نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن القريبين من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الجهات السياسية والحزبية التي تنتقد قراره عدم دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد ما لم يصر الى تفاهم مسبق بين مكونات الحكومة على طبيعة التعاطي مع القرارات والملفات المطروحة إنما هي تخالف نصوص الدستور اللبناني المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء، الذي يعود له وحده تحديد التوقيت المناسب لدعوة المجلس إلى الانعقاد وفقا لجدول أعمال يحدده هو بالتفاهم مع رئيس الجمهورية. ويشير القريبون من ميقاتي إلى أن لا شيء في الدستور يحدد تواريخ ومواقيت معينة لانعقاد مجلس الوزراء، وبالتالي فهو بقراره التريث في دعوة الحكومة إلى الاجتماع لا يخالف الدستور والقوانين بشيء، ولا يتجاوز صلاحياته ولا يعتدي على صلاحيات غيره من المسؤولين. في حين أن الذين يحاولون أن يفرضوا عليه نمطا معينا في وضع جدول الأعمال، وطرح الملفات على مجلس الوزراء، هم الذين يخالفون الدستور، ويسعون الى اختلاق بدع وأعراف من شأن السير بها إيجاد أطر موازية للأطر الدستورية في تسيير شؤون مؤسسات الدولة اللبنانية.
ويتساءل القريبون من ميقاتي ردا على من يتهمه بأنه يعطل عمل الدولة اللبنانية بعدم دعوته مجلس الوزراء إلى الانعقاد: أين كان المنتقدون يوم ساهموا مجتمعين ومنفردين في إقفال مجلس النواب مدة أشهر طويلة، وامتنعوا عن القيام بواجبهم في انتخاب رئيس للجمهورية من خلال الامتناع عن حضور الجلسات وتعطيل النصاب؟ ويرى المدافعون عن وجهة نظر ميقاتي أن تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية هو بمنزلة ضرب لأسس قيام الدولة اللبنانية من خلال إلغاء موقع دستوري مهم في منظومة هرمية السلطة في لبنان، في حين أن امتناع رئيس الحكومة عن دعوة مجلس الوزراء الى الاجتماع في إطار الضغط الدستوري على الأفرقاء السياسيين الذين تتشكل منهم الحكومة لا يحول دون قيام كل وزير بمسؤوليته، ولا يؤدي الى ضرب أي من مواقع المسؤولية في الدولة اللبنانية.
