عاد الهدوء الى باب التبانة وجبل محسن في طرابلس (شمال لبنان) امس، بعد الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المنطقة وأسفرت عن سقوط ضحيتين وعدد من الجرحى. وفتحت المحلات التجارية ابوابها وعاد عدد من المواطنين الى منازلهم التي نزحوا منها خوفاً من الاشتباكات المسلحة، في خطوة وصفت بأنها ترجمة للاتفاق الذي عقد اول من امس في منزل عضو كتلة «المستقبل» النيابية محمد كبارة في طرابلس في حضور مسؤول المخابرات في الجيش اللبناني في الشمال العميد عامر حسن وضباط من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي ونواب المنطقة وفاعليات طرابلس وباب التبانة والتنظيمات السياسية والحزبية المحلية. وأجمع المشاركون على تأمين غطاء سياسي غير محدود لانتشار الجيش اللبناني في منطقتي النزاع ودعم مساعي التهدئة، وأبدوا استعداداً للتجاوب مع المساعي التي تصب في هذا الاطار. وغداة الاتفاق، انتشر الجيش بآلياته وعناصره في شارع سورية الفاصل، ونفذ انتشاراً متوازناً في المناطق المتداخلة التي تشهد احتكاكات متكررة. ولم يشهد يوم امس اي حادث امني باستثناء اطلاق نار في التبانة في الهواء خلال تشييع احد قتلى الاشتباكات.
الى ذلك، أفادت مصادر أمنية «الحياة» بأنه جرى توقيف أربعة اشخاص للتحقيق معهم على خلفية الأحداث الاخيرة ولم يكونوا مشاركين في الاعتداءات غير ان أسلحة ضبطت بحوزتهم. وأكد ان «ثمة مبالغة في الحديث عن حجم الاسلحة التي ضبطت».
وكان العميد عامر حسن تواصل مع المسؤول في «الحزب العربي الديموقراطي» رفعت عيد في منطقة بعل محسن، كما تولى مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار الاتصالات التي توّجها امس باجتماع علمائي في دار الفتوى جرى خلاله عرض «الأحداث المؤلمة التي شهدتها طرابلس والمجازر الوحشية التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق».
واستنكر المجتمعون في بيان «الحملة الوحشية الظالمة التي يتعرض لها الشعب السوري المسالم والأبي من أجل حريته وكرامته في ظل دولة القانون وحقوق الإنسان»، داعين الدولة اللبنانية إلى «الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بتوفير الحماية والرعاية للاجئين السوريين وتأمين ظروف العيش الكريم لهم إلى حين عودتهم إلى بلادهم». وأيدوا «البيان العلمائي الذي أصدرته مجموعة من اخيار علماء الامة وعلى رأسهم العلامة يوسف القرضاوي والذي يدعم الشعب السوري الاعزل ومطالبه المشروعة والمحقة. وطالب العلماء المجتع الدولي عموماً والعربي والإسلامي خصوصاً بتحمل مسؤوليته حيال حماية المواطنين السوريين».
ودعا المجتمعون على خلفية احداث طرابلس الى «بسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني وحماية المواطنين من عدوان السلاح عليهم»، داعين «الأطراف كافة إلى رفع الغطاء عن المخلين بالأمن «، ومؤكدين أن «أبناء طرابلس بمختلف طوائفهم ومذاهبهم هم أبناء مدينة واحدة ويشكلون نسيجاً واحداً وعليهم أن يتعاملوا على هذا الأساس».
ونوهوا بـ «المبادرة السريعة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وقائد الجيش لإعادة الهدوء والاستقرار إلى المدينة». وطالبوا بـ «إنهاء محنة مئات العائلات التي أوقف أبناؤها منذ سنوات ولم يحاكموا إلى الآن». ورأوا أن «إغلاق ملف الموقوفين الإسلاميين يشكل خطوة أساسية في تحقيق العدالة وتخفيف الاحتقان في طرابلس». ودعوا إلى «احترام صلاحيات ومقامات الرئاسات الأولى الثلاث، واستنكروا الحملة على رئيس مجلس الوزراء».
الى ذلك، دعا وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي الى «معاودة جلسات مجلس الوزراء للبحث في الملف الأمني ولا سيما أحداث طرابلس الخطيرة».
