العرب دعوا إلى تشكيل قوات حفظ سلام مشتركة.. والأسد يتسلم مسودة الدستور الجديد

بعد ثمانية ايام من استخدام روسيا والصين حق الفيتو لاجهاض مشروع قرار عربي – اوروبي يندد بالنظام السوري، أعادت جامعة الدول العربية أمس الأزمة السورية الى مجلس الأمن، إذ دعا وزراء الخارجية العرب الذين اجتمعوا في القاهرة أمس المجلس الى انشاء "قوات حفظ سلام عربية – اممية مشتركة" للاشراف على تنفيذ وقف للنار في سوريا، وأنهوا مهمة بعثة المراقبين العرب، وقرروا تقديم الدعم "السياسي والمادي" للمعارضة السورية، ووقف التعامل الديبلوماسي مع ممثلي النظام السوري، ورحبوا بانعقاد مؤتمر "اصدقاء سوريا" في تونس في 24 شباط الجاري. لكن دمشق سارعت الى رفض القرار العربي "جملة وتفصيلا".

وحرص الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي لدى افتتاح الاجتماع على التأكيد ان التوجه الى مجلس الامن هذه المرة سيتم بالتنسيق مع روسيا والصين. وأبرز في كلمته ضرورة "اطلاق تحرك عربي ودولي منسق لإعادة طرح الموضوع السوري على مجلس الأمن مجدداً ولكن هذه المرة بالتنسيق بوجه خاص مع روسيا والصين حتى لا ترتطم المطالب العربية بفيتو جديد".
وقبل العربي استقالة رئيس بعثة المراقبين العرب إلى سورية الفريق أول ركن محمد أحمد الدابي عشية الاجتماع الوزاري، واقترح تعيين الديبلوماسي الأردني البارز عبد الإله الخطيب مبعوثاً للجامعة إلى سورية. 

وأنهى الوزراء أمس مهمة بعثة المراقبين بعد أن فشلت في عملها. واقترح العربي في كلمته في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة التي أعقبت اجتماعين لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي واللجنة الوزارية المعنية بتطورات الوضع في سورية، إعادة طرح الأزمة السورية على مجلس الأمن الدولي لتدعيم بعثة المراقبين العرب وتشكيل قوة مراقبين مشتركة بين الجامعة والأمم المتحدة على أن يتم تجهيزها وزيادة عددها لتتولى الإشراف على وقف كل أعمال العنف في مختلف أنحاء الأراضي السورية ومراقبة تنفيذ الوقف الشامل لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين من أعمال العنف والانتهاكات وكذلك الإشراف على تنسيق مهمات الإغاثة الإنسانية العاجلة للمتضررين من الأحداث الأخيرة.


من جهة ثانية تسلم الرئيس بشار الأسد امس مشروع الدستور الجديد قبل تحويله إلى مجلس الشعب (البرلمان) لطرحه على الاستفتاء العام في الفترة المقبلة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن الأسد استقبل امس أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة إعداد مشروع الدستور برئاسة مظهر العنبري، وتسلم من رئيسها نسخة من مشروع الدستور لـ «الاطلاع عليه وتحويله إلى مجلس الشعب قبل طرحه للاستفتاء العام».

وكان الرئيس الأسد اعلن الشهر الماضي أن مشروع الدستور الجديد سيعرض على الاستفتاء العام في آذار (مارس) المقبل.

ونقلت «سانا» عن أعضاء اللجنة قولهم خلال اللقاء أنه اعتباراً من الاجتماع الأول للجنة بعد صدور القرار الجمهوري بتشكيلها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي «كان هناك تصميم بين جميع الأعضاء على إعداد صياغة متكاملة لدستور يضمن كرامة المواطن السوري ويحفظ حقوقه الأساسية ويتيح تحويل سورية إلى نموذج يحتذى به لجهة الحريات العامة والتعددية السياسية بما يؤسس لمرحلة جديدة تغني تاريخ سورية الحضاري». كما عرضوا أمام الأسد «المعايير والآليات التي اعتمدوها للوصول إلى هدفهم هذا منطلقين من المبادئ الوطنية والشفافية ومحاكاة الواقع السوري وخصوصيته مع الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال المرحلة الماضية».

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن الأسد «اعرب عن تقديره للجهود التي بذلها أعضاء اللجنة لتحقيق هذه المهمة الوطنية» وأنه «دعاهم إلى تحمل مسؤولياتهم كلجنة معدة لمشروع الدستور في شرح مواده للمواطنين بكل الوسائل المتاحة ليكون المواطن صاحب القرار النهائي بإقراره». وقال الرئيس الأسد: «حالما يتم إقرار الدستور تكون سورية قد قطعت الشوط الأهم ألا وهو وضع البنية القانونية والدستورية، عبر ما تم إقراره من إصلاحات وقوانين إضافة إلى الدستور الجديد، للانتقال بالبلاد إلى حقبة جديدة بالتعاون بين جميع مكونات الشعب تحقق ما نطمح إليه جميعاً من تطوير لبلدنا يرسم مستقبلاَ مشرقاً للأجيال القادمة». 

السابق
أمانة في عنق كل لبناني!
التالي
شهيب: الشعب في حلب يدفع الثمن