلال أيام، خشية ان يقر المجلس اقتراح النائب نبيل دو فريج بشأن الإجازة للحكومة تحديد بدل النقل والمنح التعليمية. ورأت مصادر معنية بالأزمة الحكومية أن جميع الفرقاء باتوا متيقنين من أن الأزمة لن تُحل قريباً، فقرروا اللجوء إلى «طرق التفافية تؤدي إلى نزع فتائل التفجير»، كمثل بت ملف بدل النقل في مجلس النواب، ما يعني «نزع ذريعة» عدم توقيع نحاس على المرسوم الذي أقره مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
و كان الموضوع الحكومي أبرز بنود اجتماع التكتل أمس. وبعد الاجتماع اتهم عون الرئيس ميقاتي بارتكاب مخالفات، موضحًا أنه «عندما علّق ميقاتي الجلسات لم يكن موضوع الأجور هو السبب بل التعيينات». وقال:«نريد نظاماً لمجلس الوزراء وهناك لجنة من تكتلنا ستصوغ هذا القانون».
وكان عون قد التقى في الرابية أمس وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور الذي أوضح أن اللقاء تناول مواضيع محلية واقليمية. وأكدت مصادر مقربة من رئيس تكتل التغيير والإصلاح أن اللقاء الذي حضرته مديرة مكتب عون ابنته ميراي، تناول شؤوناً مرتبطة بالتشكيلات الدبلوماسية.
في المقابل، كرّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مقابلة مع قناة «العربية» أن الأزمة الحكومية تتعلق بأداء مجلس الوزراء وانتاجيته، وقال: «أردت أن أقوم بصدمة ربما تؤدي الى صدمة ايجابية لنتمكن من الوصول الى مكان يوجد فيه انتاجية افضل».
