لقاءً حول مناهضة التعذيب في السجون اللبنانية

رعى وزير العدل شكيب قرطباوي لقاءً نظّمته «جمعية عدل ورحمة» في بيت المحامي، مع أصحاب القرار في «مناهضة التعذيب» في إطار مشروع الوقاية وتأهيل ضحايا التعذيب وغيره من ظروف المعاملة السيئة، أثناء الاحتجاز الأوّلي والتوقيف الاحتياطي والسَجن، الذي تنفّذه الجمعية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
حضر اللقاء ممثل وزير الداخلية العميد الطبيب شربل مطر، النائب سمير الجسر، والقائمة بالأعمال بالوكالة لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان إلسا فينيت والممثّل الاقليمي للمفوض السامي لحقوق الانسان في الشرق الاوسط فاتح عزام وحشد من الشخصيات الديبلوماسية والأمنية والقضاة والمحامين وممثلون للمنظمات الدولية والهيئات المدنية.

العيّا
استهل اللقاء بالنشيد الوطني، ثم ألقى رئيس اللجنة الأب هادي العيّا كلمةً، نوّه فيها «بالنتائج الإيجابية التي حققتها الشراكة مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في إطار المشروع الذي تنفذه الجمعية، في مجال مناهضة التعذيب. وأثمر ذلك عدداً من اللجان، كلجنة «تأهيل النظارات»، و«التحقيق في متابعة موضوع التعذيب»، إضافة إلى تدريب مجموعة من ضباط ورتباء قوى الأمن الداخلي على أصول الاحتجاز والتوقيف بما يراعي حقوق الانسان. وأمل إعادة تفعيل لجنة متابعة موضوع التعذيب ودعم مقترحاتها، وتفريغ أعضائها من أجل هذا العمل، متمنياً إعلان نتائج عملها في تقرير سنوي أو غيره.
وتوجّه إلى قرطباوي، معتبراً أن وجوده في السلطة «يحيي الأمل بتغيير واقعنا البعيد عن تقاليد الأنظمة الديمقراطية التي تضع حقوق الانسان في سلّم أولوياتها»، وسأل عن «أسباب عدم إنشاء لبنان اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب»، داعياً إلى «سَنّ قوانين جديدة واضحة من حيث تجريم التعذيب، وتحسين الظروف المادية والحياتية للموقوفين في نظارات قصور العدل وفي غرف التحقيق والتأديب وفي السجون».

 قرطباوي
ثم ألقى الوزير قرطباوي الكلمة الختامية وقال فيها: «صحيح أن لبنان وقّع اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2000، وانضمّ إلى البروتوكول الاختياري الخاص بالوقاية من التعذيب عام 2008، ولكن بصراحة لم تطبّق الاتفاقية عملياً حتى الآن، ولبنان يقوم حالياً بتحضير التقارير المطلوبة منه لإرسالها قريباً إلى الأمم المتحدة، ونأمل أن يبصر مشروع تأسيس لجنة الوقاية من التعذيب النور قريباً».
وشدّد على أن «وزارة العدل لن تتوانى عن القيام بدورها في شأن تجريم التعذيب ومعاقبة مرتكبيه، وأن إقرار حقوق الإنسان المحتجز في الضابطة العدلية وفي السجن أمر لا يتعارض مع مكافحة الجريمة، خصوصاً أن أي تحقيق تحت الضغط الجسدي والنفسي معرّض للبطلان». وأكّد أن «الوزارة تسهم مع الجسم القضائي في عدم التهاون مع أي حالة تعذيب يجري التحقّق منها أو مشاهدتها، والعمل على اتخاذ كلّ الاجراءات كي لا يفلت المرتكبون من العقاب».
ولفت إلى أن «مناهضة التعذيب تكمن أيضاً في تأمين ظروف معيشية محترمة للمحتجزين، سواء بكيفية التعامل معهم، أو توفير ظروف إقامة داخل السجون توفّر الحدّ الأدنى المطلوب، وهذا الأمر يتطلب وجود سجون ونظارات وغرف تحقيق حديثة، ما يحتاج إلى موازنات كبيرة، ولكن، كان لا بدّ من المباشرة في مكان ما، وقد بدأ ذلك في قرارات اتخذها مجلس الوزراء وتعمل الوزارات المختصّة على تنفيذها».
وختم قرطباوي: «شعرت بمرارة خلال الزيارة التي قمت بها إلى سجن روميه الأسبوع الماضي، وأنوّه بالجهود التي يبذلها وزير الداخلية من خلال زياراته المتكرّرة إلى السجون اللبنانية، والتي تعكس الاهتمام بتحسين واقعها. وآمل المضي قدماً لتحسين الأحوال، ونحن لا نكتفي بالكلام، بل نحاول العمل».  

السابق
عن شباب اختفوا من 14 آذار
التالي
لماذا يشعرن بالأمان مع الفوفو؟